كشفت مجموعة «ماجد الفطيم» المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن خطة تطوير استراتيجية تهدف إلى ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار درهم في الإمارات بحلول 2026، مما يرفع إجمالي استثمارات المجموعة في الدولة إلى 48 مليار درهم. وتتضمن هذه الخطة إطلاق مشاريع جديدة إضافة إلى توسيع محفظة المشاريع القائمة. ويتوقع أن توفر الخطة أكثر من 170 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدولة.
مراكز ومشاريع
وكجزء من خطتها الاستثمارية الجديدة، ستقوم المجموعة بتطوير عشرة مراكز تسوق جديدة تحمل العلامة التجارية «سيتي سنتر»، منها مركز تسوق ضخم جديد بدبي ضمن مشروع تطويري متعدد الاستخدامات يشمل مرافق تجزئة، وفنادق ومنشآت تجارية وترفيهية ويمتد على مساحة 740 ألف متر مربع. كما ستشمل الخطة أكبر مركز تسوق إقليمي للمجموعة في الشارقة والذي من المقرر بناؤه بجوار مجمع «الزاهية» السكني التابع لماجد الفطيم أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم المجموعة وللمرة الأولى ستقوم الشركة بدخول سوق أبوظبي من خلال افتتاح مركز تسوق مجتمعي في مدينة «مصدر» كخطوة أولية.
توسعات
كما ستقوم مجموعة «ماجد الفطيم» بتوسيع ستة مراكز تسوق تابعة لها، ويشمل ذلك عمليات توسعة رئيسية لـ«سيتي سنتر عجمان»، و«سيتي سنتر معيصم» بهدف تحويلهما إلى مراكز تسوق إقليمية. ومن خلال عمليات التوسعة وتطوير المراكز الجديدة سيرتفع إجمالي مساحات التجزئة التابعة للمجموعة بدولة الإمارات من 725 ألف متر مربع إلى مليون ونصف متر مربع.
كما ستقوم المجموعة بتوسيع محفظة فنادقها العالمية، حيث تسعى إلى افتتاح ستة فنادق جديدة في مناطق محيطة بمول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، والمجمع متعدد الاستخدامات الذي تعتزم بناءه في دبي، ليصل بذلك عدد الغرف الفندقية التي تديرها إلى 4,800 غرفة.
مراكز الترفيه
وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم المجموعة بتقديم المزيد من تجارب السينما ومراكز الترفيه العائلية، والعيادات الطبية ومتاجر الأزياء الراقية والشهيرة، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي في مختلف أنحاء الدولة. كذلك ستقوم مجموعة «ماجد الفطيم» بتوسعة عمل شركات التمويل التابعة لها والمتخصصة في تمويل الأفراد، فضلاً عن إضافة عشرة متاجر تجزئة متعددة الأقسام «هايبرماركت» و30 متجر تجزئة متوسط الحجم «سوبر ماركت» تحمل العلامة التجارية «كارفور».
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «نجحنا في المساهمة بترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات على خارطة وجهات السياحة والتجزئة الرائدة عالمياً. كما تمكنّا من تعزيز أسلوب حياة سكان الدولة بالإضافة إلى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل جديدة.
واليوم ومن خلال خطتنا الاستثمارية الجديدة، التي تتماشى مع رؤية الحكومة الرشيدة للمستقبل، سنتمكن من ترسيخ دورنا وبصمتنا وتعزيز تأثيرنا الاقتصادي عبر توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة ودعم دبي ودولة الإمارات في التحول إلى أفضل وجهة سياحية تجمع عالمي التجزئة والترفيه في قالب فريد ومميز».
وتواصل مجموعة «ماجد الفطيم» التزامها بمعايير تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية BBB، ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه المشاريع والتوسعات الجديدة وفق نهج الإدارة المالية الذي تنتهجه المجموعة.
محفظة المشاريع
عقب إنجاز المشاريع التي أعلنت عنها ماجد الفطيم ستشمل محفظة المجموعة في دولة الإمارات مجمَّعين ضخمين متكاملين، و19 مركز تسوق، و16 فندقاً، و101 متجر تجزئة متعدد الأقسام «هايبرماركت» ومتوسط الحجم «سوبر ماركت» تحمل العلامة التجارية «كارفور»، و28 دار سينما، و38 وجهة تسلية وترفيه، و86 متجر أزياء، و26 عيادة طبية.
تمويل ذاتي للمشاريع مع إمكانية إصدار المزيد من السندات
أوضح آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» في تصريحات صحافية أمس، أن استثمارات مجموعة «ماجد الفطيم» سيتم تمويلها ذاتياً مع مواكبة ظروف الأسواق، ولم يستبعد احتمال إصدار سندات أو اللجوء إلى وسائل أخرى، موضحاً أن «ماجد الفطيم» أعلنت أخيراً عن برنامج سندات متوسط الأجل وتم إصدار شريحة منه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، مشيراً إلى إمكانية إصدار سندات إضافية «عند وجود فرصة ومصلحة للشركة».
