حصلت جمارك دبي على جائزة البطاقات والمدفوعات الذكية في الشرق الأوسط 2016، فئة أفضل جهة حكومية ذكية للدفع، وذلك عن مبادرة الحساب الافتراضي، التي شاركت فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة على المستويين الإقليمي والعالمي، منها وزارات وبنوك مركزية ودوائر مالية، وأقيم حفل توزيع جوائزها مؤخراً في فندق أرماني برج خليفة، وتسلم جائزة الدائرة محمد الهاشمي مدير الإدارة المالية.
إنجاز
واستقبل أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي فريق عمل الجائرة من الإدارة المالية، بحضور محمد الهاشمي، حيث أشاد مدير جمارك دبي بجهود فريق العمل، وهنأهم بهذا الإنجاز، الذي يضاف للإنجازات المتنوعة، التي حققتها الدائرة في كل المجالات طوال الفترة الماضية.
مؤكداً أن جمارك دبي تعمل وفق منهجية للابتكار ساعدتها على تقديم خدمات متميزة، تسهل على العميل تقديم وإنجاز معاملاته في وقت قياسي، وقد تم الاستثمار الأمثل للتقنية الحديثة لتطوير طريقة الدفع المستحدثة (الحساب الافتراضي)، وفق أفضل معايير الجودة والتميز، فنالت استحسان العملاء طوال السنوات الثلاث الماضية.
وتم تطوير مبادرة الحساب الافتراضي كونه قناة دفع جديدة للعملاء مع تقليل وتقليص وقت الدفع لرسوم المعاملات، الأمر الذي زاد من فعالية تجربة العميل مع جمارك دبي، ورفع مستوى الرضا عن الخدمات التي تقدم له.
وقال محمد الهاشمي: إن «الحساب الافتراضي» عبارة عن رقم حساب مصرفي للعميل، يتم ربطه برقم حساب الائتمان الجمركي له، إذ تم تطويره كونه قناة بديلة لتسديد الدفعات بشكل مريح قدر الإمكان، استكمالاً لسلسلة عريضة من الخدمات المقدمة للعملاء من قبل، كما أنه وسيلة مهمة لتحسين خدمات التحصيل الجمركي.
مزايا
وأضاف: «يتميز الحساب الافتراضي بخصائص ومزايا عديدة، منها تقليل الوقت والجهد، وتسديد الدفعات من مقر أعمالهم عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية، إضافة إلى كفاءة وسهولة إجراءات الحساب الافتراضي، الذي لا يتطلب من العميل أي مجهودات أو أعمال ورقية.
بل يتميز أيضاً بأنه إجراء آمن بشكل أكبر بدلاً من الحضور شخصياً إلى الدائرة لتسديد مبالغ نقدية قد تكون كبيرة، إضافة إلى ممارسة العميل أعماله دون انقطاع، مشيراً إلى أن عدد المتعاملين مع الحساب الافتراضي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 400 متعامل.
ويمكن للعملاء من خلال «الحساب الافتراضي» تنفيذ عملية الدفع بواسطة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت على مدار الساعة مع إمكانية الدفع، من خلال فروع البنوك المعتمدة في الدولة وأجهزة الدفع الآلي التابعة لها، ما يؤدي إلى تخفيف العبء على العميل وانتفاء الحاجة لمراجعة «كاونتر» العمليات الجمركية بالدائرة لإجراء عملية دفع المبالغ المستحقة في حساب الائتمان الجمركي.