بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي (بالأسعار الثابتة) مع نهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 200 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 5.5 %، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. جاء ذلك في تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي لعام 2015، الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وفق نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة، والتي تقدم أجزاءها استعراضاً لأداء اقتصاد الإمارة خلال العام الماضي، من خلال قراءة تفصيلية في نتائج تلك المؤشرات التنموية.
أداء
أكد علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة، أن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي خلال عام 2015، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد، من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، وصولاً لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأشار إلى أنه حسب تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى أعلى مستوى لها في الربع الثالث من عام 2015، حيث بلغت نحو 65 % في الربع المذكور مقابل نحو 49.1 % في عام 2014.
تقلبات
أوضح أن الاقتصاد العالمي ظل يشهد العديد من التطورات غير المواتية خلال عام 2015، حيث استمرت التقلبات في أسعار النفط العالمية، ليصل متوسط سعر خام برنت إلى 37.97 دولاراً/برميل في شهر ديسمبر 2015، مقارنةً بمستوى 62.34 دولاراً/ برميل في الشهر نفسه من عام 2014، كما جاء أداء مجموعة اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما فيها المصدرة للسلع الأولية، ضعيفاً متأثراً بحالات التباطؤ والانكماش في بعض الاقتصادات الرئيسة ضمن المجموعة، مثل اقتصادات الصين وروسيا والبرازيل، بجانب الأداء الذي جاء دون المتوقع في بعض الاقتصادات الرئيسة ضمن مجموعة الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف المنصوري أن مجمل تلك التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي، بجانب بعض التطورات على المستوى المحلي، كان لها انعكاساتها على اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2015، وهو ما عكسته نتائج بعض المؤشرات التنموية، حيث أظهرت تلك المؤشرات انخفاضاً نسبياً في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين ومجتمع الأعمال في العام المذكور، مقارنةً بعام 2014.
وبالمقابل، أكد المنصوري أن أحدث المؤشرات المتاحة، أظهرت معدلات أداء جيدة لبعض القطاعات غير النفطية خلال عام 2015، ويعكس ذلك وجود فرصة أمام إمارة أبوظبي، في ظل ما تتمتع به من مقومات، وعلى رأسها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال، لتحويل التحديات المرتبطة بالتطورات العالمية إلى فرص سانحة للمضي قدماً في جهودها لتعميق التنويع الاقتصادي للإمارة، من خلال التركيز على القطاعات غير النفطية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
تنموية
قال المنصوري إن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي خلال عام 2015، تعكس إجمالاً، استمرار التفاؤل والثقة في أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال، بما في ذلك المستثمرين الأجانب والصناعيين وسيدات الأعمال، بشأن الأوضاع الاقتصادية بالإمارة، حيث جاء تقييمهم للأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عام إيجابياً، كما اتسمت توقعاتهم بشأن المستقبل بالتفاؤل.
وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود بإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات، لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وخاصةً استمرار التقلبات في أسواق النفط، مشيراً إلى أن اتجاهات المؤشرات التنموية في عام 2015، تظهر تراجعاً نسبياً في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين ومجتمع الأعمال، بالمقارنة مع عام 2014، وذلك بحسب المستويات التي سجلتها المؤشرات ذات الصلة. وأضاف أنه على مستوى ثقة المستهلكين، يظهر المؤشر العام لثقة المستهلك، ومؤشراته الفرعية استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي، بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، خلال عام 2015، نتيجةً لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية، على مستوى أحوالهم المادية والأوضاع الاقتصادية عموماً، وتفاؤلهم بشأن أوضاع الاقتصاد وأوضاعهم المادية المستقبلية.
قطاع الأعمال
أوضح رئيس اقتصادية أبوظبي، أنه في قطاع الأعمال، بينما يظهر المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية، استمرار الشعور بالتفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة خلال عام 2015، وذلك في ظل تقييم المنشآت الإيجابي لأوضاعها الداخلية، وقطاعات عملها واقتصاد الإمارة ككل، فإن أداء المؤشر العام خلال العام المذكور قد تأثر نسبياً بتراجع مستويات ذلك التقييم في عام 2015، مقارنةً بالعام السابق له، ما انعكس بدوره على مستويات التفاؤل لدى المنشآت.
وأضاف أن نتائج مؤشر أداء القطاع الصناعي، أظهرت استمرار التفاؤل في أوساط المنشآت الصناعية العاملة بإمارة أبوظبي في عام 2015، إلا أن المؤشر العام ومؤشراته الفرعية، قد سجلت تراجعاً في مستوياتها، مقارنةً بعام 2014، نتيجة لتراجع تقييم الصناعيين للأوضاع الحالية في بعض الجوانب ذات الصلة بالأسعار وحجم المبيعات والاستثمار وغيرها، إلى جانب تراجع بعض المؤشرات الفرعية ذات الصلة بالأوضاع المستقبلية.
