تثير قرارات رفع أو خفض أسعار الفائدة على الدولار أو تواتر الأنباء حول صعود هذه العملة وتراجع عملة أخرى مخاوف الكثير من ملاك العقارات أو الراغبين بتملك العقارات لاسيما وأن الاستثمار العقاري في مقدمة الأنشطة الاقتصادية لكن العديد من الخبراء والمراقبين للسوق العقاري المحلي يجمعون على أن ذلك يعد «تحدياً» لكن في الوقت ذاته يقللون من أهمية آثار تلك القرارات على السوق العقاري وتحديداً على المدى البعيد.

ويرى هؤلاء أن عقارات دبي خصوصاً تمكنت من صياغة أدوات تحميها من تلك الآثار، هذا غير كونها ملاذاً اقتصادياً آمناً على المستوى العالمي لكونها أكثر جودة وأعلى قيمة رأسمالية وأرخص سعراً بكثير من عــقارات أسواق عريقة وعواصم شهيرة.

أسعار تنافسية

وبحسب الخبراء والمتخصصين فإن أسعار الوحدات السكنية في دبي هي الأرخص حول العالم، ولو ضربنا مثالاً على أغلى سعر قدم - وحدة قياس - في دبي وليكن في منطقة عند برج خليفة والذي يبلغ نحو 700 دولار، سيظهر أن هذا السعر يعادل نصف سعر عقار في بغداد أو في بيروت، وهو أيضا 30 في المائة أقل من أسعار اسطنبول التركية، و50 في المائة أقل من أسعار بومباي الهندية، ورُبع سعر سنغافورة وعُشر سعر العاصمة البريطانية لندن، والتي يصل فيها سعر القدم في المناطق الراقية نحو 10 آلاف دولار، هذا غير غياب الضرائب على العقارات في دبي والتي باتت بفضل حزمة من المميزات أرخص بلد في العالم من خلال المعايير والجودة المستخدمة في الوحدات السكنية.

وقلل سلطان بطي بن مجرن مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من تأثيرات ما يجري في سوق العملات على السوق العقاري المحلي وقال إن النتائج الرسمية تشير إلى حفاظ السوق على جاذبيته وبدء رحلة جديدة في مسيرته تقوم على تحقيق نمو مستدام بعيداً عن المضاربات.

وحول تقارير تشير إلى تراجع أعداد السياح الروس ومن ثم تراجع عدد المستثمرين بسبب تردي سعر العملة الروسية أوضح أن المستثمر الروسي في السوق العقاري أحد أكبر المستثمرين العقاريين في السوق، وفي العام الماضي اشترى المستثمرين الروس أكثر من ملياري درهم قيمة أكثر من 1000 صفقة فيما ضخ مستثمرون من بريطانيا 9 مليارات درهم لكن يجب ألا نتناسى بأن عدد الجنسيات التي تستثمر في عقارات دبي يصل إلى 150 جنسية تقريباً. وأضاف سلطان بن مجرن أن بيانات أراضي دبي أظهرت أن المستثمرين الصينيين قاموا بضخ نحو 10 مليارات درهم في سوق دبي العقاري خلال السنوات الأربع الماضية.

ويقول مهند الوادية المحاضر في معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ومقدم برنامج معمار بنسختيه التلفزيونية والإذاعية، إن قطاع العقارات في دبي اثبت جدارته وسط ارتفاع حدة المنافسة العالمية على استقطاب رؤوس الأموال.

إذ لا يزال السوق يتصدر قائمة أهم الوجهات الاستثمارية العالمية. وأوضح الوادية أن نسبة المستثمرين في عقارات دبي ممن يتعاملون بعملات غير مرتبطة بالدولار الأميركي تتراوح بين 40٪ و50٪ ولذلك تبرز قوة الدولار كتحد. ولعل أقرب مثال كان في انخفاض قيمة الروبل الروسي الذي أدى إلى تراجع الاستثمارات الروسية في سوق العقارات في دبي والتي عوضها إلى حد بعيد المستثمر الصيني.

وأشار إلى أن المستثمر العقاري فرداً أو شركة هو العامل الرئيس في رسم ملامح السوق وأدائه وهو الذي يحدد شكل العرض والطلب بقراراته سواءً في سوق البيع أو الإيجارات.