من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4% عام 2015، و3.7% في عام 2016، فيما يتمتع الاقتصاد الإماراتي بالمرونة أمام انخفاض أسعار النفط.
وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي ما يعادل 30% من احتياطي النفط في العالم حيث تحل المملكة العربية السعودية في الصدارة بنسبة 15.7% تليها الكويت بنحو 6% وبعدها الإمارات بـ5.8% كما بلغ الإنتاج النفطي لدول التعاون العام الماضي 28.6 مليون برميل في اليوم أي ما يعادل 32.3% من الإنتاج العالمي.
وقال تقرير أعدته مجموعـة كوفاس إنه رغم أن أزمة هبوط النفط تؤثر على كافة دول التعاون ولكننا نشهد تبايناً في استجابة الدول وتعاملها مع هذه الأزمة. ترك هبوط أسعار النفط أثره الأكبر على عمان والبحرين بينما يبقى التأثير على السعودية ودولة الإمارات والكويت أقل من نظيراتها. وتستفيد الاقتصاديات التي تتحلى بالمرونة الأكبر من الأساس المتين الذي يقوم عليه الاقتصاد الإجمالي مثل زيادة التنويع الاقتصادي والضمانات المالية المتينة ورفع سوية التكامل مع التجارة العالمية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دول التعاون نمواً 3.4% عام 2015 و 3.7% عام 2016. تعتبر هذه المعدلات مرتفعة مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، إلا أنها تظل أقل من معدل النمو الوسطية في المنطقة والتي بلغت 5.8% بين 2000 و2011. ويكمن السبب وراء هذا التباطؤ في هبوط النفط .
تنوع إماراتي
ويعد اقتصاد الإمارات أحد أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعاً مما يجعلها تتحلى بمرونة أكبر في مواجهة هبوط أسعار النفط وتشكل عائدات النفط والغاز 25% من الناتج الإجمالي و 20% من عائدات التصدير.
كما يُظهر القطاع الخاص غير النفطي نمواً قوياً نتيجة زيادة مستويات الطلب المحلي والسياحة، وخاصةَ في دبي.
ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي، قفزت حركة الركاب في مطار دبي الدولي في الربع الأول من العام 2015 بنحو 7% إلى 19.6 مليون نسمة مع توقع المزيد من السياحة وتدفق السياح مع اقتراب موعد إكسبو 2020 دبي.
وتعزز مبيعات التجزئة إلى جانب ازدياد معدلات الثقة من مستويات الطلب المحلي حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في دبي عام 2014 بنسبة 7% ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة بالارتفاع مع الزيادة المطردة في حركة السياح. كما يزدهر سوق العقارات في دبي نتيجة الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن تدفق الثروات من أبوظبي.
وأشار تقرير مجموعـة كوفاس الى أن السعودية تعمل على تسريع عملية تنويع اقتصادها، حيث تشير الأرقام إلى أن 80% من عائدات تصديرها وحوالي 85% من إيرادات ميزانيتها تأتي من قطاع النفط.
الاندماج عالمياً
وتحاول الحكومات المحلية مع ذلك استبدال نموذج النمو هذا عبر اتباعها سياسات التنويع الاقتصادي الرامية إلى الحد من اعتمادها على قطاع النفط، حيث تم الاستفادة من عائدات قطاع النفط والغاز وتحويلها إلى دعم مالي وإنفاق حكومي يصرف لتعزيز النمو في الصناعات غير النفطية. وتعتبر كل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر الأكثر نجاحاً في تنويع اقتصاداتها مقارنةً بجيرانها من دول التعاون .
خطط فاعلة
وأضاف التقرير أن العديد من دول التعاون تبذل جهداً في تطبيق الخطط الاقتصادية الفاعلة مثل تطبيق السعودية لاستراتيجيتها لعام 2025، وعمان لرؤيتها للعام 2020 ورؤية دولة الإمارات للعام 2021 ورؤية البحرين 2030.
علاقات
تعتبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي من الاقتصادات المفتوحة التي تمتلك علاقات تجارية وثيقة مع بقية دول العالم.
ووفقاً لـ«معهد التمويل الدولي»، فقد تجاوز إجمالي صادرات المنطقة نسبة 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.
وتتضمن قائمة شركاء التصدير الرئيسيين في المنطقة كلاً من الدول الآسيوية، والغرب والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.