أجمع خبراء في المدن الذكية على أن إنشاء مؤسسة بيانات دبي، يرسّخ البيئة التشريعية الضرورية في إطار استراتيجية التنمية الذكية لدبي والرامية لتحويل الإمارة إلى المدينة الأذكى عالمياً.
وأشاروا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن إنشاء المؤسسة سيسهم في جذب المزيد من شركات التقنية والمواهب العالمية إلى الإمارة، ويدعم رفع الإنتاجية وخفض التـــكاليف في الشركات وعزل المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات، لافتين إلى أن حوكمة البيانات تلعب دوراً مهماً في بناء المدينة الذكية وتمثل عاملاً رئيساً لضمان نجاحها وديمومتها.
تبادل المعلومات
وأكّد مايك ماديسون، الشريك لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، ورئيس الخدمات الإلكترونية وخدمات تأمين المخاطر أن نجاح دبي في بناء هيكل محكم من خلال إصدار قانون إنشاء مؤسسة بيانات دبي في مارس الماضي، سيمكن الإمارة من مجابهة التحديات المتعلقة بأمن البيانات الضخمة التي سيتم توليدها خلال تطور المدينة الذكية، مشيراً إلى أهمية تبادل البيانات والمعلومات في المدن الذكية وهو أحد الأهداف التي تعمل لأجلها «مؤسسة بيانات دبي».
وأضاف: «يشكل التواصل وتبادل المعلومات بين الأنظمة والعمليات المتعددة التي تقدم خدمات تساعد على تمكين المدينة الذكية أمراً ضرورياً لتؤدي هذه المدينة دورها بفعالية». وأضاف:«بيانات دبي يساعد الإمارة في اعتماد نهج قائم على المخاطر يمنح الأولوية إلى أصول الشركة ذات القيمة الأعلى والتهديدات الأكثر ارتباطاً بها».
حوكمة البيانات
من جانبه قال وسام خوري، المدير العام لشركة «أف آي أس» العالمية المتخصصة في تطوير الحلول التقنية للمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إن إنشاء «مؤسسة بيانات دبي» يستكمل البنية التشريعية الضرورية لدعم مشروع «دبي المدينة الذكية» ويعزز نمو الخدمات المرتبطة بالدفع عبر القنوات الرقمية في المنطقة والذي يتوقع أن يتجاوز حجمه أكثر من 100 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة، مضيفاً أن المواءمة في الوقت ذاته بين الدعم الحكومي والتطور التقني تحت مظلة التشريعات الرائدة في دبي هو المعادلة الأمثل لإنجاح مشروع دبي المدينة الذكية.
وأضاف خوري: «أعتقد أن دبي ستتمكن من خلال إصدار ضوابط ترسي دعائم البنية التحتية التشريعية لشركات التقنية أن تجذب العديد من شركات التقنية المالية إلى الإمارة، خصوصاً وأن حوكمة البيانات تلعب دوراً مهماً في بناء المدينة الذكية وتمثل عاملاً رئيساً لضمان نجاحها وديمومتها».
تعزيز الاستثمار
ولفت الخوري إلى أن رغبة العديد من الشركات ترغب في توسيع استثماراتها في التقنيات المالية التي ستشهد تغييرات جذرية بحلول 2020، مشيراً إلى أن «بيانات دبي» يوفر البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات والمواهب العالية في هذا القطاع، مشيراً إلى استعداد «أف آي أس» للاستفادة من الفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة.
تهيئة البنية
وقال فرحان سيد، الشريك لدى «كي بي إم جي» إن مبادرة «بيانات دبي» مؤشر على أن دبي عازمة على تهيئة البنية التحتية التشريعية اللازمة للتعامل مع ملف أمن البيانات الإلكترونية في مشروع المدينة الذكية بنجاح، حيث إن حجم البيانات التي تتم مشاركتها يكون ضخماً، وبالتالي فإنها تمثل أهدافاً سهلة للقراصنة.
وأضاف: «بلا شك أن دبي تستثمر بشكل كبير في البـــنية التحتية بحيث تكون أكثر قوة وأمناً، وبما أنّ اقتصادها ينمـــو بوتيرة متسارعة ليصبح أكثر تنـــوعاً، فإن القطاعات الأساسية الـــمهمة والتي تشمل البنوك والخدمات المـــالية والاتصالات والصحة والبنية التحتية الحكومية ستحتاج إلى البقاء على إطلاع بأحدث التـــقنيات التكــنولوجية لضمان جاهزيتها واستعدادها للتصدي لتهديدات الهجمات السيبرانية».
ولفت ســـيد إلى أن «مؤسسة بيانات دبي» ستتولى أمن البيانات بعد أن أصبح يشّكل مصدر قلق كبيراً للعديد من المؤسسات خاصة مع توقعات توصيل أكثر من 50 مليار جهاز إلى شبكة الإنترنت بحلول 2020، فالأنظمــــة ليست بحاجة فقط إلى أنظمة الـــجدران النارية، إنما يتطلب ذلك أن يكون كل جهاز محمياً من الهجمات التي قد تؤدي إلى سرقة البـــيانات أو تعطل الأجهزة.
الاهتمام المناسب
من جانبه قال محمد أمين حاسبيني، الباحث في شركة «كاسبيرسكي لاب» المتخصصة في حماية وأمن المعلومات الإلكترونية: «لا شك أن قانون إنشاء «مؤسسة بيانات دبي» وتحديد صلاحيات «مكتب مدينة دبي الذكية» سيسمح بإعطاء الاهتمام المناسب والدقيق لتحصيل وتحليل البيانات في مدينة دبي الذكية.
وهذا يلعب دوراً أساسياً في الاستفادة القصوى من مميزات هذه المدينة. تطبيق هذا القانون سيسمح أيضاً بوضع وتفعيل استراتيجية ذكية طويلة المدى تسمح برفع الإنتاجية، خفض التكاليف وعزل المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات».
انطلاقة
وقال حبيب ماهاكيان نائب الرئيس في شركة «إي إم سي» لمنطقة الخليج وباكستان إن «بيانات دبي» تشكل الانطلاقة الأولى في رحلة دبي نحو وجهتها التالية في أن تصبح أذكى مدينة في العالم، مضيفاً أن أسس مبادرات المدن الذكية تستمد قوتها وزخمها من القدرة على استخلاص رؤى وأفكار ذكية فورية من مصادر بيانات مختلفة كلياً بهدف توفير خدمات ومنافع قيمة.
وأضاف: «إن قانون دبي للبيانات إلى جانب مؤسسة بيانات دبي سيكون لهما دور فاعل في تأسيس وإدارة النظام الإيكولوجي الأكثر كفاءة للجهات المعنية بهدف تحديد موارد البيانات الصحيحة وضبط جودة البيانات اللازمة لتقديم الخدمات المناسبة وتوفير الحلول وقياس الأداء للأفراد والمجتمع بشكل عام.
والأهم من ذلك أن هذا القانون سيلعب دوراً محورياً في تأسيس البروتوكولات والأنظمة الملائمة المطلوبة لحماية حقوق الخــــصوصية وضمان أمن هذه البيانات بهدف تعزيز الثقة المعهودة إلى الحكومة وجميع مؤسسات القطاعين العام والخاص في أنحاء إمارة دبي وسائر الإمارات الأخرى».