تشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية

بحث الاجتماع المشترك الثاني للهيئة الاتحادية للجمارك مع إدارات الجمارك المحلية الذي عقد مؤخرا بأبوظبي وترأسه المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وحضره محمد جمعه بوعصيبة، مدير عام الهيئة ومدراء عامي الجمارك المحلية، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة عددا من القضايا المهمة من بينها أجهزة ومعدات التفتيش، وتشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ الجمركية الحدودية، وتوطين مهنة المخلصين الجمركيين حيث شدد المشاركون على أهمية توطين مهنة المفتشين والمخلصين الجمركيين في تعزيز المنظومة الأمنية للدولة.

كما ناقش الاجتماع ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك 2017 – 2021، وقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، وملخص تقرير شبكة الجمارك التنفيذية بشأن الضبطيات الجمركية، والتصديقات على شهادات المنشأ والفواتير.

رقم وطني موحد

وتناول الاجتماع عدداً من الدراسات والتقارير والقضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي في الهيئة وإدارات الجمارك المحلية خلال المرحلة الحالية وفي الفترة المقبلة، ومن بينها آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، واللباس الموحد لموظفي الجمارك في الدولة، إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وملامح اللائحة التشريعية للرقابة والتفتيش الجمركي في ظل قانون الهيئة رقم (8) لسنة 2015.

وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن الاجتماع يمثل اللقاء التنسيقي الثاني للهيئة مع إدارات الجمارك المحلية في ظل القانون الجديد للهيئة رقم (8) لسنة 2015 الذي بدأ سريانه في نهاية يناير الماضي، مشيراً إلى حرص الهيئة على التشاور والتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية حول كافة قضايا العمل الجمركي في الدولة، والارتقاء بمستوى الرقابة والتفتيش في المنافذ الجمركية إلى أعلى المستويات العالمية.

اضطرابات المنطقة

وأضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية التي تسود المنطقة ترتب عليها زيادة وتيرة التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الجمارك في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي لمواجهة تلك التحديات، وتوحيد الرؤى حول استراتيجيات تطوير العمل الجمركي في الدولة، ومن هنا تكمن أهمية الاجتماعات المشتركة بين الهيئة كجهة اتحادية إشرافية رقابية، وبين إدارات الجمارك المحلية كجهات تنفيذية.

أحداث طارئة

وأشار علي الكعبي إلى أن الاجتماع ناقش تعيين ضباط اتصال في كل من الهيئة وإدارات الجمارك على مدى 24 ساعة لتفعيل التواصل بين الطرفين، خاصة في فترات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أحداث طارئة أو الرد على أية استفسارات من الجهات الرسمية أو المراجعين والمخلصين الجمركيين.

واتفق المشاركون في الاجتماع على أن تقوم كل إدارة بتعيين ضابط اتصال وتبادل أرقام التواصل فيما بينهم خلال الفترة المقبلة، على أن يتم عملهم وفق نظام المناوبات لضمان التواجد على مدار اليوم والليلة. وأوضح أن هذا الإجراء يمثل مرحلة أولى لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف حيال الأحداث الطارئة حتى يتم تجهيز غرفة العمليات في الهيئة، وربطها بجميع الدوائر المحلية لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات.

واطلع المشاركون في الاجتماع على آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، وقال رئيس الهيئة إنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على تطبيق المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يساهم في تسهيل التجارة باعتباره قاعدة أساسية لتبادل المعلومات على مستوى الدولة ودول التعاون.

كما يسهل الإجراءات على المصدرين والمستوردين عبر تمكينهم من الاستيراد والتصدير في كافة المنافذ الجمركية، فضلاً عن دوره في تبادل بيانات التجار والإحصائيات والبيانات بين الإدارات الجمركية بالدولة.

زي موحد

واستعرض مدراء الإدارات المحلية خلال الاجتماع الزي المقترح للمفتشين والمراقبين بقطاع الجمارك في الدولة، ورحبوا بفكرة توحيد الزي. وأكدوا ضرورة حسن اختيار الزي المقترح من ناحية اللون والتصميم.

وتم عرض الهيكل التنظيمي للهيئة الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل مجلس الوزراء خلال الاجتماع، ويراعي الهيكل المهام الجديدة للهيئة في ظل القانون رقم (8) لسنة 2015، حيث تم استحداث قطاعات وإدارات جديدة تتولى مسؤولية تنفيذ المهام الملقاة على عاتق الهيئة، خصوصاً المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش والتدقيق على المنافذ الجمركية، والتأكد من التزام إدارات الجمارك المحلية بتطبيق قانون الجمارك الخليجي الموحد.

كما تم استعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للرقابة والتفتيش الجمركي التي أعدتها الهيئة، ووجه رئيس الهيئة بتوزيع نسخة من اللائحة على مدراء إدارات الجمارك المحلية لإبداء أي ملاحظات عليها قبل اعتمادها رسمياً، لافتاً إلى أن أي إجراء تقوم به الهيئة في هذا الصدد سيكون لدعم الدوائر المحلية.

تمارين

وناقش الاجتماع آليات تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية في ظل تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة، ومن أخطرها الإرهاب والتهريب والتسلل، مما يتطلب تكثيف جهود الهيئة وإدارات الجمارك المحلية للعمل على تحديد التهديدات المحتملة في المنافذ الجمركية، وتعزيز التدابير والإجراءات الأمنية والوقائية، وتفعيل الأنظمة الأمنية وأنظمة التصاريح، وتغذية محرك المخاطر بالمعلومات والإخباريات بشكل يومي، ودعم المنافذ الجمركية بالكوادر البشرية المؤهلة وتطوير خطط تدريبهم، وتفعيل آليات التنسيق مع مختلف الدول في مجال تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بأمن المنافذ.

وطالب إدارات الجمارك المحلية النظر بإيجابية إلى تمارين الاختراقات الأمنية لما لها من دور في اكتشاف الثغرات وعلاجها، ووجه بضرورة اليقظة وأخذ الحيطة من قبل المفتشين.

وأوضح محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، أن الاجتماع تناول العديد من المحاور المتعلقة بتطوير أجهزة ومعدات التفتيش في المنافذ الجمركية، حيث نوه رئيس الهيئة بضرورة توحيد الأجهزة على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت من خلال الزيارات الميدانية والدراسات، بتحديد احتياجات المنافذ من أجهزة ومعدات التفتيش، ومن المقرر أن يبدأ دعم المنافذ الجمركية الأشد احتياجاً للأجهزة في المرحلة الأولى لتلافي الثغرات الأمنية وسد النقص لديها.

لجنة مشتركة

وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لدراسة آليات اختيار أفضل أجهزة التفتيش وأحدثها في المواصفات الفنية، وقامت اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من الشركات العالمية للاطلاع على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وكشف أن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالتوقيع على عقود شراء الأجهزة الخاصة بالتفتيش.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز