أفادت تقارير بأن شركة صينية تعتزم مطالبة موظفيها من الإناث طلب الحصول على موافقة قبل الحمل، وهو ما أثار سخرية واستياء في الصحافة الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
وطلبت الشركة التي تعمل في مجال الخدمات المالية من موظفيها في مقاطعة "خينان" بوسط الصين ضرورة التقدم بطلب للحصول على "مكان في جدول تنظيم الولادة"، وفقط إذا مر على عملهم في الشركة أكثر من عام. 
 
وستفرض عقوبة على الموظفات اللاتي يحملن دون الحصول على موافقة. 
 
وتعرضت هذه الخطة لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. 
 
وقال أحد المحللين في مقال بصحيفة "تشاينا يوث ديلي" الحكومية إن الشركة تنظر إلى موظفيها باعتبارهم "أدوات في خط الإنتاج" وليسوا بشرا، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. 
 
وأعرب الموظفون عن استيائهم، وشكا أحدهم من أنه من المستحيل ضمان أن يتبع الحمل الجدول الذي وضعته الشركة. 
"مجرد مشروع" 
 
ووظفت الشركة الواقعة بوسط مقاطعة خينان مؤخرا العديد من الفتيات، وأشارت تقارير إلى وجود مخاوف لدى الشركة من أنهن سيطالبن بإجازات وضع في نفس الوقت. 
 
وأقر أحد ممثلي الشركة بأنها وزعت الخطة على الموظفين، حسبما ذكرت فرانس برس نقلا عن بوابة "ذا بيبر" الإخبارية. 
 
لكن تقارير نقلت عن ممثل الشركة قوله إن الخطة هي فقط مجرد مشروع أولي يهدف إلى التعرف على آراء الموظفين. 
 
وأشارت الخطة التي وزعتها الشركة إلى أن الموظفات المتزوجات فقط اللاتي يعملن في الشركة منذ أكثر من عام سيسمح لهن بالحمل، وخلال فترة محددة فقط. 
 
وقال البيان إنه "يجب على الموظفة الالتزام بخطة الولادة بشكل صارم فور إقرارها". 
 
وأوضح البيان أن الموظفات اللائي سيحملن في مخالفة للخطة الموضوعة وبطريقة تؤثر على عملهن، سيواجهن غرامة تقدر بألف يوان (161 دولار)، وربما سيضطررن للتخلي عن العلاوات والترقيات والجوائز التي تمنح في نهاية العام. 
 
وتفرض الصين الشيوعية سياسات صارمة لتنظيم الأسرة، ويعرف أنها تحظر على الأزواج إنجاب أكثر من طفل واحد فقط.

شركة صينية تفرض عقوبات على الحمل بدون إذن

آخر الأخبار

احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز هيمنة المحافظين على الكونغرس الأميركي ويمنح الرئيس المنتخب هامشا مريحا للمناورة.وكشفت نتائج تقديرية لـ"سي ان ان" و"ان بي سي نيوز" أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعدا، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الغالبية من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إثر انتخابات الأسبوع الماضي.وانتخب جون ثون رئيسا لتكتّل الجمهوريين في مجلس الشيوخ  ليحلّ محلّ ميتش ماكونل الذي يتولّى هذا المنصب منذ 17 عاماً.وقد تغلّب ثون المنتمي إلى خطّ جمهوري تقليدي نسبياً خصوصاً على ريك سكوت المدعوم من ترامب والدائرة المقرّبة منه وإيلون ماسك، إثر تصويت بالاقتراع السرّي.

الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي

شاركت دولة الإمارات في الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب، التي عُقدت اليوم في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر.ترأس وفد الدولة الكابتن عبدالله درويش الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية.وناقشت الدورة عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في قطاع النقل.وتضمن جدول الأعمال عدة بنود تتعلق بالاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق بين الدول العربية، وإنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي، والسككي، والبحري، ومتعدد الوسائط ومناقشة تحديث معايير الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات بين الدول العربية.وشملت المناقشات، متطلبات تعزيز السلامة الطرقية، عبر إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجالات النقل الموجه، مثل المترو والترام والنقل بالكابلات، إلى جانب توحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات، وتنسيق إجراءات نقل المواد الخطرة بين الدول العربية.ومن بين البنود الأخرى المطروحة، مشروع اتفاقية لتنظيم النقل البحري للركاب والبضائع، ودراسة جدوى لإنشاء قاعدة بيانات عربية لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن، بالإضافة إلى مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل واللوجستيات.وتضمنت الجلسة ،أيضاً التحضيرات للمؤتمر الدولي الثالث عشر للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 13"، ودعم ترشيحات الدول العربية للمجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية "IMO"، ومراجعة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي.

الإمارات تشارك في الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب

في إطار تبنيها لسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، الهادفة لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين؛ أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توفير ثلاث خدمات عقاريّة رئيسة من خدماتها عبر منصّة "دبي الآن"، التطبيق الموحد للخدمات الحكوميّة في دبي.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدائرة المستمرة لتحسين وتطوير خدماتها وجعلها أكثر مرونة واستباقية، بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين ويعزز سهولة وصولهم إلى هذه الخدمات عبر منصات متعددة ومن خلال الأجهزة الذكية.وتشمل خدمات الدائرة التي تمّ توفيرها على تطبيق "دبي الآن": خدمة الاستعلام عن حالة عقار، والتي تتيح للمتعاملين إمكانيّة الوصول الفوري إلى معلومات شاملة عن أي عقار والاستعلام من خلال إدخال بيانات تخص العقار مثل المنطقة ورقم الأرض. وخدمة طلب إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل، والتي تتيح للمتعاملين التقدم بطلب إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل. وخدمة طلب تقييم عقار، والتي تمكّن المتعاملين من تقديم طلبات تقييم العقارات بكافة أنواعها إلكترونيًا، مما يُسهم في تبسيط عملية التقييم ويسرّع من الإجراءات الخاصة بذلك.وفي هذا السياق، قالت دعاء عصام دبلان، مدير إدارة ريادة الخدمات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التزامها الراسخ تجاه تقديم خدمات عقارية استباقية وعالية الجودة، تتسم بالكفاءة والمرونة. ونسعى دوماً لتعزيز تجربة المتعاملين وتجاوز توقعاتهم من خلال الحرص على أن تكون خدماتنا في متناول اليد وسهلة الوصول ومتاحة على نطاق واسع وعلى مدار الساعة، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات المتعاملين".وأضافت دبلان: "نعمل باستمرار على تحسين وتطوير خدماتنا بما ينسجم مع سياسة "خدمات 360" التي تهدف إلى تعزيز ريادة الخدمات الحكوميّة. إنّ توفير هذه الخدمات الثلاث عبر تطبيق "دبي الآن" من شأنه أن يُسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وجعلها أكثر سلاسة وكفاءة."بدورها قالت هند النعيمي، مدير إدارة التطبيقات الرقمية في دبي الرقمية: " يعكس هذا التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك استراتيجية دبي الرقمية في توفير منصات خدمات متكاملة تقدم تجارب رقمية شاملة للمتعاملين. ويشكل توفير 3 خدمات عقارية من خلال تطبيق "دبي الآن" ترجمة عملية لجهودنا الرامية في توفير بنية تحتية رقمية تجمع بين الموثوقية والأمان وتشكل داعماً قوياً لأحد أهم القطاعات الحيوية في إمارة دبي وهو قطاع العقارات الذي يشكل رفداً حقيقاً في دعم منظومة الاقتصاد في الإمارة".وأضافت النعيمي"«دبي الآن» منصة شاملة لخدمات المدينة، تتيح إجراء جميع المعاملات الحكومية بسلاسة وأمان، ويتم العمل دائماً على تطويرها من خلال إضافة المزيد من الخدمات، لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزيز تجربة المستخدمين. ونتيجة لهذه الجهود يواصل تطبيق "دبي الآن" تعزيز مكانته واحداً من التطبيقات الموثوقة لدى الجهات الحكومية في الإمارة ولدى المتعاملين من الأفراد".وفي ظل التطورات السريعة والنموّ المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة؛ تدرك دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهمية مواكبة هذه التغيرات لضمان تقديم خدمات تتماشى مع احتياجات المتعاملين. ولتحقيق ذلك، تقوم الدائرة بمراجعة دورية لخدماتها وتوفيرها عبر العديد من القنوات الرسمية، لضمان سير العمليات بسلاسة وتحقيق أعلى مستويات رضا المتعاملين من خلال الابتكار المستمر واستخدام أحدث التقنيات.

