أعلن حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن القانون الاتحادي لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية دخل المرحلة النهائية من الإعداد، مشيراً إلى أن القانون الذي يجري العمل عليه حالياً يعزز توجهات الدولة للحكومة الذكية وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية الاتحادية، لافتاً إلى أن هناك قانوناً مماثلاً على مستوى حكومة دبي، ويحدد القانون طبيعة البيانات المفتوحة للاستخدام الجماهيري.
جاء ذلك خلال تصريحات صحافية للمنصوري على هامش أعمال المنتدى الأول لإدارة البيانات الذي تستضيفه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الذي انطلقت أعماله في دبي أمس بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقام تحت شعار «تحويل البيانات إلى قيمة» ويعمل على توسيع إمكانات إنترنت الأشياء مع التركيز بشكل خاص على المدن الذكية، وذلك بمشاركة نخبة واسعة من الخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية في الإمارات وشركات القطاع الخاص.
وقال المنصوري: الربط يضع قواعد بيانات كاملة تعزز توجهات الذكاء الاصطناعي الذي تتجه إليه الإمارات والتي ستفضي إلى جعل الإمارات دولة أذكى وأكثر إسعاداً للمتعاملين مع الجهات الحكومية كافة، وأكد أن مزودي خدمات الاتصالات في الإمارات استوعبوا تماما التحدي الحاصل في القطاع حالياً من خلال تراجع عائدات الخدمات الصوتية وأن السباق يدور حالياً حول خدمات البيانات وبالتالي يتوجب عليهم تحسين نوعية وجودة هذه الخدمات لتعزيز إيراداتهم.
خارطة طريق
من جانبها أكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية في تصريحات على هامش المؤتمر أن عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية تعمل على تطبيق «خارطة طريق» تمتد حتى العام 2021 هدفها الاستفادة من حصيلة السنوات الماضية لمبادرة «دبي الأذكى عالميا» والتي مكنتها من تحقيق إنجازات عالمية كان آخرها اعتماد الاتحاد الدولي للاتصالات معايير «مؤشر دبي للمدن الذكية» والذي بدأ تطبيقه على عدد من المدن العالمية.
وأضافت أنه منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية في أكتوبر 2013 تم العمل على دراسة وتتبع المعايير العالمية المتعارف عليها في المدن الذكية، وخلال هذه المرحلة من البحث رأينا أن الاتحاد الدولي للاتصالات لديه فريق يعمل على هذا المعايير وتم الاتفاق العام 2015 على وضع معايير خاصة بمبادرة «دبي الذكية» وقياسها وصولاً إلى اعتماد «الاتحاد» لهذه المعايير لتكون مؤشراً عالمياً.
وأشارت إلى نجاح دبي الذكية في إصدار قانون للبيانات خلال فترة وجيزة، كما تم إصدار 10 سياسات ويتبقى 20 أخرى يتم العمل عليها حاليا، كما تم إصدار دليل حول مشاركة البيانات الحكومية.
200 قاعدة بيانات
وقالت بن بشر، بدأنا بمشاركة 150 قاعدة بيانات ولدينا طموح لرفعها إلى 200 بنهاية العام الجاري، ضمن بوابة دبي للبيانات المفتوحة، والتي تم تفعيلها في وقت سابق، كما سيتم تعزيز هذه البوابة وبآليات جديدة تمكن المستخدمين من تحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات، مشيرة إلى أن مشروع دبي الذكية تجاوز المطلوب من المبادرة خلال السنوات الثلاث الماضية عبر إنجاز 120 مبادرة بدلا من 100 و1129 خدمة ذكية بدلاً من 1000 .
دبي سبّاقة
وقال ناصر المرزوقي ممثل الإمارات في الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف: إن دبي كانت سباقة عالمياً في تطبيق مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمدن الذكية التي صدرت بالاتحاد في 2015، مشيراً إلى أن مجموعة اللجنة الدراسية التابعة للاتحاد التي أنشئت قبل عامين، هي الجهة المعنية بإصدار مقاييس انترنت الأشياء والمدن الذكية والمستدامة وكل ما يتعلق بها من تطبيقات وخدمات وخصوصية وأمن إلكتروني.
وأضاف: هناك مبادرة أطلقها الاتحاد باسم «متحدون» تتعلق بالمدن الذكية المستدامة، ينضوي تحتها 16 منظمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في هذه المؤشرات وتقوم بمراجعتها بشكل دوري للنظر في البنى التحتية والخدماتية الخاصة بإنترنت الأشياء. ونحن من طرفنا شاركنا في عدة مواضيع منها الهيكلية الخاصة باللجنة الدراسية، وشاركنا في الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها كل 4 سنوات، وكان لنا بصمة في تعديل «لجنة دراسات 20»، بخصوص أمن المعلومات.
50
في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال المنتدى، قال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: إن الصورة التي يرسمها الخبراء للعالم في 2020 هي صورة مدهشة بالفعل، حيث تتبدى لنا ملامح عالم يتشابك فيه 50 مليار جهاز ذكي عبر أثير مزدحم بالبيانات المتدفقة في كل اتجاه، وحيث مليارات المستشعرات التي تتخاطب فيما بينها بلغات رقمية. إنه عالم البيانات الذي يتشارك ستة مليارات إنسان في إنتاجه بمعدل يومي يتجاوز 2.5 كوينتريليون، حيث ان 90% من البيانات الموجودة في عالم اليوم هي بيانات تم إنتاجها في العامين الأخيرين فقط.