أعلنت المملكة العربية السعودية أن الحجاج سيقفون على جبل عرفات، الركن الأساسي في الحج، يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الحالي وعليه فإن عيد الأضحى يصادف في اليوم التالي الجمعة 26 منه.
وقالت المحكمة العليا في الرياض في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "أن يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر أكتوبر عام 2012 هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، ويوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر أكتوبر عام 2012 هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1433".
واضاف البيان أن "الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة 1433هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر أكتوبر عام 2012، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة 1433 الموافق للسادس والعشرين من شهر أكتوبر عام 2012".
وكانت المحكمة العليا عقدت بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء الاثنين متحرية ما يردها من المحاكم واللجان عن رؤية هلال شهر ذي الحجة.

غداً الاربعاء غرة شهر ذي الحجة

السعودية :الوقوف بعرفات الخميس 25 اكتوبر

آخر الأخبار

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مجدداً الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر ديسمبر، بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر الجاري تجنباً للغرامات الإدارية.وشدّدت الهيئة على أهمية الالتزام بالمدد المحددة في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024 بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي حدد المدد الزمنية التي يتعين على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.وذكرت أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير الملتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة بهذا الشأن.وأضافت أن قرار الهيئة ينطبق على المدد المحددة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين «المقيمين وغير المقيمين»، مشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024، يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور، وفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.وأوضحت الهيئة أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مباشرة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المميزة بإشراف كوادر مؤهلة ومدربة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.وأفادت بأن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المُسجل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.وأكدت أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مستخدم جديد، حيث يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس»، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة.ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

«الاتحادية للضرائب» تجدد مطالبتها أصحاب تراخيص ديسمبر بالتسجيل لضريبة الشركات

يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية ذات العلامات العالمية الفاخرة، والتي تتزامن مع استمرار ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة بين المشترين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.وبحسب تقرير الثروات الصادر عن «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية. حلت الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى، للذين يخططون لشراء منزل، وتعتبر إمارة دبي من أبرز الوجهات للعقارات الفاخرة، حيث من المتوقع تزايد الاتجاه نحو المباني ذات العلامات التجارية بشكل كبير ومتسارع خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الجذابة ومعقولة التكلفة للمعيشة الفاخرة في العالم.ويشكل معرض آي بي إس (IPS 2025) نقطة تحول محورية للمستثمرين وأصحاب الثروات العالية والمكاتب العائلية الذين يسعون لاستكشاف العقارات الفاخرة كخيارات استثمارية قابلة للتطبيق. ويوفر المعرض منصة عقارية عالمية رائدة لعرض أحدث المشاريع العقارية والاتجاهات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.يتيح معرض آي بي إس (IPS 2025) والذي يتم تنظيم فعاليات دورته الحادية والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 لغاية 16 أبريل 2025، أمام المطورين العقاريين المشاركين فرصة عرض مشاريعهم السكنية ذات العلامات التجارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ما يسهم في توسعة نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة. ويعكس هذا التعاون بين المطورين والمستثمرين أهمية مثل هذه المعارض في تشكيل المشهد العقاري الديناميكي.يعد معرض آي بي إس (IPS 2025) منصة عالمية مثالية للتواصل والاستثمار وتبادل الرؤى الصناعية. من خلال جمع المستثمرين والمطورين والمتخصصين في مجال العقارات تحت سقف واحد.واحتفظت دبي بموقعها وفق أخر تقرير للشركة كأعلى سوق عالمي من حيث عدد مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، وجاءت نيويورك وهونغ كونغ في المركزين الثاني والثالث على التوالي.ويستعد الأفراد ذوو الثروات العالية، لإنفاق 4.4 مليار دولار على العقارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، وفق استطلاع قامت به «نايت فرانك»، شمل 317 من أصحاب الثروات المرتفعة، منهم 217 مليونيراً من مختلف أنحاء العالم، و100 مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي.ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في دولة الإمارات إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، حيث يحتل قطاع العقارات السكنية الصدارة وسط توقعات بتخطيه حاجز 400 مليار دولار في نفس الفترة، وفق تقرير لمنصة «ستاتيستا» العالمية، أشار إلى أن سوق العقارات في الإمارات يشهد طفرة في الطلب على العقارات الفاخرة، بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية؛ إذ  من المتوقع تحقيق معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 3.03% بين عامي 2024 و2028، ما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ نحو 800 مليار دولار حينها.

