أحرزت الإمارات تقدماً كبيراً في مؤشر الحرية الاقتصادية 2017 الصادر عن مؤسسة «The Heritage Foundation» التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، متقدمة من المركز 25 في 2016 إلى المركز 8 في 2017، مسجلة مجموع نقاط بلغت (76.9) بزيادة عن 72.6 نقطة في 2016.
وارتفاع 5.8% عن عام 2013، الأمر الذي أهلها لتحل في خانة «الاقتصادات الأكثر حرية» إلى جانب تشيلي والمملكة المتحدة وجورجيا، والولايات المتحدة وموريشيوس وهي الاقتصادات التي تراوح مجموع نقاطها بين 70-80 نقطة.
وبذلك تكون الإمارات تفوقت في المؤشر الذي ضم 180 دولة على اقتصادات عريقة مثل إيرلندا (9) والمملكة المتحدة 12 وهولندا 15 والولايات المتحدة 17 والدنمارك 18 كما جاءت في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوه المؤشر بالنجاح الملموس في مؤشرات حرية التجارة، وكفاءة المؤسسات التنظيمية حيث سجلت الدولة نسباً عالية في عدد من المؤشرات الفرعية سواء في سيادة القانون وحجم الحكومة والأسواق المفتوحة إذ سجلت 96.4 نقطة في العبء الضريبي محتلة المركز 9 وسجلت 80.9 نقطة في حرية العمالة محتلة المركز 15 و83.5 نقطة في مؤشر حرية التجارة محتلة المركز 60 و85.0 نقطة في مؤشر كفاءة النظام القضائي محتلة المركز 5 و76.7 نقطة في مؤشر حقوق الملكية محتلة المركز 26 و96.4 نقطة في مؤشر الإنفاق الحكومي محتلة المركز 101 و81.1 نقطة في الحرية الاقتصادية محتلة المركز 24.
وسجلت الدولة 60 نقطة في مؤشر الحرية المالية محتلة المركز 39 كما سجلت 99.2 نقطة في مؤشر السلامة المالية محتلة المركز 11 وسجلت 74.2 نقطة في التكامل الحكومي لتحل في المركز 19.
تحسين المناخ
وقال المؤشر في معرض حديثه عن الإمارات إن النمو الديناميكي واسع النطاق في السنوات الأخيرة تجلى في الجهود الحثيثة لتعزيز المناخ الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار وظهور المزيد من القطاعات الخاصة والمتنوعة.
وأسهم النظام التجاري الحر في دعم وتيرة النمو في وقت تتطلع فيه الإمارات لتمسي وجهة مالية إقليمية، منوهاً بالمرونة التي يمتاز بها النظام البنكي.
وأضاف أن الدولة حافظت جيداً على السلامة المالية، رغم اتساع العجز غير النفطي بفعل تراجع الفائض الحكومي عامة مشدداً على أهمية التنسيق بين السياسات المالية للإمارات، وتحسين شفافية المالية العامة تبقى مهمة أساسية كما أن المحافظة على كفاءة الإطار القانوني واستقلاليته مسألة حيوية لاستمرار جذب الاستثمار الأجنبي النشط.
وأشار المؤشر إلى عدم وجود حد أدنى لرساميل لتأسيس عمل ما، كما أن متطلبات الترخيص سلسلة، هذا إلى جانب مرونة لوائح العمل.
الدول العربية
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية 2017 تلتها قطر (29) ثم البحرين (44) فالأردن (53) والكويت (61) والسعودية (64) وعمان (82) والمغرب (86) وتونس (123) ولبنان (137) ومصر (144) والسودان (164) والجزائر( 172).
وضمت قائمة الدول العشرين الأولى هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا وأستراليا واستونيا وكندا والإمارات وإيرلندا وتشيلي وتايوان والمملكة المتحدة وجورجيا ولوكسمبورغ وهولندا وليتوانيا والولايات المتحدة والدنمارك والسويد ولاتفيا ولاحظ التقرير تراجع الولايات المتحدة عن الترتيب السابق 11 في 2016 مرجعاً ذلك إلى العجز في الميزانية والمستوى العالي من الدين العام.