وقال «جاء أداء المؤشر العام لدورة الأعمال بإمارة أبوظبي خلال عام 2015، متأثراً بأداء مؤشراته الفرعية الذي تأثر بانعكاسات بعض التحديات الاقتصادية، على المستويين الداخلي والخارجي، في ظل التطورات المتمثلة في استمرار التقلبات في أسعار النفط والمصاعب التي واجهت أسواق المال العالمية والإقليمية خلال العام المذكور، بجانب ارتفاع معدل التضخم بالإمارة، علماً بأن مستوى المؤشر في الربع الأخير من عام 2015، أظهر بوادر تكيف في أوساط مجتمع الأعمال مع التحديات الاقتصادية الماثلة».
وقال إن نتائج مؤشر أداء القطاع المالي، أظهرت تمتع المصارف العاملة في دولة الإمارات بتوافر قاعدة قوية من رأس المال والاحتياطيات، أسهمت في تحقيق مستويات مرتفعة من ملاءة رأس المال، ما يعزز من قدرة المصارف على توفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
السياحة
ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 18 % خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، ليبلغ عدد النزلاء نحو 3,716,118 نزيلاً. كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 15 % إلى نحو 10,883,362 ليلة، ومن ثم، جاء ارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 6 %، لتبلغ نحو 5,992 مليون درهم. أما معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية، فقد بلغ نحو 75.2 % في الفترة المذكورة، بارتفاع طفيف بلغ 1 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وشهدت السياحة الداخلية انتعاشاً خلال الفترة (يناير- نوفمبر) 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حيث نمت بنحو 19 % خلال الفترة المشار إليها من عام 2015، وسجل عدد النزلاء من داخل الدولة ما نسبته 33 % من إجمالي عدد النزلاء في الفترة ذاتها، وجاءت في المرتبة الثانية دولة الهند، ثم المملكة المتحدة.
وسجلت السياحة الداخلية معدل نمو بلغ نحو 12 % في متوسط فترة الإقامة كذلك للفترة (يناير – نوفمبر) من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014، وفيما عدا السعودية والكويت ومصر، فقد سجلت الدول الأخرى، معدلات نمو سالبة في متوسط فترة الإقامة خلال الفترة المذكورة من عام 2015، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014، فيما أظهرت الإحصاءات ارتفاع معدل النمو لعدد النزلاء بنسب كبيرة خلال الفترة (يناير – نوفمبر 2015)، مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014، وخاصة من دول الصين (57 %)، جنوب أفريقيا (41 %)، إيرلندا (38 %)، إيطاليا (28 %)، الفلبين والولايات المتحدة (28 %) لكل منهما.
العقارات
أما في قطاع العقارات، فتشير البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي، إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار الإيجارات من 110.1 نقاط للفترة (ديسمبر 2013- ديسمبر 2014)، إلى نحو 107.1 نقاط للفترة (يناير- نوفمبر 2015).
وبحسب نوع المسكن، فقد سجل المؤشر أعلى مستوياته في المساكن الصغيرة، وهي الاستوديو، ومسكن يتكون من غرفة واحدة، ومسكن يتكون من غرفتين، وسجل المؤشر على التوالي نحو 108.4 نقاط، ونحو 108.2 نقاط، ونحو 108.9 نقاط، وهو وضع طبيعي في ظل زيادة الإقبال من الأسر غير المواطنة على المساكن الصغيرة بشكل عام.
وبحسب نتائج المؤشر، فإن معظم أنواع المساكن شهدت انخفاضاً في أسعارها الإيجارية خلال الفترة (يناير-نوفمبر 2015)، مقارنة بالفترة (ديسمبر 2013 – ديسمبر 2014)، بما فيها الوحدات السكنية داخل الأبراج، حيث بلغ مؤشر أسعار الإيجارات لمجمعات الفلل نحو 102.9 نقطة، مقارنة بنحو 103.0 نقاط، في الفترتين المذكورتين على التوالي، بينما بلغ للأبراج 107.3 نقاط، مقارنة بنحو 110.4 نقاط على التوالي.
وخلال الفترة (يناير – نوفمبر 2015)، سجل مؤشر أسعار الإيجارات أقل مستوياته في كل من جزيرة الريم، مدينة خليفة، والسمحة شرق، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو 96.7 نقطة، و92.5 نقطة، و79.2 نقطة على التوالي، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار الإيجارات أعلى قيمة له في منطقة الشهامة، حيث بلغ نحو 127.5 نقطة.
كما تشير التقارير التي ترصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي، إلى ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية في عام 2015، بما نسبته 4 % مقارنة بعام 2014، ويشير التقرير السنوي لعام 2015، الصادر عن جونغ لانغ لاسال (JLL)، إلى وجود انخفاض في الطلب على الوحدات العقارية خلال عام 2015، فضلاً على ترشيد الإنفاق الحكومي، ورغبة المطورين العقاريين في خفض الوحدات المعروضة، تماشياً مع الطلب للمحافظة على أسعار الوحدات السكنية دون انخفاض في الأسعار، الأمر الذي أدى إلى دخول 1000 وحدة سكنية جديدة فقط للسوق.