أراضي دبي تُتيح ثلاث خدمات عقارية عبر تطبيق "دبي الآن"

أكّد دونالد ترامب الأربعاء خلال لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أن العملية الانتقالية ستكون "أسلس ما يمكن".وقال الرئيس المنتخب بعد مصافحة بايدن في المكتب البيضاوي "السياسة صعبة وليست عالما جميلا. لكن العالم جميل اليوم، وأنا أقدّر ذلك خير تقدير".

ترامب يؤكد أن العملية الانتقالية ستكون «أسلس ما يمكن»

حثت دراسة صندوق النقد الدولي على بيع 4% مما لديه من الذهب من أجل مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعرضت لتدمير بسبب كوارث طبيعية، عبر تقليل أعباء الدين عنها.وذكرت الدراسة التي نقلتها شبكة «سي إن بي سي» أن الحل لمواجهة تلك المشكلة يتضمن بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تصل إلى 90.5 مليون أونصة، والاستفادة من المستويات المرتفعة للأسعار بهدف تعزيز الصندوق، وتغطية مزيد من البلدان.وقد يدر بيع 4% من الذهب الذي يملكه صندوق النقد نحو 9.52 مليارات دولار، وهو ما يساعد في تقليل أعباء الديون عن 86 دولة، بحسب الدراسة.تتزامن الدراسة مع سيطرة الموضوعات المتعلقة بتمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP29».وتأتي تلك المطالبات بعد لجوء الدول منخفضة الدخل إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة بهدف منحها الدعم في مواجهة صدمات مثل جائحة «كوفيد 19»، مما رفع القيمة المطلوب سدادها للصندوق في أعوام لاحقة، بحسب وكالة رويترز.وذكر باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأمريكية أن الصندوق لديه آلية تعرف باسم «الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون»، لكنها لا تغطي سوى عدد قليل من الدول الفقيرة لا يتجاوز 30 دولة، كما لا يتوفر لدى تلك الآلية من التمويل إلا 103 ملايين دولار فقط.وتستخدم أموال هذا الصندوق الاستئماني في سداد قروض الدولة الأعضاء المؤهلة لصندوق النقد الدولي لفترة تصل إلى سنتين؛ مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.وقال الباحثون في الدراسة: «بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون؛ لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ.. والتمويل محدود بشدة».

