ألقى أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، خطاباً حول مشروع قرار حول «دور الماس في تأجيج الصراعات»، خلال الاجتماع العام الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجلسة الحادية والسبعين الخميس الماضي.
ويشمل مشروع القرار، الذي قدمته دولة الإمارات حول «دور الماس في تأجيج الصراعات» قرارات هامة لعملية كيمبرلي، تم تبنيها بالإجماع، خلال فترة ولاية دولة الإمارات في رئاسة عملية كيمبرلي عام 2016.
ويشير القرار، الذي تبنته الأمم المتحدة ورعته 41 دولة إلى أن مؤتمر عملية كيمبرلي أبدى اهتماماً باقتراح دولة الإمارات وضع منهجية لتقييم الماس الخام، ورحب بالمقترح، الذي يقضي بإنشاء أمانة دائمة لعملية كيمبرلي. ويرحب القرار أيضاً بإقرار المؤتمر لمقترح رئيس عملية كيمبرلي الرامي إلى إنشاء صندوق متعدد المانحين خاص بالمجتمع المدني، وسيتواصل هذا العمل الآن تحت قيادة أستراليا التي تسلمت رئاسة العملية عام 2017.
زيارات
وقال أحمد بن سليم،: «من خلال تمثيل الحكومات وهذا القطاع والمجتمع المدني المشاركين في تجارة الماس، تمكنت من زيارة أكثر من 20 دولة من الأعضاء الحاليين والمحتملين في عملية كيمبرلي. إننا نؤمن بأن كل ما نقوم به يجب أن يدعم ويوجّه العمل إلى حد كبير في العالم النامي.
وقد كنت فخوراً خلال رئاستي لعملية كيمبرلي بتمثيل المسؤولين، الذين ينظمون تجارة الماس في البلدان المنتجة. واكتسبت رحلتي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي الدولة التي تم استبعادها من العملية أهمية خاصة بتقديم المساعدة إلى هذا البلد في تلبية متطلبات عملية كيمبرلي، وتمكينه من استئناف صادراته من الماس الخام من المناطق، التي أصبحت مؤخراً ملتزمة».
3 مقترحات
وسلّط أحمد بن سليم الضوء على 3 مقترحات محددة قدمتها دولة الإمارات، خلال فترة رئاستها لعملية كيمبرلي في 2016، والتي تناولها القرار حيث تعاني عملية كيمبرلي من عجز هيكلي يتمثل في عدم وجود أي شكل من أشكال الأمانة الدائمة تتمتع بالمهارات الاحترافية والموارد، التي من شأنها أن تدعم التناوب في الرئاسة.
كما أن مشاركة المجتمع المدني أمر حيوي لنجاح عملية كيمبرلي، ولكن العديد من المنظمات غير الحكومية، التي تتمتع بخبرات كبيرة مستبعدة فعلياً، نظراً لأنها تفتقر إلى التمويل اللازم لمشاركتها. لهذا السبب، يرحب مشروع القرار باستعداد عملية كيمبرلي، لمواصلة مناقشة اقتراح دولة الإمارات الرامي إلى إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين أو آليات مماثلة من شأنها أن تدعم مالياً مشاركة قطاع واسع من المجتمع المدني في العملية.
كما تم عقد سلسلة من ورش العمل، من أجل وضع منهجية موحدة بشأن تقييم الماس الخام فيما ستستمر دولة الإمارات بصفتها عضواً في عملية كيمبرلي، في استكشاف طرق لتحسين إمكانات التقييم لدى الدول المنتجة، بحيث تكون قادرة على الحصول على قيمة أكثر عدلاً لمواردهم الطبيعية.