تواصل المرافق المكتبية الفاخرة من المستوى الأول تحقيق أداء متفوّق في أبوظبي رغم استمرار تحديات السوق العقاري في الإجمال؛ وينعكس ذلك في ارتفاع معدلات الإشغال في معظم الأصول التجارية الرئيسية بالعاصمة وفقاً لتقرير «نظرة على سوق أبوظبي» الذي أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي» في الربع الأخير من عام 2016.
ومع ذلك، وفي ظل استراتيجيات إعادة الهيكلة وتحسين التكلفة، لا تزال السوق تعاني من ضعف في الطلب على الأساسيات واهتمام محدود بالمساحات المكتبية الجديدة. وكان التأثير السلبي لهذا التوجه ملحوظاً في أداء سوق المكاتب الثانوية حيث انخفضت الإيجارات بنسبة 1 % على أساس ربعي و8 % على أساس سنوي.
وحافظت الإيجارات الرئيسية على استقرارها عموماً خلال هذه الفترة ليتراوح معدلها المتوسط حول 1800 درهم لكل متر مربع في العام. ومع ذلك، يقدم المالكون مزيداً من المحفزات للمستأجرين بما في ذلك منح فترات إيجار مجانية طويلة، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإشغال بالنسبة لقاطني العاصمة على الرغم من انعدام تأثيرها على الإيجار الرئيسي.
ارتفاع العرض
وقال مات جرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في دولة الإمارات لدى شركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط»: «تشهد أبوظبي حالياً انكماشاً واسع النطاق في معدلات إيجار الأصول غير الأساسية نتيجة لانخفاض الطلب على الأساسيات وارتفاع مستوى العروض المتاحة ومعدلات الأماكن الشاغرة. ونتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع مزيداً من تراجع الإيجارات خلال عام 2017، في ظل عدم وجود انتعاش وشيك في الأداء المتوقع».
ووفقاً للدراسة السّوقية، اتسمت سوق العقارات السكنية في أبوظبي بمستويات نشاط منخفضة خلال الربع الأخير من عام 2016، مع تراجع مستمر ومتواضع نسبياً في معدلات الإيجار والمبيعات.
وحافظ شاطئ الراحة وجزيرة الريم على مكانتيهما كمواقع استثمارية جذابة تتراوح فيها معدلات المبيعات النموذجية بين 14250ــ 17750 درهما للمتر المربع الواحد. وتتراوح الأسعار في منطقة الريف وقرية هيدرا، وهما من المواقع الأكثر حساسية للتكلفة، بين 8500ـــ12375 درهما للمتر المربع الواحد. ومع ذلك، وفيما تشهد الإيجارات في العديد من المواقع الأخرى عالية الجودة أداء سلبياً، شهدت المواقع ذات الأسعار الأكثر ملاءمة ظروفاً أكثر استقراراً بشكل عام.
%7
انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 7 % خلال عام 2016 على الرغم من التراجع الطفيف خلال الربع الأول من العام نفسه. وبعد التغييرات التنظيمية الأخيرة، توجهت أبوظبي نحو تحديد سقف لزيادة الإيجارات بنسبة 5 % بهدف تنظيم ارتفاع أسعار الإيجارات. وفيما لا نتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير في سوق تشهد تراجعاً، إلا أنها خطوة إيجابية لمستقبل السوق وضمان بيئة تنظيمية أفضل لمستأجري العقارات السكنية في العاصمة أبوظبي.