«آي بي إس 2025» يستكشف عقارات دبي الفاخرة أبريل المقبل

أظهر استطلاع لآراء محللين اليوم الاثنين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس آذار في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير .وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر أيلول 2023.وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".

توقعات بأن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير

روى طبيبان وممرض من مدينة دوما قرب دمشق لوكالة فرانس برس الضغوط التي تعرضوا لها من النظام السوري في أبريل 2018، بعد إسعافهم عشرات المصابين جراء هجوم بغاز الكلورين، من إجل إنكار معاينتهم أعراضا تؤشر إلى قصف بسلاح كيميائي.وقال الشهود الثلاثة الذين عاينوا المصابين في مستشفى ميداني في مدينة دوما إنهم استُدعوا إلى مقر الأمن الوطني إثر الهجوم.وأوضح أخصائي الجراحة العظمية الدكتور محمّد ممتاز الحنش "تم إبلاغي... بأنهم يعلمون مكان وجود أهلي في دمشق"، بينما قال طبيب الطوارئ والعناية المشددة حسان عبد المجيد عيون "حين دخلت الى المحقق... كان مسدسه على الطاولة وموجّها نحوي".

أطباء سوريون يكشفون عن ضغوط لتغيير شهاداتهم حول هجوم "الكلورين" على دوما

قال الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول الإثنين إنه "لا يوجد موعد نهائي" لتقرير مستقبله مع متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، رغم اقتراب عقده من نهايته.وينتهي عقد فان دايك (33 عاما) الحالي في نهاية الموسم، وبدءا من الأول من يناير المقبل سيكون قادرا على التفاوض مع أندية أخرى.ورغم ذلك، من المرجح جدا أن يبقى المدافع الهولندي في ملعب "أنفيلد".قال فان دايك تعليقا على هذه المسألة "لا يوجد موعد نهائي على الإطلاق. سنرى ما يحمله المستقبل. هل هناك أي تطور جديد؟ لا".ويشكّل فان دايك واحدا من ثلاثة لاعبين أساسيين تنتهي عقودهم بعد 6 أشهر، إلى جانب المدافع ترنت ألكسندر-أرنولد والمهاجم المصري محمد صلاح.ارتقى صلاح إلى المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول على مرّ العصور، مع 229 هدفا، وذلك بعد هدفيه في الفوز الساحق على توتنهام 6-3 في المرحلة السابعة عشرة الأحد.سجل الدولي المصري 18 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 15 في الدوري، وأضاف إلى رصيده التهديفي 15 تمريرة حاسمة. وكان صلاح سجل 44 هدفا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع ليفربول في 2017-2018.ويأمل فان دايك أن يتمكن المهاجم البالغ 32 عاما من تقديم أفضل موسم له مع النادي الذي يتصدر الدوري برصيد 39 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن تشلسي الثاني.أثنى مدافع منتخب هولندا على زميله المصري قائلا "الأرقام تتحدث عن نفسها".وتابع "هو رياضي مميز للغاية. يقدّم أداء رائعا مع النادي وآمل في أن يتمكن من تقديم أفضل موسم له على الإطلاق، وأن يظل مهما بأهدافه وتمريراته الحاسمة وأن يكون حاسما".وأضاف "إنه محترف. لقد مررنا بهذه الحالة، وهو أيضا، لذا دعنا ننتقل إلى المباراة التالية. وعن الموسم القادم؟ لا أعرف".

فان دايك يخرج عن صمته: لا يوجد موعد نهائي لتقرير مستقبلي

أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2024 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والقرار الوزاري رقم (302) لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته، حيث توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال.المجموعات الضريبيةتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تشكل مجموعات ضريبية. تعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة، والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ «السعر المحايد». ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي. إضافة إلى ذلك، يمكن للمجموعات الضريبية التي تكبدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبيةيسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.وفيما يتعلق بإعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل عدم حدوث ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى إذا تم إلغاء تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط. كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة (وفقاً للمادة 23 (2) (د)) سيطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالشخص الخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الأشخاص الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة.علاوة على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً بشأن معالجة خسائر التصفية. إضافة لما سبق، يمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي يتم تحويل أصولها والتزاماتها إلى شركات الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس هذه التعديلات المستحدثة التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يتم تبسيط الامتثال وزيادة فرص النمو، كما أن هذا النهج يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».

