عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، اجتماعاً بالمقر الرئيسي للمركز الكائن في اكسبو الشارقة، برئاسة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وحضور أعضاء اللجنة التنفيذية.
حيث ناقشت آخر المستجدات التطويرية للعملية التحكيمية واطلعت على المراحل المنجزة من الخطة التشغيلية خلال الربع الأول للعام الجاري، واطلعت على قواعد التحكيم الجديدة المقترحة التي أعدتها اللجنة المكلفة.
وصادقت اللجنة في بداية الاجتماع على جدول أعمال محضر اجتماعها الأخير، واطلعت على ما تم تنفيذه من الخطة التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري، وآخر المستجدات التطويرية التي تمت على الخدمات المقدمة للمتعاملين، إضافة إلى الاطلاع على قواعد التحكيم المقترحة الجديدة للمركز التي أعدتها اللجنة المكلفة، حيث تم رفعها لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لاعتمادها.
تطوير
وقال عبدالله دعيفس، إن الاجتماع تضمن العديد من القرارات التي تهم المحكمين من أصحاب الخبرة والكفاءة، وآليات الاختيار للمحكمين، إضافة إلى مناقشة بعض القواعد العامة والتعديلات والإضافات التي تمت على بنود وقواعد المركز بعد تخصيص فريق متخصص مكون من أصحاب الاختصاص من محكمين على المستوى المحلي والعالمي، لإصدار القواعد التحكيمية وتعديلها، لتطوير منظومة عمل المركز في المستقبل وتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف المشتركة في العملية التحكيمية، فضلاً عن مناقشة بنود العملية التحكيمية وآليات سير الإجراءات في إثبات الدعاوى التحكيمية، ووثائق التحكيم المعتمدة.
وأضاف «تأتي هذه الاجتماعات ضمن سياسة واستراتيجية مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي للاطلاع على آخر المستجدات في المجال التحكيمي، ومواكبة التطورات الحاصلة على مستوى القواعد والقوانين والإجراءات المتبعة في مجال التحكيم التجاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية».
تشغيل
واستعرض أحمد العجلة، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات، التي منها توقيع مذكرة تفاهم مع أحد مراكز الوساطة في الصين، وتوقيع اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
فضلاً عن أن المركز في صدد إعداد وإطلاق دبلوم مالي بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وجار العمل على الإجراءات لاعتماده، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع جامعة الإمارات في كلية القانون للتعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها في مجال الفصل بين النزاعات، واجتماع مع المنطقة الحرة في الشارقة للتنسيق بين المركز وبينهم لإعداد اللوائح والإجراءات اللازمة.
وبين أن المركز نظم خلال الفترة الماضية الكثير من الجلسات النقاشية التي تهم شريحة واسعة من المحكمين ومجتمع الأعمال بشكل عام، للتعريف بالتحكيم بكافة أشكاله وأنواعه لحل النزاعات المصرفية والتجارية وغيرها من النزاعات، عبر مناقشة العديد من المحاور التحكيمية في القضايا التجارية والمصرفية التي تضمنت القواعد العامة والأساسية لها، وسماتها وصفاتها ومميزاتها والمراكز المعتمدة لحلها، وأوجه التشابه والاختلاف بين النزاعات، فضلاً عن مناقشة النزاعات الناشئة من الأعمال المحلية والدولية والحلول والتسويات المتبعة لحلها.
رسوم
كما ناقشت اللجنة جدول الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين، واللوائح المالية الخاصة بالقضايا التجارية، والإجراءات المالية التي يتبعها المركز والرسوم التي يفرضها على أطراف النزاع لحل القضايا الخاصة بهم.
إضافة إلى اعتماد القيم الفعلية لرسوم القضايا التجارية، فضلاً عن اعتماد أعضاء المجلس القواعد التحكيمية الجديدة للمركز التي تكلفت بوضعها اللجنة المكلفة والمختصة من قبل المركز، وبما يتناسب مع سياسة المركز الداخلية، وبما يحقق أعلى معايير من الجودة والفعالية في حل وفض المنازعات التجارية كافة.