توقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً، خلال النصف الثاني من العام الجاري. فيما أكد أن التعاون المثمر بين الإمارات وكوريا جعل من الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2015 إلى 31.2 مليار درهم «8.5 مليارات دولار» شاملاً تجارة المناطق الحرة.
تفاؤل
وقال معالي وزير الاقتصاد في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش أعمال الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية ـ الكورية المشتركة: «أنا متفائل جداً من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية إلى ما يزيد على 50 دولاراً، وأعتقد أن السعر سيرتفع إلى 60 دولاراً وأكثر خلال النصف الثاني، وخاصة قبل نهاية العام الحالي بسبب زيادة الطلب عليه عالمياً».
وأوضح المنصوري: أنه على الرغم من أن مساهمة النفط في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات تقلصت حالياً لتصل إلى 30% إلا أن ارتفاع أو انخفاض سعر النفط يؤثر على الاقتصاد الإماراتي، حيث كان السعر في العام الماضي حول 30 دولاراً وحالياً حول 50 دولاراً، وبلا شك هذا الارتفاع له آثار إيجابية للغاية.
3 % نمواً
ورداً على سؤال حول نسبة نمو اقتصاد الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري أكد معاليه أن الوزارة مازالت تنتظر تقارير المركز الوطني للإحصاء على نمو القطاعات الاقتصادية. وقال: النمو إيجابي وقد حققنا نسبة جيدة العام الماضي بلغت 3% وكل المؤشرات منذ بداية العام جيدة.
كما أجاب معاليه عن سؤال حول مصير الجمعيات التعاونية بعد تحول الإشراف عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية لوزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات عدة مع مسؤولي الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، ويتم حالياً إجراء تعديلات على قانونها بحيث تتحول إلى شركات تعاونية وينطبق عليها قانون الشركات. وتوقع معاليه إنجاز مسودة تعديلات القانون الجديد للشركات التعاونية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقال: «التعديلات ستكون جاهزة خلال النصف الثاني وسنرفعها إلى مجلس الوزراء والجهات المختصة وبلا شك فإن هذه التعديلات في صالح الشركات التعاونية الجديدة وفي صالح المستهلكين».
زيادة الرحلات
وأشار معاليه في إجابة حول محدودية عدد رحلات الناقلات الوطنية الإماراتية إلى كوريا الجنوبية رغم قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى أن الإمارات طالبت كوريا خلال اجتماع الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية ـ الكورية المشتركة أمس بزيادة عدد رحلات الناقلات الوطنية إلى كوريا، وخاصة إلى العاصمة سيؤول، موضحاً أن الرحلات حالياً محدودة للغاية ولا تتناسب مع التعاون الاقتصادي والتجاري والذي وصل إلى مستويات عالمية.
وذكر أن الإمارات طلبت خلال الاجتماع عقد اجتماع عاجل بين هيئتي الطيران المدني في الدولتين لبحث الأمر والتوصل إلى حلول له، موضحاً أن الجانب الكوري وافق على الطلب الإماراتي، وسيتم عقد اجتماع قريباً بهذا الصدد في اسرع وقت ممكن.
وكشف المنصوري عن أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المباحثات مع ألمانيا بشأن زيادة رحلات الناقلات الإماراتية إلى ألمانيا وتعديل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، والتي تنص على حق الناقلات الإماراتية في الهبوط في مطارات أربعة مدن ألمانية فقط ليس من بينها برلين، لافتاً إلى أنه اجتمع الأسبوع الماضي خلال زيارته إلى ألمانيا مع أعضاء في البرلمان ووزير النقل الألماني السابق إلا أنه لا يوجد تطور في الموقف الألماني بهذا الصدد.
ونوه معاليه بأن المنافسة القوية في قطاع الطيران بعد التطور الكبير الذي أحرزته الناقلات الوطنية يعد عاملاً رئيساً في مواقف العديد من البلدان، مشيراً إلى أن الإمارات تتعامل بحكمة مع العديد من التحديات، خاصة أن بعض الحكومات تواجه ضغوطاً شديدة من شركات الطيران التابعة لها.
اللجنة المشتركة
وكانت أعمال الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية ـ الكورية المشتركة، اختتمت أمس في أبوظبي بعد انعقاد استمر يومين، حيث ركزت محاور الاجتماع على تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الأهمية المشتركة في الخطط والسياسات الاقتصادية للبلدين، ومن أهمها التكنولوجيا الفائقة والابتكار ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطيران والسياحة، فضلاً عن مواصلة العمل المشترك وفقاً لنتائج اجتماع الدورة الرابعة للجنة، والتي تضمنت عدة محاور في مقدمتها الطاقة والبنية التحتية، والتقدم الصناعي عبر البحث العلمي والتطوير، والتمويل والخدمات العامة، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم والتبادل الثقافي.
وترأس اللجنة عن الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس وفد جمهورية كوريا الجنوبية في اجتماع اللجنة يو إيل-هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية بالحكومة الكورية. وكانت أعمال الدورة الحالية قد شهدت أول أمس انعقاد اجتماع تحضيري وفني برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية عن الجانب الإماراتي، وهوي جونغ كيم المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية عن الجانب الكوري.