«المالية»: تعديلات المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية

أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، محادثات مع معالي أنتي شوسنجار، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في كرواتيا، في العاصمة الكرواتية زغرب، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات وكرواتيا، وذلك بحضور أحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، فرص التعاون وتعزيز التبادل التجاري لتحقيق النمو والازدهار المشتركين، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لا سيما في القطاعات الواعدة ذات الأولوية الاستراتيجية بدءاً من الزراعة والصناعة والطاقة وصولاً إلى البنى التحتية والنقل والسياحة، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بسلاسل التوريد بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة للجانبين.وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات مع كرواتيا تمثل جزءاً رئيسياً في رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية مع أوروبا، وقال معاليه: «يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري المتنامي مع الشركاء الرئيسيين مثل كرواتيا مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية مؤثرة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة».وأضاف معالي الزيودي أن: «النمو القوي الذي تشهده التجارة غير النفطية بين الإمارات وكرواتيا يعكس متانة علاقاتنا الاقتصادية، كما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في مجالات عدة ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الصناعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية بما يحقق تطلعات بلدينا الصديقين ويدفع علاقاتهما الاستراتيجية نحو مستويات متقدمة».من جانبه، رحب معالي أنتي شوسنجار بزيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مشيداً بالفرص الواعدة التي تتيحها الشراكة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وقال: «إن التعاون بين كرواتيا ودولة الإمارات يمثل نموذجاً إيجابياً للشراكات الاقتصادية الفاعلة التي تدعم المصالح المشتركة وتحقق الفوائد المتبادلة».وسلط اللقاء الضوء على النمو الملموس والمتسارع في التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي ارتفعت بنسبة 4 % من 107 ملايين دولار في عام 2022 إلى 110.7 ملايين دولار في عام 2023. وكان من بين العوامل الرئيسية التي أسهمت في هذا النمو، الارتفاع الكبير في تجارة إعادة التصدير من دولة الإمارات بنسبة 265 %، لتصل إلى 15.65 مليون دولار، إلى جانب الزيادة بنسبة 12 % في صادرات الدولة إلى كرواتيا، والتي وصلت إلى 43.03 مليون دولار.واستمر هذا الزخم حتى النصف الأول من عام 2024، مع توسع التجارة الثنائية بنسبة قياسية بلغت 44.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لتصل إلى 78.9 مليون دولار، مدعومة بالنمو القوي في جل مكونات التجارة البينية، خاصة الواردات بنسبة 84.2 % إلى 50.1 مليون دولار، وإعادة التصدير بنسبة 83.4 % إلى 8.4 ملايين دولار.وتأتي هذه المحادثات في إطار رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً مميزاً في قطاعي التجارة والاستثمار، والمضي قدماً في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق أهدافها الوطنية.

الإمارات وكرواتيا تبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وبحذر وعدم الانشغال بغير الطريق وترك مسافة أمان كافية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.وحث العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.وأوضح أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للقيادة بحذر أثناء الأمطار والتقلبات الجوية

شهدت مناطق في أبوظبي، اليوم، سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وذكر المركز الوطني للأرصاد، في بيان، أن مناطق شارع الشيخ راشد بن سعيد، والكورنيش، والمقطع، سجلت أمطارا خفيفة إلى متوسطة، أما مناطق المشرف، وشارع المطار، ومدينة خليفة، والنوف، وشارع القرم، وشارع الشيخ خليفة في اتجاه ميناء زايد، والروضة، ومطار البطين، سجلت أمطارا خفيفة.وأكد المركز استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقى يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب مما يؤدي إلى تطور السحب الركامية على بعض المناطق.وكان المركز قد أفاد في تقرير له أمس أن الحالة الجوية تستمر خلال الفترة من اليوم الأثنين 23 إلى الخميس 26 ديسمبر 2024، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط الأمطار على فترات، خاصة على المناطق الساحلية والجزر والمناطق الشمالية والشرقية من الدولة.وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكنها قد تنشط أحيانا وتثير الغبار والأتربة على اليابسة، كما يتوقع أن يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج، لكنه قد يضطرب أحيانا مع تشكل السحب في الخليج العربي وبحر عمان.وجدد المركز الوطني للأرصاد دعوته للجمهور إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية المحتمل نتيجة هطول الأمطار والرياح المثيرة للغبار، كما نصح بمتابعة النشرات والتقارير الجوية الرسمية بشكل مستمر.وأكد المركز أن الحالة الجوية الحالية تأتي ضمن الأنماط المناخية المعتادة لفصل الشتاء، وتسهم في تعزيز المخزون المائي ودعم النظام البيئي في الدولة.