مطالب ببيع ذهب صندوق النقد لدعم الدول الفقيرة

افتُتحت رسمياً الأربعاء في بولندا قاعدة تشكّل جزءاً من نظام دفاعي أمريكي مضاد للصواريخ الباليستية يثير ريبة موسكو، استكمالا لنظام موجود بالفعل في تركيا ورومانيا وإسبانيا.وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش خلال مراسم في قاعدة ريدجيكوفو في شمال البلاد بحضور عدد من كبار السياسيين البولنديين والقادة العسكريين الأميركيين "هذا حدث ذو أهمية تاريخية لأمن بولندا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وبدأ العمل في هذا الموقع منذ يوليو الماضي في إطارمشروع الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي، وهو جزء من شبكة رادارات وصواريخ اعتراضية بدأت واشنطن إنشاءها قبل خمسة عشر عاما وتهدف إلى الحماية من تهديدات الصواريخ الباليستية المتأتية من خارج منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي، خصوصاً من إيران.ولطالما أثار انتشارها في أوروبا ردود فعل سلبية من روسيا التي ترى فيها خطرا على أمنها، رغم تأكيدات حلف شمال الأطلسي بأنها ليست موجهة ضدها.واحتجت موسكو مجددا الأربعاء على هذه القاعدة المقامة على بعد 230 كيلومترا من جيب كالينينغراد الروسي.وحذّر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن"هذا تقدم للبنية التحتية العسكرية الأميركية في أوروبا نحو حدودنا"و"سيؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان التكافؤ".وتشمل العناصر الرئيسية لهذه الدرع المضادة للصواريخ، بالإضافة إلى القاعدة في بولندا، موقعا مشابها في رومانيا، ومدمرات تابعة للبحرية الأميركية متمركزة في روتا بإسبانيا، ورادارا للإنذار المبكر في كوريجيك بتركيا.وينتشر حاليا أكثر من 10 آلاف جندي أميركي في بولندا،إحدى الدول الأكثر دعما لجارتها أوكرانيا.

تدشين قاعدة دفاعية أمريكية ضد الصواريخ البالستية في بولندا

استقبل معالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، في العاصمة أبوظبي، وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة معالي لو شواشين نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط نائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد.واستعرض جهاز الإمارات للمحاسبة، تجربة الدولة في توحيد ممارسة الأعمال الرقابية وأعمال مكافحة الفساد تحت مظلة واحدة، وأثرها الفعال في التنسيق المتكامل بين المجالين لتحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في الحكومة الاتحادية.وعبر الوفد الصيني عن تقديره على حسن تنظيم اللقاء المثمر، كما وجه دعوة رسمية لزيارة بكين لمناقشة المزيد من فرص التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات بما يحقق أهدافهما المشتركة.

