أكد خبراء في قطاع التأمين المحلي، أن المبادرتين التي أطلقتهما هيئة التأمين، والخاصتين بإطلاق صندوق لتعويض متضرري الحوادث المجهولة، والحوادث التي لم يقم صاحبها بالتأمين عن مسؤوليته تجاه الغير.
وصندوق آخر لحماية حملة وثائق التأمين من خطر إفلاس مزودي الخدمة من شركات التأمين، سوف يسهما في تنظيم القطاع بشكل أكبر، بالإضافة إلى تعزيز حماية المستهلك في قطاع، تضرر فيه العاملون كثيراً جراء الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار التأمين منذ مطلع العام الجاري.
وأضافوا أن المبادرتين تأتيان في إطار سعي الهيئة تعزيز دور شركات التأمين، وتغيير الصورة النمطية التي يمتلكها المتعاملون عن شركات التأمين، بأنها شركات تسعى وراء الربح فقط، دون الاكتراث بحقوق المستهلك، كما أنها تأتي في وقت كثرت فيه المطالبات بتدخل الهيئة لإنصاف حملة الوثائق، بعد أن تدخلت من خلال إصدار وثيقة التأمين الجديدة.
والتي أنصفت عبرها شركات التأمين، وأخرجتها من دائرة الخسارة بالملايين إلى دائرة الأرباح بالمليارات.
وكانت هيئة التأمين قد أكدت خلال شهر مارس الماضي، أنها تدرس تأسيس صندوق لتعويض متضرري الحوادث المجهولة، والحوادث التي لم يقم صاحبها بالتأمين عن مسؤوليته تجاه الغير. وأوضحت الهيئة أنها أدرجت هذا الموضوع، ضمن مشروع التعديل المقترح إدخاله على القانون، لافتة إلى أنها تأمل أن تتم الموافقة على المشروع قريباً.
وأضافت الهيئة أنه يفترض بالصندوق بعد دفع التعويض المقرر المصاب أو ورثته في حال وفاته، أن يرجع إلى سائق المركبة المجهولة بعد القبض عليه، أو إلى صاحب المركبة الذي لم يقم بالتأمين عليها، مشيرة إلى أنه من المفترض أيضاً أن يقتصر ضمان الصندوق على الإصابات البدنية فقط، دون الأضرار التي تلحق بالأموال أو المركبات الأخرى.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة أنها تدرس في الوقت ذاته، تأسيس صندوق لحماية حملة وثائق التأمين من خطر إفلاس مزودي الخدمة من شركات التأمين. وأوضحت أن قانون الهيئة الحالي، لا يسمح بإصدار مثل هذه القوانين، لافتاً إلى أن مسودة تعديل القانون الجديد تسمح بذلك.
مستقبل
وقال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن الهيئة تتوقع المصادقة على إنشاء صندوق لتعويض متضرري الحوادث المجهولة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الصندوق سيغطي تعويض المصاب في حادث سجل ضد مجهول، على أن يتم رد المبلغ إلى الصندوق في حال العثور على المتسبب في الحادث، سواءً أكان هارباً أو لم يؤمن سيارته ضد الغير.
وأكد أن الهيئة ضمت مشروع الصندوق إلى التعديل المقترح إدخاله على القانون رقم (6) لسنة 2007. أما عن صندوق لحماية حملة وثائق التأمين من خطر إفلاس مزودي الخدمة من شركات التأمين، فقد أكد الزعابي أنه سيسهم أيضاً في تنظيم أكبر للقطاع، ويأتي في إطار حرص الهيئة الكبير على حماية حقوق حملة الوثائق.
تمويل
وقال فريد لطفي الأمين العام لجمعية «الإمارات للتأمين»، في تصريحات للبيان الاقتصادي، إن إطلاق الصندوقين قد تأخر كثيراً، وكان يجب إطلاقه منذ سنوات، خصوصاً في ظل نسب النمو الكبيرة التي يشهدها قطاع التأمين عاماً بعد عام.
مضيفاً أن الصندوق يمكن تمويله، سواءً من خلال اقتطاع نسبة من الأقساط المكتتبة في القطاع، أو من جهات أخرى معنية بالقطاع، سواءً في قطاع السيارات أو قطاع شركات قطاع التأمين أو قطاع الوساطة، مشيراً إلى أنه في حالة اقتطاعه من الأقساط المكتتبة، لا يجب على شركات التأمين تحميل هذه النسبة على العملاء.
وأضاف أن الصندوق الأول الخاص تعويض للمتضررين الذين يتعرضون للحوادث في الحالات التي لا يغطيها التأمين، والتي تسجل ضد مجهولين، يجب أن يكون أولوية بالنسبة للهيئة، حيث إن نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 % من حوادث المركبات يتم تسجيلها ضد مجهول، وعليه.
فإن حامل الوثيقة يكون مضطراً لتحمل تكاليف إصلاح مركبته في حادث لم يكن المتسبب به، مشيراً إلى أن على الصندوق الجديد تغطية جميع الأضرار في هذا النوع من الحوادث، سواءً الضرر الجسدي، أو المادي الذي يصيب السيارة.
توقيت
من جانبه، قال سانجاي كاليا، المحلل المتخصص في قطاع التأمين، إن صندوق حماية حملة وثائق التأمين من خطر إفلاس مزودي الخدمة من شركات التأمين، جاء متأخراً نسبياً، حيث إن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار التأمين في الآونة الأخيرة، قد أبعد العديد من شركات عن خطر الإفلاس. وأضاف قائلاً: «قبل عام من الآن، كان عدد شركات التأمين المهددة بالإفلاس يتعدى 30 %.
أما اليوم، وبعد ارتفاع أسعار تأمين المركبات ما بين 60 إلى 100 %، بالإضافة إلى تطبيق إلزامية التأمين الصحي على الجميع، فإن هذه النسبة انخفضت إلى شركة واحدة أو شركتين كأعلى حد».
48
من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين بنسبة تفوق 10 % خلال العام الجاري، ليصل إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة إلى 48 مليار درهم، مقارنة بنحو 44 مليار درهم حجم أقساط التأمين خلال العام الماضي 2016.
