ترحيب تركي بقرار العفو
كلينتون: موقف الأسد «يصعب تقبله»
شددت الولايات المتحدة ضغوطها على الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أن وعوده الإصلاحية «مجرد كلام»، وموقف حكومته «يصعب تقبله» يوماً بعد يوم. وبينما رحبّت تركيا بإعلان العفو السوري، فإن أنقرة شددت على ضرورة أن يتبع ذلك «إصلاح شامل».
وبينما طالبت فرنسا السلطات السورية «بتغيير في المسار أكثر وضوحاً وأكثر جرأة وواعداً أكثر».. حضت استراليا الأمم المتحدة على النظر في إحالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أوضح تلميح حتى اليوم لإمكان مطالبة الادارة الاميركية قريبا الرئيس السوري بالتنحي، ذكرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بأن الرئيس باراك اوباما خيّر مؤخراً الاسد بين قيادة عملية الانتقال الى نظام ديمقراطي او «الرحيل».
وقالت كلينتون للصحافيين إن «كل يوم يمر، يصبح الخيار تلقائيا. هو (الاسد) لم يدع الى وقف العنف ضد شعبه، ولم ينخرط جديا في اي نوع من جهود الاصلاح».
وأضافت الوزيرة الاميركية خلال مؤتمر صحافي مقتضب :«كل يوم يمر، يصبح تقبل موقف الحكومة (السورية) اكثر صعوبة، ومطالب الشعب السوري بالتغيير أكثر قوة».
وتابعت: «لهذا السبب نحن نواصل الدعوة بإلحاح إلى انهاء العنف والبدء بعملية حقيقية يمكن ان تقود الى التغييرات المطلوبة».
يذكر ان الرئيس السوري أصدر الثلاثاء عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 31 مايو الماضي يشمل المنتمين الى تيارات سياسية، لا سيما من جماعة الاخوان المسلمين، اضافة الى العفو عن نصف العقوبات في الجنايات، شرط عدم وجود ادعاء شخصي.
من جهته، شكك الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر في ان ينفذ الاسد قرار العفو العام الذي اصدره.
وقال تونر ان بشار الاسد «قال اشياء كثيرة خلال الاسابيع والاشهر الماضية، لكننا لم نر سوى القليل من الاعمال الملموسة من جانبه».
مفيد مبدئياً
في الأثناء، رحب وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بإعلان سوريا عن عفو عام عن السجناء السياسيين، لكنه شدد على ان «اصلاحا شاملا» يجب ان يتبع تلك الخطوة.
وقال داود اوغلو في مقابلة متلفزة كما نقلت وكالة انباء الاناضول «ان عفوا عاما كان ضروريا من اجل الاصلاحات السياسية». واضاف ان العفو سيكون مفيداً «مبدئياً، لكنه لن يتيح حل الاضطرابات في سوريا اذا لم تتبعه عملية اصلاح يكون لها وقع قوي» على الشعب السوري.
تغيير المسار
من جهته، طالب وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه السلطات السورية «بتغيير اوضح وأكثر جرأة في مسارها».
وقال :«اخشى ان يكون الأمر متأخرا جدا»، مشيرا الى ان ذلك كان رد المعارضة السورية. وأضاف انه يتعين على التغييرات في السلطات السورية ان تكون اكثر وضوحا وتلبي طموحات الشعب وأكثر جرأة من العفو، مشيرا الى ان العفو جاء تلبية لمطالبات فرنسا والمجتمع الدولي.
إلى ذلك، حضت استراليا الامم المتحدة على النظر في احالة الاسد الى المحكمة الجنائية الدولية، مشككة في شرعية النظام السوري. وقال وزير الخارجية كيفين راد ان بلاده وسعت نطاق العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من الاسد لتشمل مزيدا من الافراد المتصلين بالرئيس، مؤكدا انه سيبحث المزيد من الخطوات القانونية الممكنة مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وصرح راد لنادي الصحافيين الوطني :«آن الأوان ان يبحث مجلس الأمن احالة الرئيس الاسد رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية».
