أشاد مسؤولون وخبراء مال واقتصاد ورجال أعمال بمواصلة الإمارات تميزها في التنافسية العالمية وتحسن مناخ استثماري نتيجة البيئة التشريعية والتنظيمية وسهولة الإجراءات موضحين أن حرص حكومة الدولة على تشجيع الابتكار والارتقاء بالقدرات والكفاءات البشرية والاستثمار في الإنسان واحتضان الأفكار والمبادرات الإبداعية من شأنه تعزيز مكانة الدولة الاقليمية والعالمية كواحة للاستثمار ومركز لتحويل الافكار المبدعة الى مشاريع نوعية.
وتوقعوا أن تستمر الدولة في التقدم إلى مراتب أرفع عالمياً في المؤشرات المختلفة للتنافسية والرفاهية والأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة مؤكدين أن الدولة لايزال في جعبتها المزيد لتبرهن أنها من أسرع دول العالم نمواً وتقدماً.
وأضاف المسؤولون وخبراء المال والاقتصاد ورجال الأعمال أن محافظة الإمارات على مكانتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً وتفوقها على اقتصادات متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وتحقيق أعلى نتائج في الاستبيانات على الإطلاق مقارنة بنتائج الأعوام السابقة لم تشكل مفاجأة في ظل الإنجازات التي حققتها الدولة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن توجيهات القيادة الرشيدة تركز على أن تعمل كافة المؤسسات والجهات الاتحادية وفقاً لأرقى المعايير العالمية وأن تكون هياكلها التنظيمية متماشية بشكل مستمر مع أحدث الأنظمة العالمية بما يتماشى مع التطور الملحوظ في القطاع المالي والمصرفي الإماراتي وبما يحقق الارتقاء بالدولة لتكون مركزاً مالياً عالمياً.
وأضاف ان السياسات المالية الرشيدة والمرنة في دولة الإمارات ساهمت في استمرارية استدامة المنظومة المالية وتنافسيتها وانعكاسها الإيجابي في تقدم أداء الإمارات على المستوى العالمي مشيراً إلى أن تكامل الجهود على صعيد التنافسية يصب في الإطار العام والأشمل الرامي إلى تحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
ودعا الخوري إلى المزيد من التنسيق بين مختلف الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص في الفترة المقبلة للارتقاء بالدولة على مختلف المؤشرات الدولية بما فيها تقرير التنافسية موضحاً أن المرحلة المقبلة يجب التركيز فيها على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أنه لا يوجد مستحيل أمام الإمارات في مسيرتها التنموية المستدامة.
خطوات تطويرية
وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن محافظة الدولة على المركز الـ15 عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم تأتي ترجمة لما يتم تحقيقه من إنجازات تنموية وخطوات تطويرية في آليات العمل الحكومي لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات.
وقال »يأتي هذا الانجاز بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة والارتقاء بتصنيف الإمارات في مختلف المحافل الدولية«.
ولفت سامي القمزي إلى أن الدولة لطالما تصدرت العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، وتفوقت على العديد من الدول المتقدمة، مما يرسخ أهمية الإمارات على الساحة الدولية ويدعم ما تتمتع به من سمعة مرموقة بوصفها نموذجاً تنموياً يحتذى به.
واعتبر عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها ضمن الاقتصادات العشرين الأفضل في التنافسية بالعالم نتيجة متوقعة لاتباع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية نهجاً تنموياً شاملاً أسست له القيادة الرشيدة وحرصت على متابعته ورعايته، لافتاً إلى أن حلول الدولة في المرتبة الخامسة عشرة على الصعيد العالمي يؤكّد سلامة هذا النهج القائم على أسس التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان واحتضان الابتكار.
وأشار آل صالح إلى أن ارتقاء الإمارات صعوداً في المحاور الأربعة التي يشتمل عليها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية، وبنسب عالية »جاء ليُدلل على القفزات الواسعة التي تحرزها الدولة في شتى المجالات الاقتصادية، والتي تشكّلت كنتيجة طبيعية لمنظومة تشريعية مترابطة أسست لها ورعتها القيادة الرشيدة حتى تمكّنت الحكومات محلياً واتحادياً من تطويرها وبلورتها في هيئة قوانين وتشريعات وقرارات«.
التطبيقات الذكية
وقال سلطان احمد بن سليم رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة »ان تقدم دولة الامارات في مؤشر التنافسية العالمية يعكس نجاح الدولة في مسيرة التطوير والتنمية المستدامة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله بالعمل على تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني عبر تحفيز الابداع والابتكار في المجتمع وتطوير..