وضم الجانب الإماراتي كذلك مسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الطاقة ووزارة تطوير البنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وصندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الإمارات للتأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة صحة دبي، وهيئة البيئة بأبوظبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة أبوظبي للتوزيع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمارك دبي، ودوائر التنمية الاقتصادية في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات، وغرفة تجارة وصناعة كل من رأس الخيمة وعجمان والفجيرة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
مجالات
وبحث الجانبان مجموعة من الخطط ومذكرات التفاهم التي تدعم التعاون المتبادل في قطاعي «الطيران المدني» و«التمويل والخدمات العامة». وفي قطاع «الرعاية الصحية» اتفقا على تبادل الخبرات وبرامج التدريب وتعزيز العمل المشترك في مجال التأمين الصحي، فضلاً عن بحث التعاون في بعض مشاريع الخدمات الصحية.
وأكد الطرفان أهمية التعاون في مجال «التعليم والتبادل الثقافي» وتبادل الكوادر التربوية المؤهلة، وعقد برامج تدريبية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والآداب والرياضيات. كما شددا على أهمية تفعيل التبادل الثقافي بين البلدين. وبحث الجانبان أيضاً سبل تعزيز التعاون في قطاع «السياحة»، واتفقا على تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتشجيع السياحة المتبادلة.
قضايا
أكد معالي وزير الاقتصاد أن الإمارات تنتظر رداً من الجانب الأميركي بشأن عقد اجتماع بين الجانبين لحل بعض القضايا العالقة في قطاع الطيران، متوقعاً أن يعقد الاجتماع قريباً، مشيراً إلى أن موقف الاتحاد الأوربي بشأن قضايا الطيران مع الإمارات لا يزال لم يتغير حيث من المنتظر حدوث مفاوضات حول اتفاقية خاصة بخدمات النقل الجوي بين مجلس التعاون الخليجي ككل وبين الاتحاد الأوروبي.
3 مذكرات تفاهم تشمل الابتكار وتقنية المعلومات والبنية التحتية
شهد اجتماع اللجنة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، حول «برنامج تقاسم المعرفة» المخصص لدعم الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم توقيع مذكرة بشأن برنامج إعارة خبراء تقنية معلومات من المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، لاستكمال تطوير برنامج الوزارة للملكية الصناعية. فيما تم توقيع اتفاقية تطوير مشترك في مجال تحلية مياه البحر بين الوكالة الكورية لتطوير تكنولوجيا البنى التحتية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
علاقات
وخلال اجتماع اللجنة، أشاد الجانبان بقوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتي شهدت تطوراً كبيراً منذ أن بدأت العلاقات الدبلوماسية عام 1980، مشيرَين إلى أنها ارتقت إلى مستوى شراكة استراتيجية، ولا سيما بعد اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة ذاتها في أبريل 2014 بالعاصمة الكورية سيول، والزيارة الرسمية التي قامت بها الرئيسة «باك غن هي» لدولة الإمارات في مارس 2015، والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومتا البلدين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما.
حرص
وأكد معالي وزير الاقتصاد حرص الإمارات على ترسيخ أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن تجربة كوريا الجنوبية في التنمية الاقتصادية وخاصة في الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والابتكار، تمثل نموذجاً تنموياً جديراً بالاستفادة منه في إطار تبادل الخبرات والمعارف.
خطوات
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات خطت خطوات مهمة نحو بناء اقتصاد متنوع تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021. وأضاف المنصوري أن الاقتصاد الوطني حقق إنجازات بارزة واستثنائية في ظل التراجع الذي تعانيه كثير من اقتصادات العالم، حيث رسخت الإمارات مكانتها كمحور تجاري عالمي رئيسي، وزاد حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شاملة تجارة المناطق الحرة على 1.6 تريليون درهم خلال عام 2014، وحلت في المرتبة 16 عالمياً في الصادرات السلعية والمرتبة 20 عالمياً في الواردات، وتعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير عالميا. استفادة
ودعا المنصوري القطاعات الاقتصادية الكورية المختلفة إلى الاستفادة من هذه البيئة التجارية والاستثمارية الجاذبة للدولة، لتفعيل مرحلة متقدمة من الشراكة بين شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في كلا الجانبين.
وأشار المنصوري إلى أن الاقتصاد الإسلامي شهد في الآونة الأخيرة نمواً لافتاً للأنظار، ما يجعل منه قطاعاً حيوياً للتعاون والاستثمار المتبادل، منوهاً بالتجربة الرائدة لدولة الإمارات في هذا الصدد، حيث تصدرت المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي الذي يشمل 73 دولة.
محاور
وتضمن محضر الدورة الخامسة اللجنة الاقتصادية الإماراتية المشتركة محاور عدة، إذ شمل متابعة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ التوصيات المتفق عليها خلال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية الإماراتية ـ الكورية المشتركة عام 2014، وكذلك خلال زيارة رئيسة جمهورية كوريا للإمارات العام الماضي، فضلاً عن تناول أطر التعاون في مجالات التعاون بين البلدين.
شراكات
قال يو إيل ـ هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية الكوري في كلمته خلال الاجتماع: إن دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تجمعهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية، قائمة على شراكات بناءة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد على القواسم المشتركة، وخصوصاً فيما يتعلق برؤيتهما إزاء تعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.