قلل سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سيتي أوف وندرز» من الآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي للدول المصدّرة للنفط في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتوجّه الحكومات المحلية نحو اعتماد سياسات تقشفية واحترازية كجزء من المرحلة الانتقالية إلى عصر ما بعد النفط، مما أدّى إلى انتشار حالة من القلق والترقّب بين الأوساط الاجتماعية والمؤسّسية حيال التأثير المباشر وغير المباشر لهذه التغييرات الاقتصادية على القطاعات الرئيسة المختلفة، لا سيّما القطاع العقاري الذي يعتبر من القطاعات الأكثر تأثّراً بالتقلّبات الاقتصادية العالمية لما له من صلة مباشرة على المستوى الاستثماري والاقتصادي وكذلك الاجتماعي.
أقاويل
يضيف موسى «إذا ما أخذنا على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتّحدة ودبي تحديداً، نجد أن حركة الاستثمار العقاري في السوق المحلية تشهد حالة من الاستتباب في الوقت الراهن، وذلك مرده في المقام الأوّل إلى التكهّنات السائدة بشأن الوضع الاقتصادي للدولة وعزوف العديد من المستثمرين عن ضخ الأموال أو الدخول في مشاريع جديدة تخوّفاً من تداعيات التراجع الأخير في أسعار النفط.
ولكن تبقى هذه التكهّنات والتحليلات مجرد أقاويل لا تمت إلى الواقع الحقيقي بصلة، بل إنّها مجرد مطالعات عقيمة كان لها عظيم الأثر في تضليل أصحاب المصالح بشأن الوضع الاقتصادي المتين لدولة الإمارات التي تُعد من أكبر الاقتصادات المتقدّمة في المنطقة العربية.
ومن هنا، يمكن القول إن ما يواجه قطاع الاستثمار العقاري من تحدّيات وعقبات في الفترة الأخيرة هو نتيجة عوامل نفسية وسيكولوجية أكثر منها عوامل اقتصادية، إذ تتفرّد دولة الإمارات بمقوّمات وإمكانات قويّة تعزّز قدرتها التنافسية على التصدّي للتقلّبات الاقتصادية العالمية ومواصلة مسيرتها الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والتحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتنوّع.
وأوضح الموسى، ولعلّ أبرز هذه المقوّمات تتمثّل في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة كبوابة رئيسة تربط بين الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية، والبنية التحتية المتطوّرة للقطاعات كافة وخاصةً قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والاتّصالات والبناء والتشييد، فضلاً عن التسهيلات والحوافز الاستثمارية المتميّزة التي تقدّمها الدولة كتوفّر السيولة المالية المتينة وبرامج الائتمان العقاري والسداد الميسّر التي تشمل جميع الفئات الاستثمارية، في ضوء القرارات الجديدة التي أقرّها المصرف المركزي بشأن قروض الرهن العقاري.
وهذا ما يسوقنا إلى الإشادة بالبنية التشريعية والقانونية والتنظيمية المتينة للقطاع العقاري التي تعد مكوّناً أساسياً يفتح شهية المستثمرين على الشراء في السوق المحلية.
هذا بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في العائد على الاستثمار العقاري، الأمر الذي يوفّر بيئة مثالية ومواتية للمستثمرين المحليين والأجانب لتوسيع نطاق أعمالهم في السوق المحلية. وعند الحديث عن سوق العقارات في دولة الإمارات ودبي تحديداً، لا بد من الإشارة إلى المستوى العالي من المرونة والشفافية التي يتّسم بها هذا القطاع والتي تعدّ من المقوّمات الرئيسة أيضاً التي تجذب أصحاب المصالح ورؤوس الأموال إلى السوق المحلية.
ويأتي ذلك من منطلق أن عامل الشفافية والمصداقية هو الأهم لضمان النمو المستدام في سوق العقارات، حيث إن المستثمرين يضعون ثقتهم دوماً في الأسواق التي تتمتّع بمستويات عالية من الشفافية.
وتدرك دبي أهمية ذلك وهو ما يتجلّى في السياسات والخطط والأنظمة المتعدّدة التي تنتهجها لضمان الارتقاء المستمر في معدّلات الشفافية والتي آتت ثمارها في تصدّر الإمارة المركز الأوّل على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
إمكانات
ولم ينسَ الموسى الحديث أيضاً عن الاستعدادات الجارية لاستضافة المعرض الدولي «إكسبو دبي 2020» الذي من المتوقّع أن يستقطب ما يزيد على 25 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم وتوفير فرص عمل هائلة، وهو ما من شأنه أن يشكّل دفعةً قويةً لقطاع الاستثمار العقاري في مدينة دبي التي تتغنّى بأسلوب الحياة الفاخر ومستوى المعيشة العالي. مؤكداً على أن بلدنا الإمارات هي جنّة استثمار بلا منازع، وتشهد على ذلك الأرقام المتوفّرة والمعطيات الراهنة في السوق.
وما لا شك فيه أن الدولة مقبلةٌ على مرحلة جديدة من النمو والازدهار على الخارطة العقارية، وتتوافر اليوم العديد من الفرص والإمكانيات الواعدة التي تنتظر من يقتنصها والاستفادة المثلى منها لتوسيع نطاق أعمالهم ومحافظهم الاستثمارية في دولة الإمارات التي تواصل السير بخطى واثقة نحو تحقيق الريادة والتنافسية العالمية وترسيخ مواضع قدمها في مصاف أفضل دول العالم، مدفوعةً بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
85 %
تحتضن دبي مشروعات عقارية ضخمة وعالمية المستوى منها «فالكن سيتي أوف وندرز» المشروع النوعي متعدّد الاستخدامات ويمتد على مساحة 41 مليون قدم مربّعة. ويكتسب أهميةً كبيرةً كونه يمنح المستثمرين المحليين والدوليين فرصةً ممتازةً للاستثمار الآمن في محفظة واسعة من العقارات متعدّدة الاستخدامات التي تتضمّن فللاً سكنية بمواصفات عالمية ومرافق تجارية بالإضافة إلى العقارات الترفيهية المصمّمة بمعايير دولية. ولا يزال ما يُقارب 85 بالمئة من المشروع قيد التطوير و50 عاماً على الأقل من التطوير الواعد على هذه الأرض الخصبة للاستثمارات.
719
مليوناً تصرفات عقارات دبي الاثنين 17 أبريل
152
مبايعة بـ 478 مليوناً منها 26 أرضاً و126 شقة وفيلا
32
مبايعة في جبل علي1 بـ 20 مليون درهم تلتها معيصم