أعلن مجلس النواب العراقي أمس، عن تسلمه طلبا موقعا من 75 نائبا لاستجواب أمين بغداد، مبينا أن الاستجواب «سيتم وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة في المجلس».
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح صحافي إنه تسلم شخصيا طلبا من عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي موقعا من 75 نائبا لاستجواب أمين بغداد صابر العيساوي في المجلس، مبينا أن «الطلب تم درجه ضمن أولويات عمل المجلس».
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية الثلاثاء الماضي أنها جمعت تواقيع لاستجواب أمين بغداد صابر العيساوي في مجلس النواب بشأن ملفات فساد مالية وإدارية. ومن ابرز التهم التي ستواجه العيساوي تلك التي تتعلق بمشاريع خدمية، ومنها تطوير شارع المطار، إلى جانب الأموال التي أنفقت على المرافق الخاصة بالقمة العربية المؤجلة.
وتقول مصادر في لجنة النزاهة إن تأهيل المناطق في العاصمة بغداد لم يتجاوز 20 في المئة، بينما تتحدث تقارير أمانة العاصمة عن إنجاز 70 في المئة. ويأتي طلب استجواب أمين بغداد في وقت وافق رئيس الوزراء نوري المالكي على طلب استقالة رئيس هيئة النزاهة العامة رحيم العكيلي، تحت ظروف غامضة، قيل إنها «تتعلق بضغوط سياسية لمنع فتح ملفات فساد تخص مسؤولين في الدولة العراقية».