ما بعد النفط
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن تقدم دولة الإمارات إلى المركز الثامن عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 الصادر عن «The Heritage Foundation» يعكس مدى التقدم الذي حققته الدولة في تطوير مستويات الحرية الاقتصادية التي تعد من أهم السمات المميزة للاقتصاد الوطني عالمياً وإقليمياً، ما يمكن الدولة من تعزيز موقعها التنافسي في الاقتصاد الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويدعم التقدم إلى مرحلة «الإمارات ما بعد النفط» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في الارتقاء بمستوى الأداء في كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: أن الإنجازات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في تطوير بنية الاقتصاد الوطني تظهر القدرة على تحقيق الريادة عالمياً في تطوير العمل الحكومي.
وقد جاء مشروع X10، الذي يهدف لتحقيق قفزة في العمل الحكومي تسبق من خلاله حكومة دبي مسيرة التطوير العالمي بعشر سنوات ليتوج مبادرات القيادة وسعيها المثابر للتقدم إلى المركز رقم 1عالمياً في كافة المجالات.
تحفيز الإبداع
وأضاف سلطان بن سليم أنه من خلال تحفيز الإبداع والابتكار في المجتمع لتصبح الأفكار والابتكارات الجديدة المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد وتقدم الدولة خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بإنجاز الانتقال إلى اقتصاد المعرفة واستكمال تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.
حيث نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، عبر تطوير أدائنا باستمرار لنكون في طليعة المساهمين بتحويل التحديات المستقبلية إلى إنجازات ونستكمل استعدادنا لتحقيق النجاح في استضافة إكسبو دبي 2020.
عنوان للإنجاز
وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن ارتقاء تصنيف الإمارات على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 يعد ترجمة لما تحققه سياسة التطوير والتحديث التي لطالما انتهجتها الدولة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كعنوان للإنجاز والتميز.
ولفت مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى أن التقدم الكبير في ترتيب الدولة على المؤشر من المرتبة 25 في 2016 إلى المركز الثامن في نسخة 2017 يؤكد أهمية سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمدها الدولة وهو ما يسهم في تعزيز جاذبية الأسواق المحلية للمستثمرين وفتح آفاق واعدة للمزيد من الفرص النوعية.
وأضاف سامي القمزي أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تواصل العمل لتطوير آليات العمل التجاري والاستثماري والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة لمجتمع المال والأعمال المحلي والدولي بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية رئيسية على خارطة الاقتصاد العالمي.
استشراف المستقبل
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، إن السياسات الاقتصادية العامة التي تضعها القيادة الرشيدة وتسير وفقها الحكومات الاتحادية والمحلية في الدولة فيما يتعلّق باستشراف المستقبل والابتكار في حقول التجارة والأعمال من شأنها أن توسع آفاق الاقتصاد وتزيدها حرية ورحابة.
وأكد المدير العام لدائرة المالية أن الدائرة حريصة على تعزيز المناخ الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار عبر المشاركة في وضع المنهجيات وصوغ السياسات وإرساء الأسس الداعمة للحركة الاقتصادية في الإمارة على جميع الصُعد، والتعاون مع جميع الشركاء المعنيين في مسألة الحفاظ على كفاءة الإطار القانوني واستقلاليته من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
رؤية حكيمة
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والإلهام الذي رسّخه في دوائرنا ومؤسساتنا وبين أفراد المجتمع للسعي الحثيث من أجل الوصول إلى المرتبة الأولى في كافة مجالات الحياة، باتت تطرح ثمارها.
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، سجّلت دولة الإمارات إنجازاً جديداً على درب التميز، بشهادة مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 الذي وضعها في المرتبة الثامنة عالمياً على قائمة الاقتصادات الأكثر تحرراً في العالم، موضحاً أن هذا الإنجاز كان نتيجة التفوق المحقق على أرض الواقع لكافة الدوائر والمؤسسات.