وأضاف: «تتجه استراتيجيتنا بشكل رئيسي إلى أسواق المال وليس إلى المصارف إلا بحد أدنى، نظراً لقدرتنا على تحصيل تمويل مناسب لأعمالنا بأسعار أقل وذلك بفضل التقييم الائتماني لـ«ماجد الفطيم»، ومن المهم التركيز على نسبة حقوق الملكية إلى المديونية، وعند لجوئنا إلى أي تمويل في أي من الأسواق التي نعمل بها سنعلن عن ذلك».
ولفت بجاني إلى أن الشركة تتمتع بشفافية تامة تجاه بياناتها المالية وقنوات التمويل، وأضاف: «تعتبر «ماجد الفطيم» الشركة الوحيدة غير المدرجة في الأسواق التي تفصح بالكامل عن بياناتها المالية، فالخطة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها حددت المشاريع المشمولة ضمنها، أي أنها ليس مجرد خطط، بل هي استثمارات واقعية تم توزيعها على عدد من المشاريع وتم شراء الأراضي وتحديد مواقع كل منها».
وحول ضريبة القيمة المضافة، أشار بجاني إلى أنها مطبقة في الكثير من الدول، وآلياتها معروفة باعتبار أنها تسدد من قبل المستهلك، وهي من أفضل وأنجح الضرائب فيما يتعلق بإيرادات الحكومات وأبسطها تطبيقاً فآليات التحصيل تأتي ضمن النشاط التجاري والاقتصادي الطبيعي لأي بلد. ولفت إلى أن أهمية الموضوع تكمن في أن تلتزم الشركات ببياناتها المالية وفقاً لأفضل الممارسات في إدارة وضع التمويلي والضريبي وهو عامل إيجابي، فاليوم القطاع الخاص يساهم بـ 70% من الناتج المحلي للدولة ومن الضروري أن يتبع المعايير العالمية.
وحول أثر ضريبة القيمة المضافة على تنافسية دبي، أشار بجاني أن السائح سيسترد الضريبة في المطار، إذاً فهي لن تؤثر على إقبال السياح على التسوق، مؤكداً أن الحكومة ستنظر إلى الضغط الضريبي بشكل عام وتدرس تأثيرها على المستهلكين وتأخذ هذه العوامل في عين الاعتبار، وتوقع ألا يكون لضريبة القيمة المضافة أي تأثير خاصة وأنها ضمن معدل قليل نسبياً يناهز 5%، ونظراً لحداثة الأنظمة والآليات المتعبة في الإمارات فتطبيقها سيكون سهلاً.
وحول المشروع العقاري الجديد في دبي، أشار بجاني أنه يقع على شارع محمد بن زايد قرب القرية العالمية وقد تم شراء الأرض من قبل الشركة، وسيتم تطوير مركز تسوق كبير بالإضافة إلى مجمع سكني تجاري وفندقي متكامل إلى جانب مرافق للرعاية الصحية، موضحاً عدم تحديد الاسم النهائي للمشروع بعد، وتصل تكلفة المشروع إلى 10 مليارات درهم ويتم تطوير المخططات النهائية للمشروع.
وأكد بجاني أن دبي من أكثر الوجهات تنافسية في العالم، سواء على المستوى السياحي أو التجاري أو الاستثماري فهناك التزام بالحافظ على مقومات الإمارة وتعزيزها. مشيراً إلى أن «ماجد الفطيم» تواكب توجهات الإمارات الاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بالابتكارات الجديدة، وحول إمكانية إنشاء مراكز تسوق من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد قال:«في حال وجود إمكانية لبناء مركز تسوق بطريقة ثلاثية الأبعاد فلم لا نبنيه».
وحول توسعات المجموعة أوضح بجاني أنها قامت خلال العام الجاري بالدخول إلى كازاخستان وكينيا وتتوسع في قطر والبحرين، إلى جانب المزيد
من الأسواق الجديدة التي ستدخل إليها المجموعة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بإجمالي الاستثمارات خارج الإمارات، أوضح بجاني أن «ماجد الفطيم» قد أعلنت سابقاً عن استثمارات في مصر بقيمة 3 مليارات دولار في مصر، و4 مليارات دولار في الرياض إلى جانب 1.6 مليار دولار في سلطنة عمان، أي ما يقارب 9 مليارات دولار (33 مليار درهم) تقريباً، ورداً على سؤال حول احتمال الدخول إلى سوق الأسهم، أشار بجاني أن الشركة لا تفكر نهائياً بالطرح للاكتتاب العام.