سياسة الإمارات التجارية تدعمها للمرتبة 19 عالمياً

أكدت وزارة الاقتصاد أمس، على الإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات بتقدمها للمركز 19 ضمن أكبر 30 دولة مصدرة في العالم لتصبح الأولي عربياً، وذلك وفقاً لأحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية.

وأوضح جمعة الكيت الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس، أن هذه المكانة المتميزة للغاية جاءت نتيجة الاستمرار في السياسات التجارية المنفتحة التي وضعتها حكومة الإمارات وقيادتها، وبتعزيز موقع الدولة جغرافياً بإيجاد أجود وأحدث البنى التحتية المتطورة والمتقدمة تكنولوجياً وربطها مع بعضها البعض.

ولفت الكيت في هذا الصدد بنجاح الإمارات الباهر في عمليات النقل مشيراً إلى أن الإمارات تتمتع بموانئ عالمية مزودة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية وأكفأ الكوادر البشرية، وتتميز هذه الموانئ بارتباطها بشبكة طرق متميزة تتصل بمطارات الدولة بسهولة ويسر، الأمر الذي قلص كلفة الشحن وسرع في عملية حركة انتقال السلع إضافة إلى توفر المستودعات اللوجستية اللازمة لحفظ السلع بكافة أنواعها.

مركز حيوي

وقال: «لقد أضحت دولة الإمارات مركزاً تجارياً حيوياً في العالم تنطلق منه السلع القادمة من مختلف دول العالم إلى مقاصدها النهائية، فالإمارات هي ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، وهي من ضمن أهم خمس دول عالمياً في تصدير وإعادة تصدير العديد من السلع الحيوية والغذائية مثل الشاي والبن والسكر والأرز.

ونوه إلى أن حكومة الإمارات وفرت منصة ملائمة لمختلف القطاعات لتمكين الشركات بممارسة أعمالها، كما كانت الإمارات أول دولة عربية تودع اتفاقية تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية.

تجارة الخدمات

وحول تقرير منظمة التجارة العالمية الأخير الذي أشار إلى أن صادرات الإمارات للعام الماضي تجاوزت صادرات السعودية بقيمة 91 مليار دولار مقابل زيادة بنحو 63 مليار دولار عام 2015، قال سعادته: لقد فقدت السعودية لأول مرة 5 مراكز لتحتل المرتبة 27 ولم تظهر السعودية ضمن قائمة أكبر المستوردين الثلاثين في العالم بعد أن شغلت الموقع 27 في عام 2015.

وذكر الكيت أن التقرير أشار إلى أن الإمارات تقدمت مركزاً واحداً في الصادرات السلعية العام الماضي، وأصبحت في المركز 19 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً وافريقياً، وحافظت على مكانتها في المرتبة 19 عالمياً في الواردات من السلع، كما بقيت الإمارات محافظة على مكانتها ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً بدءاً من 2007 وحتى اليوم، وأصبحت الأولى عربياً منذ عام 2013، وفي جانب تجارة الخدمات فإن الإمارات تأتي في المركز الأول عربياً في الصادرات والواردات الخدمية بحسب التقرير.

وأشار إلى أنه في حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13 للصادرات السلعية وكذلك 13 عالمياً للواردات السلعية، وفي جانب الصادرات من الخدمات تأتي في المرتبة 22 عالمياً والمرتبة 12 عالمياً في جانب الواردات، كما تستحوذ الإمارات على ما نسبته 1.7% من إجمالي صادرات العالم السلعية وما نسبته 1.4% من واردات العالم السلعية لعام 2016.

صادرات سلعية

وأشار الوكيل المساعد إلى أنه على مستوى دول الشرق الأوسط لعام 2016، وحسب التقرير فإن الإمارات تستأثر بنسبة تقترب من 35% من إجمالي صادراتها السلعية، وما نسبته تقترب من 34% من إجمالي وارداتها السلعية، مع العلم بأن الإمارات كانت تستحوذ على 31.5% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2015 مقارنة مع 28% خلال 2014، و كذلك ما نسبته 30.8% من إجمالي واردات المنطقة خلال 2015 وعلى ما نسبته 33% من إجمالي واردات المنطقة خلال 2014.

توقعات

وأشار الكيت إلى أن التقرير الجديد لمنظمة التجارة العالمية والذي تضمن توقعات المنظمة لعامي 2017 و2018 أكد على أن خبراء المنظمة يتوقعون أن حجم التجارة العالمية السلعية خلال 2016 حقق نمواً بنسبة 1.3%، كما يتوقع تقرير المنظمة زيادة التجارة العالمية خلال 2017 بنسبة نمو 2.4% وذلك بسبب حالة عدم اليقين بشأن المستقبل القريب للتطورات الاقتصادية والسياسية مما يثير مخاطر التوقعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز