الصين تسعى إلى دعم النمو بحزمة تحفيز

تمضي الصين قدماً في برامج لإصلاح وتحفيز الاقتصاد حيث يسعى التنين الصيني إلى استعادة زخم النمو واستعادة الهدوء للأسواق المالية عبر سياسات جديدة.

وقال تقرير شركة آسيا للاستثمار إن إعلان مسؤولين صينيّين الثلاثاء الماضي عن خطة الإجراءات التي من شأنها الحد من توترات السيولة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد،..

حيثُ تم خفض مؤشرات الدولة للقروض والودائع بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 4.6% و 1.75% على التوالي، من شأنه أن يخفض تكاليف التمويل ويعزّز الاستثمار في الأصول الثابتة بالإضافة إلى ذلك، قد خفضت نسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك (الأداة التي تحدد حيازة البنوك للاحتياطيات) بمقدار 50 نقطة أساس.

وأشار التقرير إلى أنه من شأن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب أن يؤدي إلى ضخ أكثر من 600 مليار رنمينبي (94 مليار دولار) في البنوك. وبدّدت التحركات الأخيرة المخاوف بشأن التباطؤ الصيني وركود الأسواق، حيثُ عَزمت الحكومة الصينية على دعم الاقتصاد مما أدى إلى استقرار أسواق الأسهم في نهاية الأسبوع الماضي وعدم هبوطها كما حصل في بضعة الأيام الماضية.

وأضافت شركة آسيا للاستثمار إنه تم تنفيذ الإصلاح الأساسي في الوقت نفسه. هذا وقد عمل البنك المركزي الصيني على إزالة سقف سعر الفائدة على الودائع التي تُستَحق خلال سنة وما فوق، لكنه أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 مرة لمؤشر الودائع قصيرة الأجل. وعمل البنك المركزي بالتدريج على تحرير سعر الفائدة على الودائع هذا العام..

وزيادة الحد الأقصى لها من 1.2 مرة إلى 1.3 مرة في مارس و 1.5 مرة في مايو. وقد زادت التغييرات السابقة من تباين أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الصينية، ولكن أَبعَدت الخطوة الأخيرة بورصة الصين قليلاً عن تحرير سعر الفائدة كاملةً، محققةً إنجازاً لا يمكن تصوره قبل عامٍ واحد فقط.

عوائد أفضل

وقال كميل عقاد الخبير الاقتصادي في شركة آسيا للاستثمار إنّ الآثار كبيرة، حيثُ تم تحرير معدل الإقراض منذ عام 2013، ولكن لأن سعر الفائدة على الودائع كان ثابتاً، فإن تقلبات تكلفة إقراض رأس المال التي يتم تحديدها بسعر الفائدة بين البنوك كانت صغيرة، وهذا بدوره يحد البنوك عن تحديد الأسعار بكل حرية في نهاية المطاف.

ونتيجة لذلك، فقدت العوائد من الودائع قدرتها على المنافسة مما اضطر الصينيين إلى السعي لتحقيق عوائد أفضل في أماكن أخرى.

وبالرغم من القيود المفروضة على الاستثمار في الخارج، تم تخصيص النقد في أي من الأصول المالية غير الخاضعة للوائح أو الممتلكات أو سوق الأوراق المالية، مما أدى إلى العديد من الانهيارات. حيثُ كان التقييد بأسعار الفائدة واحدة من الأسباب الرئيسة وراء انهيار بورصة شنغهاي الذي سبق البيعة الأخيرة.

وأضاف إنه تبعاً للتوجّه الأخير، إذا كانت البنوك بالفعل تملك كامل السيطرة على أسعارها فإن من شأن زيادة القدرة التنافسية تحسين تخصيص رأس المال والحد من الضغط على الأصول الأخرى التي تم التركيز عليها مطوّلاً، ولكن الحكومة الصينية لا تزال بحاجة إلى تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية.

وعامل آخر إيجابي للإجراء الأخير هو أنه لن يسمح للبنك المركزي ممارسة سياسة نقدية تقليدية، بحيث من الممكن أن تستهدف وتسيطر عليه أسعار الفائدة التي تحددها عوامل العرض والطلب. والأهم من ذلك أنه يعطي البنك المركزي المزيد من الشفافية في سياساته وهو الجانب الأساسي الذي كان مفتقداً، مؤدياً إلى تزايد التصحيح في الأسهم الصينية.

تصحيح إيجابي

ويرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أنّ الجانب الإيجابي للتصحيح هو إجبار الحكومة على الإسراع في بعض الإجراءات، إذ عملت الصين مطوّلاً على تحرير الاقتصاد وضخ سيولة في الوقت نفسه من العام الماضي أو نحو ذلك. وقد شمل تنفيذ سياسة الخمس تخفيضات لسعر الفائدة منذ نوفمبر 2014 قبل الإصلاحات المختلفة، ادّعاء رفع قيد اليوان وفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب.

لا شك أن إجراءات يوم الثلاثاء الفائت تتلاءم مع أهداف الحكومة لتنفيذ الإصلاحات في حين تسعى للحد من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومن المتوقع أن يتبع ذلك المزيد حيث أشار كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الثلاثاء الماضي إلى أنه قريباً سوف يتم تحرير أسعار الفائدة قصيرة الأجل أيضاً.

طريق طويل

ذكر تقرير شركة آسيا للاستثمار إن الطريق لا يزال طويلاً أما الصين موضحاً ان بكين لم تتوانَ عن تحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك المتحرر.

وعلى الرغم من أنها ستواصل الاعتماد على التحفيز القائم على الاستثمار التقليدي، لا تزال الصين بعيدة جداً عن خط البداية إلى عكس مسار عملها. وفي هذه المرحلة، تحتاج السلطات الصينية للعمل على مصداقيتها، والأهم من ذلك على شفافيتها، لأنها لا تزال في طريقها لفتح اقتصادها على العالم الخارجي.

رئيس الوزراء: الاقتصاد ينمو بوتيرة معقولة

قال لي كه تشيانغ رئيس وزراء الصين إن الاقتصاد ينمو بوتيرة «معقولة» وإن الحكومة يمكنها التصدي بشكل طيب للأخطار التي تواجه البلاد على الرغم من الضغوط المتزايدة.

وقال لي في تصريحات نشرت في ساعة متأخرة من مساء أول من امس بعد اجتماع خاص للحكومة إن عدم استقرار الأسواق الدولية «زاد الغموض حول الانتعاش الاقتصادي العالمي وزاد أيضا التأثير على سوق المال بالصين ووارداتها وصادراتها مع مواجهة الاقتصاد ضغوطا جديدة.».

ودافع لي عن جهود الصين لاجتياز فترة متقلبة منذ منتصف يونيو عندما هبطت سوق الأسهم الصينية.

هبوط

وهبط المؤشر القياسي لبورصة شنغهاي نحو 38% عن مستواه في 12 يونيو.

وأكد لي تصريحات أدلى بها في وقت سابق بعدم وجود أساس لاستمرار خفض قيمة اليوان في أعقاب خفضه في 11 أغسطس.

وقال إن اليوان «سيظل مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.».

وقال لي إن التخفيضات التي حدثت في الآونة الأخيرة لسعر الاحتياطي الالزامي للبنوك وأسعار الفائدة والضرائب والرسوم والاجراءات الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق آتت اكلها بالفعل.