تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الاقتصاد والأعمال الوزاري الثاني والذي تنظمه رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي خلال الفترة من 11- 13 أبريل المقبل. وتم اختيار الدولة لاستضافة هذا الحدث المهم خلال الاجتماع الوزاري الـ15 للرابطة والذي عقد بالربع الأخير من العام الماضي في مدينة «بادانغ» الإندونيسية.
وينعقد المؤتمر، متزامناً مع فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، الذي تشارك في تنظيمه وزارة الاقتصاد.
ويأتي المؤتمر في إطار الخطوات الرامية إلى تعزيز اقتصادات الدول المطلة على المحيط الهندي وتوثيق التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 21 في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.
وأثمرت الجهود المشتركة لوزارتي الاقتصاد والخارجية والتعاون الدولي في الدولة عن اختيار دولة الإمارات لتتولى مهمة نائب رئيس رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في العام 2017، فيما تترأس الدولة الرابطة في العام 2019.
وينطلق المؤتمر تحت شعار «الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار: الاستثمار في مستقبل مستدام»، ليسلط الضوء على آفاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية في ظل الابتكار باعتبارها العوامل الرئيسية التي تعزز النمو طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: «يسرنا في دولة الإمارات أن نستضيف مؤتمراً بهذا الحجم والمستوى». وأكد حرص الدولة على دعم كل الجهود التي من شأنها تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والمستدام وبناء القدرات من أجل التنمية في الدول المطلة على المحيط الهندي، وهو ما ستعمل على تعزيزه خلال توليها مهام نائب رئيس ورئيس الرابطة خلال عامي 2017 و2019 على التوالي.
9 تريليونات دولار
وأشار المنصوري إلى وجود العديد من الفرص الواعدة في تلك المنطقة نظراً لأهمية البقعة الجغرافية التي تغطيها الرابطة والتي تصل إلى نحو ملياري إنسان على امتداد ثلاث قارات، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي لها إلى نحو 9 تريليونات دولار هذا العام.
وأضاف أن تركيز المؤتمر الثاني على الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار يأتي منسجماً مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في تأصيل أسس الرخاء الاقتصادي في الدولة. وتعمل الدولة على تطوير منظومة متكاملة تهدف إلى تشجيع النمو في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم روح المبادرة والابتكار لدى رواد الأعمال.
وأعرب عن أمله في أن يوفر هذا الحدث منهجيات قابلة للتنفيذ وأدوات شاملة لتحقيق الأهداف الإنمائية للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.
وباعتبارها منظمة اقتصادية بارزة في العالم، تلعب رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي دوراً مهماً في دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تبسيط وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق بيئات ملائمة للأعمال التجارية تعزز فرص الحصول على الابتكار والتمويل والتسويق.
مشاركة
من جانبه، قال «كيه في باغيراث»، الأمين العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي: «يسرنا عقد فعاليات هذا المؤتمر في دولة الإمارات. ويشهد مؤتمر الاقتصاد والأعمال الثاني مشاركة دول كثيرة مثل أستراليا ودول من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آسيا وشرق وجنوب أفريقيا. ويستكشف التوجهات والمبادرات المستقبلية التي تهم رجال الأعمال وصانعي القرارات على الصعيد العالمي». وأضاف «باغيراث»: «نحن مسرورون جداً أن حدثاً عالمياً شهيراً مثل ملتقى الاستثمار السنوي في دبي سيتزامن مع مؤتمرنا. وهذا يعطي المشاركين في المؤتمر فرصة لزيارة واستكشاف سبل التعاون مع زوار الملتقى وصناع القرار على المستوى العالمي».
وسيدعم مؤتمر الاقتصاد والأعمال الوزاري الثاني النمو المستدام والتنمية المتوازنة في المنطقة وفي الدول الأعضاء لخلق أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي الإقليمي والتركيز على مجالات التعاون التي من شأنها توفير أقصى الفرص لتطوير المصالح المشتركة وجني ثمار المنافع المتبادلة.
كما أنه يوفر منصة مهمة لدراسة كل الإمكانيات والسبل لتنويع التجارة فيما بين الدول الأعضاء وتقوية أواصر التعاون والحوار بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
فرصة
وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لملتقى الاستثمار السنوي: «هذه فرصة مواتية لملتقى الاستثمار السنوي ليتزامن مع هذا الحدث لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. وبلا أدنى شك، سيثري هذا التزامن كلا الحدثين. ونحن نتوقع حضوراً مميزاً من المستثمرين والمسؤولين من الأسواق الاستثمارية الحيوية. وبدورنا سنقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة الاستثمارية والموضوعات التي تعزز من التعاون بين الحاضرين».
واختتم الشيزاوي بالقول: «سيكون ملتقى الاستثمار السنوي حدثاً رئيسياً للمستثمرين الراغبين في توسيع تواجدهم في المنطقة. وسيؤمن تعاوننا مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي إجراء حوارات مهمة مع كبار مجالس الأعمال لدعم الملتقى».
نقاش
يتضمن المؤتمر حلقات نقاش وزارية ولقاءات أعمال بين الوفود التجارية ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بما فيها الزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والموارد البحرية والصناعات والنقل البحري والاتصالات. واستقطب الحدث الذي انعقدت فعالياته للمرة الأولى في العام 2013 حوالي 370 مشاركاً، بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون، ورجال أعمال من الدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي وشركاء الحوار بالرابطة البالغ عددهم 7.