أداء قوي
أسهم القطاع غير النفطي، من خلال الأداء القوي لأنشطته، في تعزيز الأداء الاقتصادي بالإمارة على نحو ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 7.1% في الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 3.9% للناتج المحلي النفطي.
تراجع نسبي في مؤشرات إغلاق الأسهم
ذكر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2015، أن مؤشرات الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجعت نسبياً خلال عام 2015، مقارنة بعام 2014، حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته خلال عام 2015 عند 4,307.26 نقطة، مقارنة بما قيمته 4,528.93 نقطة في نهاية عام 2014، بانخفاض بلغ نحو 4.9 %.
وحسب التقرير، فقد تراجعت مؤشرات كل من قطاع الاستثمار والخدمات المالية (-23.03 %)، وقطاع التأمين (-22.32 %)، وقطاع الخدمات (-17.6%)، وقطاع البنوك (-17.24%)، والقطاع العقاري (-15.37 %)، وقطاع الطاقة (-10.96 %)، وقطاع الصناعة (-2.74 %)، وشهد السوق عزوف المحافظ والمستثمرين عن الولوج بقوة في السوق خلال أغلب الفترات الزمنية لعام 2015، وبخاصة خلال الربع الثالث، متأثراً بالأحداث التي أصابت أسواق المال في الصين.
وأكد التقرير أن أداء مؤشرات سوق المال في أبوظبي خلال عام 2015، قد تأثر بتراجع أسعار النفط، حيث استمر سعر خام موربان أبوظبي في الانخفاض من نحو 60.7 دولاراً/برميل في شهر ديسمبر 2014، إلى نحو 37.25 دولاراً/برميل في شهر ديسمبر 2015، بالإضافة إلى تراجع مستويات الطلب، وانخفاض القوة الشرائية، كما ساهم تراجع معدلات النمو في الصين واليابان، في تراجع مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويعتبر مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية، هو الأكثر انخفاضاً على نطاق المؤشرات التسعة المكونة لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويعتبر المواطنون الأكثر امتلاكاً للأسهم في إمارة أبوظبي، حيث بلغت نسبة الأسهم المملوكة للمواطنين، كما في نهاية ديسمبر 2015 نحو 80.8 %، مقارنة بما نسبته 82 % في عام 2014.
تراجع المقترضين من الأسر المواطنة
أوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أنه أمام نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة، ووفقاً لمؤشر أسعار السلع، فقد أظهرتا مستويات أعلى من الشعور لدى الأسر المواطنة بارتفاع الأسعار خلال عام 2015، بما في ذلك أسعار السلع الغذائية. غير أن النمط الاستهلاكي لأغلبية الأسر المواطنة تجاه السلع الغذائية لم يشهد تغيراً على الرغم من شعورهم بارتفاع أسعارها خلال العام المذكور. أبوظبي- البيان
9.5% نمواً في التجارة الخارجية السلعية غير النفطية
ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في الفترة (يناير– سبتمبر) من عام 2015 لتبلغ نحو 123.4 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت نحو 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وجاء ذلك كمحصلة للارتفاع في قيمة كل من الصادرات السلعية غير النفطية 63.8% لتصل قيمة الصادرات إلى 23.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة من عام 2015، بجانب ارتفاع قيمة الواردات 8.2% لتبلغ 86.6 مليار درهم، فيما تراجعت قيمة المعاد تصديره 27.7% إلى نحو 13.2 مليار درهم خلال الفترة (يناير– سبتمبر 2015 ) مقارنة بنحو 18.2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2014.
وشهدت مساهمة الصادرات السلعية غير النفطية في إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية، ارتفاعاً إذ بلغت نحو 19.1% في الفترة (يناير – سبتمبر 2015) مقارنة بـ 12.8% في الفترة نفسها من عام 2014. أبوظبي- البيان
تأثر التضخم بارتفاع أسعار الخدمات
تأثر معدل التضخم في أبوظبي العام الماضي، بارتفاع أسعار خدمات المياه والكهرباء في القطاع السكني منذ شهر يناير ويظهر تحليل مساهمة المجموعات المكونة لسلة المستهلك في إجمالي التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، خلال الفترة (يناير– فبراير 2015)، ارتفاع نسبة مساهمة مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى»، حيث بلغت نحو 85.4%. أبوظبي- البيان
زيادة ملحوظة في الطلب الكلي على العمالة
أظهرت بنتائج مؤشر اتجاهات الطلب بسوق العمل، تحسن أداء سوق العمل في أبوظبي، حيث استمر القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل متنوعة، في ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على العمالة، شمل معظم الأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.
وعكست نتائج مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2015، استمرار شعور المستثمرين ورجال الأعمال بوجود مستويات عالية من الشفافية في السياسات المتخذة من الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي، بما يمثل حافزا رئيسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة. وأشارات نتائج مرصد سيدات الأعمال بأبوظبي لعام 2015 إلى وجود نظرة تفاؤلية لدى غالبية سيدات الأعمال. أبوظبي- البيان
