بريطانيا تدعو إلى عقوبات موجهة .. وألمانيا ترى الوقت ناضجاً للتحرك
فرنسا تشدّد لهجتها تجاه الأسد وتلوح بعقوبات تستهدفه
تصاعدت اللهجة الأوروبية حيال سوريا، بشكل غير مسبوق، عبر الحديث عن فرض عقوبات ضد السلطات السورية التي يتهمونها بقيادة حملة القمع ضد المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس الماضي. فبينما أعلنت باريس أنها تريد إدراج الرئيس السوري بشار الأسد شخصياً في قائمة العقوبات المزمعة متحدثة عن «فقد الشرعية» لحكومة «تقتل شعبها».. أكدت بريطانيا وألمانيا أن الوقت حان للتحرك في هذا الاتجاه.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان فرنسا تريد إدراج الرئيس بشار الأسد على لائحة الاتحاد الأوروبي التي تضم مسؤولين في النظام السوري ينوي إخضاعهم لعقوبات.
وقال جوبيه ردا على سؤال حول ادراج الرئيس السوري على لائحة الأشخاص الذين سيستهدفهم عقوبات بسبب القمع الدامي للتظاهرات في البلاد :«فرنسا تريد ذلك». وتابع ان «استخدام حدود قصوى من العنف، كدبابات وأسلحة ثقيلة ضد الشعب السوري، يستدعي منا حكما مشابها لما صدر عنا حيال موقف العقيد الليبي معمر القذافي.
وقال جوبيه: «نحاول التحرك عبر الاتحاد الأوروبي»، مشيرا الى ان الأوروبيين «عاجزون عن التوصل» الى تبني مجلس الأمن الدولي إعلانا يدين القمع. وأضاف انه هناك «خطر استخدام فيتو روسي وصيني» وان الأكثرية اللازمة لتبني نص غير مجتمعة. وفي السياق، اكد جوبيه ان الحكومة التي تطلق النار على شعبها «تفقد شرعيتها».
هيغ مع العقوبات
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان بريطانيا تعمل مع شركائها الأوروبيين على وضع عقوبات موجهة تستهدف مسؤولين سوريين. وقال هيغ أمام البرلمان: «نحن نعمل الآن مع شركائنا الأوروبيين على وضع عقوبات موجهة تتضمن تجميد الأموال وحظر السفر. وسأناقش هذه الاجراءات مزيدا من المناقشة مع وزير الخارجية الفرنسي ».
بدوره، صرح نائب وزير الخارجية الالماني فيرنر هوير ان الوقت حان للتحرك. وقال :«لا تترك التصرفات الوحشية المستمرة للحكومة السورية للاتحاد الاوروبي خيارا سوى الضغط بقوة لتطبيق عقوبات موجهة ضد النظام».
خلافات الرؤية
بالرغم من الإجماع على مبدأ حظر الأسلحة بحسب دبلوماسيين فإن الخلاف يسود حيال العقوبات الأخرى التي تستهدف مسؤولين في النظام السوري. وقال دبلوماسي أوروبي إنه «لا تملك جميع دول الاتحاد الأوروبي الرؤية نفسها. فالبعض يريد التحرك بقوة وسرعة والبعض الاخر يريد تحركا تدريجيا لا يطال بشار الاسد على الفور». وتابع القول: «اما ان نقدم تنازلات ونضع لائحة سريعا، واما ان نشكل لائحة اكبر ستستغرق وقتا اطول». ومن بين الدول المترددة في فرض عقوبات تبرز قبرص واليونان والبرتغال واستونيا التي تخشى عواقب على مواطنيها السبعة المخطوفين في لبنان.