وعملها مجتمعة بتناغم تام للوصول إلى هذه المحصلة النهائية، وهذا يعني بدوره تطبيق معاني العمل المشترك بروح الفريق والتنسيق المتبادل من أجل رفعة الدولة، وترسيخ مكانتها على مؤشرات الأداء الرئيسية.
قدرة الإنجاز
وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، إن الإمارات تثبت من جديد قدرتها على تحقيق الإنجازات الرائدة في المؤشرات العالمية، وتتقدم إلى المركز الثامن عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية 2017 يأتي بفضل التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في الدولة وتطبيق أرقى التشريعات والأنظمة التي تدعم الحرية الاقتصادية.
فقد أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً وإقليمياً للتجارة والاستثمار من خلال ما تمتاز به على صعيد فتح الفرص أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة العقبات التي تحول دون توسع المستثمرين في أعمالهم ومشاريعهم باستمرار عبر الأنظمة والقوانين المتطورة للاستثمار وتأسيس الشركات والارتقاء المتواصل بأداء كافة الجهات الحكومية في الدولة لتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات الحكومية الذكية للتجار والمستثمرين».
وأضاف أحمد محبوب مصبح: «نحرص في جمارك دبي على المشاركة الفاعلة في تعزيز تنافسية الدولة من خلال تطوير الخدمات التجارية والجمركية التي نقدمها للمتعاملين وإزالة كافة القيود لدعم قدرتهم على التوسع في التجارة والاستثمار عبر تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في كافة جوانب عملنا ».
معايير الحوكمة
وقال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إن تصنيف الإمارات في المركز الثامن عالميًا على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017، من قبل مؤسسة عالمية عريقة لا يمثل إنجازاً كبيراً فحسب، بل يعدّ شهادة على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وحرصها على تطبيق أعلى معايير الحوكمة من أجل ترسيخ بيئة اقتصادية مثالية، ينعم فيها جميع اللاعبين بالطمأنينة، ويمكنهم تحقيق أهدافهم التجارية من دون أي معوقات كبيرة، مثل البيروقراطية والإجراءات الروتينية، مشيراً إلى انها نقلة نوعية ربما لم تسجلها أي دولة من قبل، وتعني بشكل أو بآخر اقترابنا كثيرًا من الوصول إلى المرتبة الأولى عالميًا.
وبذلك تتحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
صوابية المنهج
وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية 2017 الصادر عن مؤسسة «The Heritage Foundation» جاءت لتؤكد صوابية المنهج الذي تسير عليه دولة الإمارات تحت قيادتها الرشيدة، وتميز بيئة الأعمال، ومواكبة تشريعاتها المنظمة لبيئة العمل مع أفضل الممارسات العالمية.
ولفت حمد بوعميم إلى أن تفوق الدولة في مؤشرات حرية التجارة وكفاءة المؤسسات التنظيمية وغيرها من المؤشرات ما هو إلا دليل إضافي يعكس التناغم بين التشريعات والقوانين التي تواكب متطلبات مجتمع الأعمال.
مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، نجحت في احتواء التحديات العالمية، وحولت التحديات إلى فرص، والحمد لله فإننا نشهد بأعيننا معالم هذا النجاح في استمرار جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات، وإطلاق المزيد من المبادرات المحفزة للنمو والتطور والإبداع والابتكار.
وأكد مالك المدني، الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن الفضل في تفوق دولة الإمارات في العديد من المؤشرات التنافسية الاقتصادية يعود لحكمة القيادة الرشيدة في السياسات الناجحة والتي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية وبالأخص التركيز على القطاعات التي تعتمد على الابتكار والمعرفة.
الدول الخليجية تزاحم بقوة
زاحمت الدول الخليجية كبار دول العالم بقوة على مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث تعتمد دول التعاون برامج وخططاً إصلاحية وهيكلية، للارتقاء باقتصاداتها كما تعتمد سياسات التنويع الاقتصادي لكسر سيطرة النفط على القطاعات الأكثر استحواذاً على الاستثمارات وكونها مصدراً للدخل.
