تجارب عربية
تتنوع تجارب الدول العربية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن بين دول مجلس التعاون لا يمكن تجاوز التجربة الكويتية، حيث تم تأسيس الشركة الكويتية لتقوية المنشآت الصغيرة عام 1997. وتم إصدار قانون عام 1998 بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي بقيمة 50 مليون دينار ولمدة 20 عاماً بهدف دعم تمويل النشاط الحر في المشاريع الصغيرة الكويتية.
وعملت الهيئة العامة للصناعة على تعريف الصناعة الصغيرة وعلى ضوء هذا التعريف حددت مجموعة من المزايا التي يمكن منحها لهذا النوع من المنشآت.
وبدورها نجحت السعودية بإطلاق العديد من البرامج لتشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهمها بنك التسليف السعودي الذي يعطي قروضاً بدون فائدة ضمن برنامج قروض البنك المهنية، الذي يهدف إلى تشجيع ودعم المهنيين والفنيين لممارسة مهنهم.
وأيضاً برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يكفل المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 20 مليون ريال للحصول على قروض. وبرامج حكومية أخرى لدعم المنشآت الصغيرة، ومنها برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تنفذها إدارة المنشآت الصغيرة بالمؤسسة. وتمول المؤسسة المشاريع الصغيرة التي يرغب الشباب في إقامتها في حدود رأسمال لا يتجاوز 200 ألف ريال.
وفي السودان، قام البنك الصناعي بتخصيص إدارة لتمويل الوحدات الصغيرة وإنشاء شركة خاصة تتبع البنك لجلب المعدات لهذه المشاريع، إضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج.
أما في مصر فقد شهد العام 1991 البرنامج المصري لتشجيع المشاريع الصغيرة. وقد أولى الصندوق أهمية خاصة لحملة الشهادات الجامعية.
وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوظيف أقل من 50 عامل حوالي 99% من إجمالي عدد المشاريع التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي.
