توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» تعافي أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، على أن تظل دون مستوى الـ100 دولار للبرميل حتى عام 2020.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس عن دراسة نفطية متخصصة أعدتها المنظمة أن حالة عدم اليقين بشأن تطور العوامل المؤثرة في العرض والطلب النفطي، التي أسهمت بشكل رئيس في هبوط الأسعار بشكل حاد منذ شهر يونيو عام 2014، لا تزال مهيمنة على الأسواق.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان «التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء».. إلى وجود العديد من العوامل المتشابكة التي يتوقع أن ترسم الملامح الرئيسة للمعروض النفطي على المدى القصير.
عودة إيران
ولفتت إلى أن من هذه العوامل الفرضيات المتعلقة بعودة النفط الإيراني والليبي إلى الأسواق وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» للتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة وأهمية الاتفاق على تقاسم أعباء تخفيض الإنتاج بين الطرفين على نطاق أوسع في المستقبل.
وأكدت أن العائدات النفطية لدول «أوابك» تأثرت بشكل ملحوظ من جراء التراجع في أسعار النفط؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع إجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الأعضاء بحوالي 132 مليار دولار عام 2014 مقارنة بمستوياتها 2012 بنسبة 18.8 % لتبلغ حوالي 571 مليار دولار عام 2014.
وأفادت أن التوقعات الأولية تشير إلى أن إجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الأعضاء ستواصل تراجعها بنحو 245 مليار دولار عام 2015 أي بنسبة 43 % مقارنة بنظيرتها لعام 2014 لتبلغ حوالي 326 مليار دولار خلال عام 2015، وهو مستوى منخفض بنحو 53.6 % مقارنة بمثيلاتها لعام 2012.
وذكرت الدراسة أن التراجع في أسعار النفط وفي حجم العائدات النفطية للدول الأعضاء انعكس سلبا على إجمالي الإيرادات الحكومية العامة التي تراجعت بنحو 70 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في 2013 وبمعدل انكماش 7.7 % لتصل 835 مليار دولار 2014.
وتشير تقديرات صندوق النقد إلى ارتفاع فوائض الميزان التجاري لمجموعة الاقتصادات المتقدمة لتصل 200 مليار دولار عام 2014 ويتوقع لها أن تتجاوز 280 مليار دولار عام 2015.
الواردات السلعية
وذكرت أن التقديرات تشير إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في فوائض الميزان التجاري لمجموعة اقتصادات آسيا النامية والصاعدة نتيجة انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة، بالتزامن مع التراجع في أسعار النفط.
ولفتت إلى أن فائض الميزان التجاري لدول المجموعة ارتفع حوالي 80 مليار دولار خلال 2014 ليصل 234.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 51.7 %.. متوقعة أن تقفز تلك الفوائض بحوالي 150 مليار دولار عام 2015 لتبلغ 382.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 63.4 %.
وأوصت الدراسة بأهمية تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، موضحة أن هناك تحديات كبيرة تواجه اقتصادات دول اوابك الأعضاء المنتجة والمصدرة للنفط في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأشارت إلى الحاجة لتعزيز دور القطاعات الأخرى في الاقتصادات الوطنية من أجل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في التنوع الاقتصادي ثم تنويع مصادر الدخل.
برامج الدعم
أوصت دراسة «أوابك» بإعادة النظر في برامج الدعم التي تشكل عبئاً على الموازنات العامة مؤكدة أن هناك حاجة ماسة للنظر في إصلاح سياسات الدعم المنتهجة في العديد من دول «أوابك» ما أثر سلباً على كفاءة الموارد والتخصيص الأمثل لها. وأكدت أن ارتفاع كلفة الدعم تسبب في تزايد العبء على المالية العامة في كثير من دول المنظمة المنتجة والمصدرة للبترول.