وحلت قطر في المركز الثاني إقليمياً والمركز 29 عالمياً مسجلة 73.1 نقطة، وتنتمي إلى مجموعة الدول الاقتصادات الأكثر حرية.
وقال المؤشر إن قطاعي الغاز والنفط يبقيان المحركين الرئيسين للاقتصاد القطري، مشكلين 50% من الإيرادات الحكومية.
وحلت البحرين في المركز الثالث خليجياً والمركز 44 عالمياً بمجموع 68.5 نقطة.
وأضح المؤشر أن البحرين- رغم التحديات الإقليمية- تبقى وجهة مالية واقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاءت الكويت في المركز الرباع خليجياً والـ 61 عالمياً بمجموع 61 نقطة.
تنافسية
وذكر المؤشر أن الكويت في إطار جهودها لتحسين المناخ التنافسي الكلي خطت خطوات نحو تحسن إطارها القانوني موضحاً أن التجارة عامل مهم في اقتصاد الكويت، حيث سجلت قيمة الصادرات والإيرادات مجتمعة نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحلت السعودية في المركز الخامس خليجياً والمركز 64 عالمياً بمجموع 64.4 نقطة، وتنتمي السعودية إلى اقتصادات الحرية المعتدلة، فيما ذكر المؤشر أن المملكة كشفت عن خطة إصلاحات اقتصادية هامة وهي رؤية السعودية 2030.
خصخصة
وتتضمن الرؤية التي تسعى إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنافسية الكلية في الاقتصاد السعودي، دعم الخصخصة حيث سيتم بيع 5% من شركة البترول الحكومية «أرامكو»، والتنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاع الخاص.
وحلت عُمان في المركز السادس خليجياً والـ 82 عالمياً بمجموع 62.1 نقطة.
وذكر المؤشر أن حكومة مسقط سعت إلى تنمية صادرات الغاز الطبيعي المسال، وشجعت الاستثمار الأجنبي في قطاع البتروكيماويات، والكهرباء، والاتصالات وتأمل في تخفيف اعتمادها على المصادر النفطية المتراجعة.
186
يعتبر مؤشر الحرية الاقتصادية دليلاً قاطعاً على المزايا الجمة، للعيش في مجتمعات أكثر حرية، حيث يحلل المؤشر في نسخته 23 التطورات في السياسة الاقتصادية في 186 دولة في أنحاء العالم، حيث صنفت الدول على أساس 12 مؤشراً للحرية الاقتصادية، تقيم في سياقها سيادة القانون، وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق.
وكشف المؤشر أن نصيب الفرد من النتاج المحلي أعلى منه في الدول الأكثر حرية اقتصادياً، كما وجد أن مستوى الحرية الاقتصادية الأعلى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعادة الإنسان ورخائه.
وقد أظهرت 103 دول في مؤشر 2017، معظمها اقتصادات ناشئة أو أقل تطور، تقدماً في الحرية الاقتصادية 49 منها حققت أعلى درجاتها في الحرية الاقتصادية، ومن ضمن هذه المجموعة، اقتصادات كبيرة مثل الصين وروسيا.
وقال إن من بين الاقتصادات الـ 180 المصنفة في مؤشر 2017ـ خمسة فقط هي هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا سجلت درجات عالية فاقت 80 درجة أو أكثر، ما وضعها في خانة الاقتصادات «الحرة» فيما صنفت 29 دولة، من بينها تشيلي والإمارات، في خانة الدول «الحرة إلى درجة كبيرة».
20
ضمت قائمة الدول العشرين الأخيرة ضمن مؤشر مؤسسة The Heritage Foundation كلاً من ليبريا في المركز 161، وتشاد 162، وأفغانستان 163، والسودان 164.