واستخدام احدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية لإسعاد الناس وعلى طريق التقدم الى المركز رقم 1 عالمياً في كافة المجالات من اجل الانتقال الى مرحلة الامارات ما بعد النفط من خلال تعزيز التنوع في بنية الاقتصاد «.
واضاف سلطان بن سليم ان تقدم الامارات في مؤشر التنافسية يشير الى مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق اهداف التخطيط الاستراتيجي الذي تتوجه الآن رؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021 ما يتيح للدولة التقدم الى مراكز اعلى في خطة التنافسية مستقبلاً.
التخطيط الاستراتيجي
وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي »تواصل دولة الامارات التقدم في مركزها على مؤشر التنافسية العالمية وتحرز في العام 2016 المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر صرف العملات الأجنبية والمرتبة الثانية في كل من جودة القرارات الحكومية ومرونة السياسات الحكومية، لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً في مؤشر للتنافسية العالمي، حيث تقدم الدولة للعالم عبر هذه الانجازات نموذجاً دولياً للتنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على التخطيط الاستراتيجي والعمل على الانتقال الى اقتصاد المعرفة عبر تحفيز الابداع والابتكار.
ووصف سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي حفاظ دولة الإمارات على صدارتها في التنافسية العالمية بتبوئها المركز 15 عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم بأنه تجسيد حي لمقدرة الدولة على المضي قدماً في بلوغ المرتبة الأولى على الأصعدة كافة لاسيما أنها بحسب التقرير جاءت ثانياً في جودة القرارات الحكومية ومرونة السياسات الحكومية مؤكداً أن حفاظ الدولة على المراتب التي تفوقت فيها مكسب مهم في الوقت الذي شهدت خارطة التنافسية العالمية تنقلات كبيرة للعديد من الدول.
ولفت بن مجرن إلى أن نتائج تقرير التنافسية 2016 يأتي في توقيت انطلقت فيه دولتنا للتعامل مع استحقاقات الغد وتحديداً تحت عنوان مرحلة ما بعد النفط وهذا ما يجعلنا نؤمن بأن تحقيق قفزات جديدة في هذا المؤشر العالمي سيتحقق عبر حشد المزيد من الطاقات والإمكانات التي تلبي طموحات قيادتنا وحرصها على الوصول إلى المرتبة الأولى والحفاظ عليها من أجل رفعة أبنائنا.
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن نتائج التنافسية العالمية لعام 2016 واحتلال دولة الإمارات المركز الـ15 عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسيةً في العالم يعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا وشيوخنا باعتماد نهج الابتكار والتميز طريقاً للمستقبل.
وأشار مدير إلى ان تبوؤ الإمارات مرتبة متقدمة في المحاور الرئيسية للتقرير وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية هو ثمرة العمل الجاد، والثقافة التي زرعها شيوخنا بالالتزام بالابتكار كأداة فعالة لصناعة المستقبل.
مسيرة النهضة
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني إن النتائج التي كشف عنها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2016، تحمل مدلولات كثيرة لا تخطئها العين حول مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات.
وأضاف: في المقام الأول، بات ملحوظًا أن القاطرة الوطنية للنمو والازدهار تتحرك بوتيرة متسارعة وفق رؤى مدروسة وخطط ذكية محددة المعالم، وتطال كافة قطاعات الحياة، وتنطلق من »رؤية الإمارات 2021« الهادفة إلى الوصول بالدولة إلى مصاف أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.
وبناء على ذلك، ليس غريبًا أن نرى كافة مؤسسات الدولة تعمل في إيقاع واحد لترجمة هذه الرؤية، وتحويلها إلى واقع ملموس، انطلاقًا من ستة محاور وطنية، تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي.
تفرد إماراتي
وقال خالد بن كلبان العضو المنتدب لدبي للاستثمار إن تتراجع دولة عظمى وتحافظ دولتنا على مكانتها بل وتتفوق على دول عريقة أخرى فهذا إنجاز نوعي ويؤكد تفرد تجربة دولتنا وحكمة قيادتها. وقال إن ما تحقق ثمرة جهود مخلصة متكاتفة متلاحمة بين الشعب وقيادته الحكيمة التي وضعت أسس النجاح والتميز أمام أبناء الوطن لينطلقوا للعمل وليرفعوا اسم الإمارات عالياً أمام العالم أجمع.
