حث رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس الشعب اليوناني على المحافظة على «الوحدة الوطنية» في مواجهة الصعوبات «المؤقتة»، في حين قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن اليونان ستظل تعتمد على قروض الإنقاذ لسنوات عدة مقبلة. وحث تسيبراس الناخبين اليونانيين على التصويت بـ «لا» في الاستفتاء المقرر غداً على شروط وطلبات الدائنين الدوليين من اليونان.
في المقابل ذكر صندوق النقد الدولي أن اليونان تحتاج إلى 50 مليار دولار إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية وتخفيف عبء الديون حتى عام 2018.
الاحتياجات المالية
وقال الصندوق في تقريره حول موقف ديون اليونان بتاريخ 26 يونيو الماضي ويقع في 23 صفحة «إن التغييرات المهمة في السياسات وفي التوقعات منذ أوائل العام الحالي أسفرت عن زيادة كبيرة في الاحتياجات المالية». وأضاف الصندوق في التقرير إن «الجهود الإصلاحية الضعيفة» أدت إلى زيادة
أعباء الديون اليونانية. يذكر أن صندوق النقد هو أحد المؤسسات الثلاث الممثلة للدائنين الدوليين لليونان إلى جانب المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. ومن بين التقديرات الأخرى في تقرير الصندوق أن اليونان ستحتاج إلى 29 مليار يورو في الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.
من ناحيته قال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو إن التصويت بـ«لا» على استفتاء اليونان على شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي سيجعل من «الصعب للغاية» استمرار اليونان في منطقة اليورو. وأضاف ديسلبلويم أن التصويت بـ «لا» سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ وسيثير شكوكاً قوية «فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو».
وحذر ديسلبلويم وزير المالية الهولندي أمام برلمان هولندا من أنه «سوف يكون من الصعب للغاية» إبقاء اليونان في منطقة اليورو. وقال «الحكومة اليونانية تعطى انطباعاً بأن مستقبل بلادها بعد التصويت بـ«لا» على خطة الإصلاحات سوف يكون أكثر بساطة. هذا ليس صدقاً مع الناخبين اليونانيين».
استقالة
من ناحيته قال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس إنه سوف يستقيل الاثنين المقبل إذا وافق اليونانيون في الاستفتاء على شروط حصول اليونان على حزمة إنقاذ، متوقعاً أن تصوت الأغلبية ضد الشروط والمقترحات.
وأجاب في حوار مع تلفزيون بلومبروج حول ما إذا كان سوف يبقى وزيراً للمالية بحلول مساء الاثنين المقبل، إذا أيدت الأغلبية الإصلاحات التي طالبت بها الجهات المانحة خلال الاستفتاء المقرر الأحد «قائلاً لا لن أبقى وزيراً للمالية». ومع ذلك رفض التكهن ما إذا كان رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس سوف يتنحى في ظل هذه الظروف.
هيكلة الديون
من ناحية أخرى قال فاروفاكيس إن اليونان والدائنين الدوليين كانوا «قريبين للغاية» من الاتفاق على حزمة الإصلاحات لكنه كان بعيداً عما تطالب به اليونان بشأن إعادة هيكلة الديون.
وقال الوزير في المقابلة التلفزيونية «إنهم (الدائنون) لم يقدموا أي مقترحات بشأن التمويل ذي المصداقية ولا إعادة هيكلة الديون». ورداً على سؤال عما إذا كان يمكنه القبول بحزمة إصلاحات لا تشمل إعادة هيكلة الديون قال «أفضل قطع يدي على قبول هذا».
سياسات الدائنين
وتعليقاً على تقرير صندوق النقد قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية جابرييل ساكيلارديس إن التقرير «يبرر تماماً» طلبات اليونان لتخفيض ديونها وإعادة هيكلتها. وحذر رئيس وزراء اليونان السابق كوستاس كارامانليس من التصويت بـ «لا»، حيث سيتم ترجمتها باعتبارها اختياراً للخروج من قلب أوروبا.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع انقسام المواطنين في اليونان حول التصويت. وكان استطلاع أجرى لصالح بنك بي أن بي باريبا قد أظهر أن 47.1% من المواطنين سوف يصوتون أو من المحتمل أن يصوتوا بـ «نعم» في حين قال 43.5% إنهم سوف يصوتون ضد الخطة المطروحة.
إنهاء المفاوضات
وكانت دعوة تسيبراس إلى الاستفتاء بشكل مفاجئ قد أنهت شهوراً من المفاوضات بين أثينا والمؤسسات الثلاث الممثلة للدائنين الدوليين وهي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الإصلاحات المطلوبة من أثينا مقابل الحصول على الجزء المتبقي من قروض الإنقاذ.
ويشار إلى أن هناك مخاوف من أن اليونان على وشك الإفلاس، بعدما أخفقت الثلاثاء الماضي في سداد قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو. في الوقت نفسه فإن اليونان ستكون مطالبة بسداد سندات مستحقة للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول اليورو في 20 يوليو الحالي ثم 20 أغسطس المقبل بقيمة إجمالية 6.7 مليارات يورو (7.3 مليارات دولار).
سحب المعاشات
وقد فتح حوالي ألف بنك أبوابه للسماح لأصحاب المعاشات الذين ليس لدى العديد منهم بطاقات ائتمان، لكي يسحبوا أموالهم ويشار إلى أن الحد الأقصى للسحب 120 يورو. ويبلغ الحد الأقصى للسحب بالنسبة لحاملي بطاقات الائتمان من ماكينات الصرف الآلي 60 يورو.
ومن المتوقع أن تبقى البنوك مغلقة حتى 6 الجاري.
الاتفاق مع الدائنين
حذر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أمس من أن فوز الـ«لا» في الاستفتاء المقرر في اليونان لن يعزز قدرة أثينا على التفاوض مع دائنيها بل سيضعفها.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة أجرتها معه صحيفة دي فيلت الألمانية «من الخطأ الافتراض بان الـ«لا» في الاستفتاء ستعزز موقع اليونان التفاوضي، بل على العكس».
واعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن الوضع في اليونان «أسوأ بكثير من الأسبوع الماضي» قبل أن يقطع رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس المفاوضات مع الجهات الدائنة ليعلن تنظيم الاستفتاء.