وأنغولا 156، وأوكرانيا 166، وسور ينام 167، وبوليفيا 168، وغينيا 169، وتركستان 170، وجيبوتي 171، الجزائر 172، تيمور ليست 173، وغينيا الاستوائية 174 وزمبابوي 175، وأرتيريا 176، وجمهورية الكونغو 177 وكوبا 197 وفنزويلا 179، وكوريا الشمالية 180.
100
تقدمت الحرية الاقتصادية في أكثر من 100 بلد خلال العام الماضي بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية 2017 الصادر عن مؤسسة The Heritage Foundation وازداد متوسط الحرية الاقتصادية بنسبة 0.2% من النقطة إلى مستوى قياسي ناهز 60.9 على مقياس متدرج من 0-100، يستخدم في مؤشر الحرية الاقتصادية.
ووراء هذا التقدم القياسي من الحرية الاقتصادية حكايات تقدم بشري وإنجازات دول، ومواطنيها، وخاصة ملايين البشر في أنحاء المعمورة تحسنت حيواتهم بصورة جذرية. كما أنها قصص إخفاقات في السياسة، وانتكاسات واضطهاد.
103
ضمن مؤشر 2017 هناك 103 دول أغلبها من الأسواق الناشئة أظهرت تقدماً جوهرياً في الحرية الاقتصادية حيث تخطو بثبات نحو الحرية الاقتصادية.
وسجلت 49 دولة أعلى درجات في الحرية الاقتصادية بينما هناك دولتان هما موريشيوس والمملكة المتحدة لم يسجلا تغيراً يذكر فيما سجلت 73 دولة تراجعاً في الحرية الاقتصادية و16 دولة بما فيها البهاما والسلفادور وباكستان وفنزويلا والولايات المتحدة سجلت أدنى درجات في الحرية الاقتصادية.أما في منطقة الباسيفيكي.
فقد كانت موطن 9 من أكثر 20 دولة تحسناً في الحرية الاقتصادية.وكان من بين 180 دولة مصنفة في المؤشر، 5 دول فقط حازت على أعلى درجات في الحرية الاقتصادية 80 درجة أو أكثر مما وضعها في خانة الدول « الحرة» اقتصادياً والدول الخمس هي هونغ كونغ، وسنغافورة، ونيوزلندا وسويسرا وأستراليا. وصنفت 29 دولة منها تشيلي والإمارات في خانة « الاقتصادات الأكثر حرية » ودرجاتها بين 70-80.
فيما حازت 92 دولة على تصنيف « حرة معتدلة» وهي الاقتصادات التي توفر مناخاً مؤسساتياً يستفيد فيه الأفراد والمشاريع الخاصة من حد معتدل من الحرية الاقتصادية في مسعى للحصول على وضع تنافسي أو النمو أو الازدهار.
2017
ذكر مؤشر الحرية الاقتصادية 2017 الصادر عن مؤسسة The Heritage Foundation إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت الرائدة عالمياً في فئة واحدة من المؤشر وهي السياسة الضريبية، قد سجل مؤشر العبء الضريبي عشر نقاط أعلى من المعدل العالمي، وهو مستوى وصل إليه بفضل معدلات الضريبة المنخفضة المطبقة في الدول الغنية بالنفط تحديداً.
كما سجلت المنطقة نقاطاً أعلى بقليل من المعدل العالمي في ميادين مثل سيادة القانون والكفاءة التنظيمية، مما يعكس عملية الإصلاح الجارية في المنطقة لاستئصال جذور الفساد والرشوة والإخلال الوظيفي.
وأضاف المؤشر أن بعض بلدان الشرق الأوسط أظهرت نوعاً من الارتباط بين الحرية الاقتصادية والرفاهية.
وأظهرت المؤشرات وجود علاقة إيجابية بين المستويات المرتفعة من الحرية الاقتصادية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي موضحةً أن التحولات القائمة في دول ابتكارية مثل الإمارات وقطر قد تنير الطريق إلى نمو اقتصادي أكثر حرية واستقراراً سياسياً في المنطقة.