وأضاف بن كلبان أن إلقاء نظرة على التقرير يبرز تفوق دولة الإمارات في محاور الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية، وهي في مجملها من مكونات النهضة الإنسانية ومن مستلزمات صناعة المستقبل وتفوق الإمارات فيها يجسد وضوح الرؤية التي تستدعي لبلوغها المزيد من النجاح والمزيد من الأعمال والشركات والمؤسسات التي ترى في الإمارات واحة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية إن نمو تنافسية الدولة في محور كفاءة قطاع الأعمال بنسبة تجاوزت 34% صورة من صور التزام القيادة الرشيدة في مواصلة التطوير والتمكين للأفراد والمؤسسات ومرآة تعكس الحرص العالي على تذليل كافة العقبات في سبيل ضمان سعادة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة..
مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على تطوير الأداء الحكومي وفي مقدمتها الحكومة الذكية التي تصل للناس في مختلف أماكنهم وأوقاتهم وهي التي تبادر بخدمة عملائها في كل الأوقات وعبر مختلف السبل والآليات وهذا غيض من فيض بالنسبة لما تحقق في الإمارات التي كانت دوماً عنوان التميز وعنوان التنافسية والابتكار.
وقال ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة بانميد للطاقة إن المستثمرين الدوليين سواء أفراداً أو مؤسسات يركزون على معايير الكفاءة والتنافسية في كافة المجالات في أي دولة يتجهون للاستثمار فيها لذلك فإن الانجاز الجديد الذي تحقق من شأنه أن يشكل عنصر جذب قويا للاستثمارات وممارسة الانشطة الاقتصادية بالدولة.
وأوضح أن الخطوات التي اتخذتها وتتخذها الإمارات لتنويع اقتصادها وتطوير وتحديث البنية التحتية من شأنها أن تجذب المنظمات والمؤسسات الدولية بمختلف أحجامها وأنشطتها التي تتطلع لتأسيس أعمال لها في المنطقة حيث تحولت الامارات لمركز رئيسي للمال والأعمال كحلقة ربط بين المراكز المالية الرائدة في الغرب مثل لندن ونيويورك وتلك الموجودة في الشرق مثل هونغ كونغ وطوكيو.
وقال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن مؤشر التنافسية العالمية يعد واحداً من أبرز المؤشرات التي يهتم بها كبار المستثمرين في العالم عند البحث عن فرص استثمارية واعدة لهم.
ونوه إلى أن الإمارات نجحت في تنويع اقتصادها بشكل كبير حيث قلصت من مساهمة النفط في ناتجها الإجمالي كما تطبق سياسات مالية واقتصادية فعالة وضعتها في مصاف الدول المتقدمة ولذلك نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية لديها بعد أن وفرت للمستثمر الأمان الكامل والإقامة المتميزة عبر التملك الحر فضلا عن أن الحكومة لم تضع أية قيود على نظام صرف ونقل الاموال والشركات.
تحسين المؤشرات
ويرى عتيبة العتيبة رئيس مجموعة العتيبة الاستثمارية رئيس لجنة المدن العمالية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن النجاح المتميز لدولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية والعام الجاري يؤكد على أن قادة الإمارات يهتمون بشكل كبير بمقارنة الوضع الاقتصادي للإمارات بالدول المتقدمة، بهدف تطوير الاقتصاد الإماراتي بحيث يكون اقتصاد الإمارات هو الرقم الأول في العالم وهذا أمل سيتحقق بفصل السعي الدؤوب من القيادة والحكومة على تطوير الأداء وتحسين كل المؤشرات الاقتصادية.
ويؤكد عمير الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة، أن المكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في تقرير التنافسية الدولية للعام الجاري ترجع في أحد أشكالها في تحسين بيئة الأعمال لافتا إلى أن الإمارات قطعت خطوات كبيرة لتسهيل إجراءات الترخيص للشركات وأقامت مراكز لخدمة رجال الأعمال تطبق نظام النافذة الواحدة التي ينجز فيها المستثمر كل معاملاته في دقائق معدودة مثلما هو في أبوظبي.
وأكد المحلل الاقتصادي حماد عبد الله بن حماد أن إنجاز محافظة الإمارات على المركز الخامس عشر عالمياً في مجال التنافسية تحقق بفضل السياسات المدروسة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي حفزت على التقدم في مجال التنافسية ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات في مسيرة التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي تعزيزا لمكانتها الريادية إقليمياً ودولياً كمركز مفضل للأعمال.