وفد صيني يطلع على خبرات الإمارات الرقابية

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، بعدما انتهى من توقيع عقود أعمال الحفر وبناء الأساسات، وشرع بتنفيذ أعمال العقد الرئيسي.سيعمل المخطط الرئيسي للتوسعة بتكلفة 10 مليارات درهم ، على جعل مركز دبي للمعارض أكبر مركز معارض وفعاليات داخلية في المنطقة عند اكتماله.وسيصبح مركز دبي للمعارض موطناً للمعارض الضخمة، بما يُمَّكن دبي من مضاعفة عدد الفعاليات الكبرى التي تستضيفها سنوياً من نحو 300 فعالية حالياً إلى أكثر من 600 فعالية بحلول عام 2033، وهو ما يرسخ مكانة الإمارة كمركز رائد للمعارض العالمية وفعاليات الأعمال.ويدعم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض المنطقة الحضرية الجديدة التي تضم مدينة إكسبو دبي، أول مدينة في دولة الإمارات يستغرق اجتيازها كاملة 15 دقيقة فقط، إلى جانب مجتمع دبي الجنوب، ومطار آل مكتوم الدولي، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لخطة دبي الحضرية 2040.تنطلق المرحلة الأولى من المشروع بأعمال الأساسات التي تتضمن 515 عموداً لدعم الهيكل الإنشائي، و14,000 طن من الفولاذ، ما يعادل وزن برج إيفل مرتين، و48,000 متر مكعب من الخرسانة المسلحة.وستتم تغطية أسقف القاعات بـ 78,000 متر مربع من الألواح، وهو ما يعادل مساحة 62 مسبحاً أوليمبياً. وستشمل التوسعة أيضاً مواقف للسيارات، وساحات خدمة موسعة لتقليل الوقت المستغرق في عملية تنظيم المعارض.وتم تعيين شركات استشارية عالمية مرموقة مثل (Mace) و (Egis) لإدارة المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض.ويساهم المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض بشكل كبير في تعزيز المكانة الرائدة لمركز دبي التجاري العالمي، وزيادة حصته في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات. وبفضل الخبرة الكبيرة لمركز دبي التجاري العالمي والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود من خلق القيمة الاقتصادية المستدامة، فإنه سيعمل على رفع إجمالي ناتجه الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف ليصل إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول 2033.وستشهد المرحلة الأولى من التوسعة إضافة 64,000 متر مربع من المساحة الدائمة للمعارض، ونحو 30,000 متر مربع من المساحة المؤقتة، إلى المساحة الحالية البالغة 46,000 متر مربع.وسيصل إجمالي مساحة المعارض عند اكتمال المرحلة الأولى في عام 2026 إلى 140,000 متر مربع، وبقدرة استيعابية يومية تبلغ 50,000 زائر.وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، إن المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض مرحلة مهمة وفارقة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للفعاليات الضخمة، لافتاً إلى إنه بعد اكتمال جميع مراحل التوسعة ستمكن من مضاعفة عدد الفعاليات السنوية من 300 فعالية حالياً إلى 600 فعالية بحلول عام 2033، لنضع بذلك معياراً عالمياً جديداً في قطاع المعارض والمؤتمرات.وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام"، أن المخطط الرئيسي لتوسعة المركز سيساهم على إنشاء صرح حضاري حديث يلبي المتطلبات المتطورة لقطاع الفعاليات العالمية، مع تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الضخمة عالمية المستوى.من جهته، قال عامر الفارسي، مساعد نائب الرئيس لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: "تُعد توسعة مركز دبي للمعارض مرحلة مهمة في خططنا المستقبلية لقطاع الفعاليات والمعارض الضخمة في دبي، حيث ستعمل المرحلة الأولى وحدها على زيادة القدرة الاستيعابية المخصصة لاستضافة الفعاليات الداخلية إلى 140,000 متر مربع.ولفت في تصريح لـ "وام"، إلى أنه تم تصميم المركز للارتقاء بتجربة الجهات العارضة والزوار، وفي الوقت ذاته، تعزيز الممارسات المستدامة في جميع جوانب التصميم والعمليات التشغيلية. وبلا شك، فإن مركز دبي للمعارض سيرتقي بشكل كبير بمعايير قطاع الفعاليات العالمي، لاسيما وأن دبي تعد رائدة هذا القطاع الهام على مستوى العالم.وبفضل المخطط الرئيسي للتوسعة، سيحظى مركز دبي للمعارض بمرونة وقدرات أكبر لاستضافة الفعاليات العالمية الضخمة والكبرى المتنوعة، لاسيما وأنه يتمتع بموقع استراتيجي، ومزود بأحدث الحلول والأنظمة التكنولوجية التي تعزز كفاءته التشغيلية وتجعله أحد أكثر المراكز تقدماً على مستوى العالم.وتتويجاً لالتزامه بمعايير الاستدامة، حصل المركز على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء. وستساهم التوسعة في تحسين الكفاءة التشغيلية مع تقليل الأثر البيئي، والارتقاء بمعايير مراكز المعارض المستدامة.وستستمر أعمال البناء في التقدم بالتوازي مع الفعاليات الجارية في مركز دبي للمعارض، مما يضمن استمرارية عمل قطاع الفعاليات في دبي طوال مراحل التوسعة.

بتكلفة 10 مليارات درهم..بدء تنفيذ المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض

تجاوزت عملة بتكوين مستوى 92 ألف دولار وتتجه إلى 93 ألف دولار، الأربعاء، إذ لم تظهر أي علامة على تباطؤ صعودها المستمر وسط توقعات بأن تكون إدارة دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة مؤيدة للعملات المشفرة.وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات ارتفاعاً في الأسبوع منذ الانتخابات، فلامست 92,760 دولاراً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.ارتفعت قيمة العملة الرقمية بأكثر من 30 % في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات في 5 نوفمبر، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 91,660 دولاراً خلال تداولات، الأربعاء، مسجلة مكاسب تفوق 7 %.