بعدما استقرت أسعار النفط بين 30 و50 دولاراً على مدار العام الماضي بدأ مستهلكو الطاقة في كافة الدول الاستمتاع بارتفاع دخلهم السنوي بأكثر من تريليوني دولار عالمياً الأمر الذي من شأنه دعم نمو الاقتصاد العالمي لأن المستفيدين من هذه الزيادة هم الأسر ذات الدخل البسيط والمتوسط التي تنفق كل دخلها، وفقاً لتقرير صحيفة «جارديان» فيما تواجه شركات النفط الغربية خطر الافلاس نتيجة تهاوي الخام ونزول عائداتها.
وفي نفس الوقت يوجد العديد من الخاسرين بسبب تراجع النفط مثل الدول المنتجة والتي شهدت انخفاضاً في مخزوناتها فضلاً عن الاقتراض بدلاً من خفض الإنفاق العام.ولن يتأثر كافة المنتجين بنفس النسبة وخاصة بعد إعلان شركات النفط الغربية خفض إنفاقها على الاستثمارات بنحو 200 مليار دولار 2016 الأمر الذي ساهم في إضعاف أسواق الأسهم على مستوى العالم ولكنه في نفس الوقت ساعد شركات النفط على توفير عائدات مناسبة لمساهميها.
هوس الاستكشاف
وأشار التقرير إلى الحاجة إلى قيام إدارات الشركات بوقف هوسها باستكشاف مناطق جديدة للنفط مشيراً إلى أن 75 من كبرى شركات النفط لا تزال تنفق نحو 650 مليار دولار سنوياً على إيجاد وحفر الآبار لمختلف أنواع الوقود الحفري في مناطق تُمثل تحديا كبيرا لها.
ونوه إلى أن عمليات الاستكشاف هي أحد أكبر أمثلة سوء استخدام رأس المال الذي بات ممكناً من الناحية الاقتصادية بسبب احتكار الأسعار.
وأوضح التقرير أن الصراعات الجيوسياسية وتكاليف النقل ومشكلات البنية الأساسية تعني أن الدول المستهلكة للنفط على استعداد لدفع سعر أعلى من أجل ضمان استمرار الوقود بما في ذلك تراكم الإمدادات الاستراتيجية داخل هذه الدول.
ولم تعد كبرى شركات النفط مثل «إكسون موبيل» و«شل» و«بريتيش بتروليم» قادرة على منافسة الشركات السعودية والإيرانية أو حتى الروسية وخاصة أن إيران ادعت قدرتها على انتاج البرميل مقابل دولار واحد.