قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان أمس تشريعاً جديداً اشترطه دائنوها الدوليون لبدء مباحثات حول حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها مليارات اليورو، ويعد المشروع الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل وأمام رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حتى ليل غد لإقرار هذه الإجراءات في البرلمان.
وأثارت مجموعة أولى من الإصلاحات معارضة قوية داخل حزبه الأسبوع الماضي ولم يتم إقرارها إلا بفضل أصوات أحزاب المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الثاني أقل إثارة للخلافات إلا أنه سيظل اختباراً للأغلبية المتآكلة التي يتمتع بها تسيبراس داخل البرلمان.
قواعد جديدة
ويضيف المشروع الجديد للقانون اليوناني قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي خاصة بدعم البنوك المتعثرة تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من مخاطر تقديم حزم إنقاذ مالي للبنوك المتعثرة.
ومنحت المفوضية الأوروبية أواخر مايو الماضي كلاً من إيطاليا وفرنسا وتسع دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي شهرين لتبني هذه القواعد -التي كان من المفترض تطبيقها بحلول نهاية 2014- وإلا ستواجه تلك الدول إجراءً قانونياً.
وتشمل إجراءات الإنقاذ المالي أيضاً تبني قواعد جديدة خاصة بمنظومة القضاء المدني في البلاد تهدف إلى تسريع العمليات القضائية الطويلة وخفض التكاليف.
ويسيطر تسيبراس وحلفاؤه من حزب اليونانيين المستقلين اليميني على 162 مقعداً في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
لكن اختلاف بعض أعضاء حزبه معه الأسبوع الماضي أدى إلى تراجع عدد الأصوات الداعمة له إلى 123 صوتاً، وهو ما يعني أنه سيحتاج لأصوات المعارضة من جديد على الأرجح.
وأعادت اليونان أمس الاثنين فتح بنوكها وسددت مليارات من اليورو مستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي في أول علامات على عودة الأمور إلى طبيعتها بعدما توصلت أثينا إلى اتفاق تمويل مقابل الإصلاح مع دول أخرى بمنطقة اليورو في الأسبوع الماضي.