مطالبات بإلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين

طالب متعاملون هيئة التأمين بإعادة النظر حول بنود الوثيقتين الجديدتين الخاصتين بأسعار التأمين على السيارات، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد حد أدنى للأسعار، ما يجعل شركات التأمين غير قادرة على تقديم أسعار مخفضة.

وأشاروا إلى أن إلغاء الحد الأدنى أو تخفيضه قد يساهم في تخفيض الأسعار بشكل نسبي، وهي التي شهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة السابقة وصلت في بعض الأحيان إلى 100 % مقارنة مع أسعار 2016.

وقال حسن محمد حسن: «مع الأسف القراران شكلا أعباء قاسية ومؤلمة على شريحة كبيرة من الناس ودخلها، تأمين صحي ورفع أسعار تأمين السيارات، ومن الأجدى إعادة النظر في ما يخص الحدود الدنيا للأسعار، فشركات التأمين استغلت الوضع وأصبحت تطبق الحد الأعلى على الجميع متناسية أولئك الذين يملكون تاريخاً خالياً من الحوادث.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار بالشكل الذي حدث لم يكن مبرراً، فحتى الخدمات التي تم تقديمها في الوثيقتين الجديدتين لا تستحقان رفعاً للأسعار بنسب فاقت بالنسبة للبعض حاجز 100 %».

من جانبه تساءل الدكتور ماجد السعدون، عن الدور الذي لعبته دوائر حماية المستهلك في إقرار القوانين الجديدة، وهل كان لها رأي في رفع الأسعار بهذا الشكل الكبير. كذلك تساءل عن تأثير هذه القرارات على الإنسان البسيط الذي لا يتعدى دخله بضعة آلاف من تحمل تلك التكاليف والمضاربات بين شركات التأمين.

وأضاف قائلاً: «هذه القرارات ستؤثر على الحياة الناس بشكل واضح وعلى بقية المجالات الأخرى وسترتفع الأسعار بشكل عام على جميع المواد الأخرى، خصوصاً وأننا نقترب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية العام المقبل. وبذلك سيكون الحمل على المواطن والمقيم على حد سواء كبيراً، خصوصاً وأنه لا يتزامن مع ارتفاعات في الدخل.

وقال المواطن إبراهيم علي، إن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار التأمين أثرت على المواطنين بشكل أكبر نسبياً، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون عدداً من السيارات. وأضاف:»شخصياً أعرف صديقاً يعيل عائلته ويملك 12 سيارة، وبلغ ما دفعه فقط بسبب الزيادات التي شهدتها أسعار التأمين ما يقارب 20 ألف درهم.

وأشار إلى أنه يستغرب أن تكون دولة الإمارات الأعلى سعراً بالنسبة لأسعار التأمين مقارنة مع باقي دول الخليج، لافتاً إلى أن هذا سيدفع العديد من المواطنين إلى بيع كثير من السيارات، بسبب التكاليف الباهظة، التي وصفها بأنها «لا معنى لها ولا لزوم».

وقالت بشاير سلطان إن رفع أقساط التأمين والتي وصلت لأكثر من 100% أثر على معيشتها بصورة كبيرة نتيجة تلبية المتطلبات المتزايدة من رفع الرسوم الحكومية، والتي سيلحقها فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار الماء والكهرباء إلى جانب رفع أسعار الوقود.

وقالت خبيرة التأمين أمبارين موسى، إن تحديد حد أدنى لأسعار التأمين لم يؤثر فقط على المتعاملين، بل على غالبية شركات التأمين خصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة منها، والتي كانت تعتمد على الأسعار لكسب حصة سوقية لها واجتذاب عملاء لها.

وأضافت قائلة: «الحد الأدنى أغلى الميزة التنافسية للعديد من الشركات، وأصبح العميل يفضل الشركات الكبيرة وذات السمعة العالية في ظل تقديم هذه الأخيرة نفس الأسعار التي تقدمها الشركات الصغيرة».

وأشارت إلى أننا مقبلون على وضع أسوأ لبعض الشركات، ما قد يجعل نهاية العام الجاري 2017 موعداً محتملاً لإغلاق بعض الشركات أو اندماجها لخلق كيانات جديدة كبيرة قادرة على المنافسة.

من جانبه قال دايف هاريس، نائب الرئيس للأعمال التجارية في شركة آر إس أي لوساطة التأمين، إن أسعار التأمين زادت بشكل كبير مباشرة بعد صدور الوثائق الجديدة، مشيراً إلى أن العديد من المتعاملين أبدوا اعتراضهم على الأسعار الجديدة التي وصفوها بغير المبررة.

وأضاف قائلاً: «خلال العديد من الحالات لم نستطع إقناع شركات التأمين بتخفيض الأسعار، والالتزام بالحد الأدنى، حيث إن الشركات الكبرى أصبحت تتجه نحو تطبيق الحد الأعلى في ظل عدم قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة». وأضاف قائلاً إن إلغاء الحد الأدنى قد يساعد الشركات والمتعاملين على حد سواء.

800

مليون درهم حجم قطاع التأمين على السفر خلال العام الماضي 2016، وهو ما شكل أقل من 2 % من إجمالي الأقساط المكتتبة.

10%

فقط من السياح المسافرين من الإمارات يقومون بتأمين سفرهم طواعية، دون احتساب الدول التي تلزم السياح بالتأمين مثل أوروبا.

75%

من البريطانيين يؤمنون ضد مخاطر السفر قبل التوجه نحو مقاصدهم السياحية مقابل 80 % في أميركا و65 % بالنسبة لأوروبا ككل.

160

درهماً فقط متوسط سعر وثيقة التأمين على السفر في دولة الإمارات، وقد تجد أسعاراً أقل من ذلك بكثير عند بعض الشركات.

56%

من المسافرين حول العالم استخدموا تأمينهم على السفر خلال رحلاتهم العام الماضي بنسبة نمو 33 % مقارنة مع 2006.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز