كلينتون: الشعب السوري لن ينسى «الفيتو»
انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كلاً من روسيا والصين لاستخدامهما حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدين النـــظام السوري لقمعة المحتجين، معتبرة ان الشعب السوري «لن ينسى ذلك»، في وقت انتقدت الأمم المتحدة هذا الاخفاق لمجلس الأمن، بينما يعقد مجلس حقوق الانسان الأممي اليوم اجتماعاً بشأن سوريا.
واكدت كلينتون خلال زيارة الى جمهورية الدومينيكان ان المجلس «أخل بمسؤولياته» عندما فشل، بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، في تبني مشروع القرار الاوروبي الذي كان يتضمن تهديدا بعمل محتمل ضد الرئيس السوري بشار الاسد بسبب قمعه للاحتجاجات.
وقالت الوزيرة الاميركية خلال مؤتمر صحافي :«نحن نعتبر ان مجلس الامن اخل امس بمسؤولياته. ان الدول التي اختارت استخدام الفيتو ضد مشروع القرار سيتحتم عليها ان تقدم الى الشعب السوري تبريرها الخاص» لخطوتها هذه. وأضافت كلينتون التي تزور جمهورية الدومينيكان للمشاركة في منتدى وزاري حول اميركا اللاتينية ان «الشعب السوري لن ينسى ذلك».
واجب أخلاقي
بدوره، اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان للامم المتحدة «واجبا اخلاقيا» بوضع حد لاعمال العنف في سوريا، وانتقد فشل مجلس الامن الدولي في التصويت على قرار بهذا الشأن.
وصرح الناطق باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي ان «الامين العام يعرب عن اسفه لعدم تمكن مجلس الامن من التوص الى اتفاق ويأمل في ان يتمكن من تجاوز خلافاته». وندد بان مجددا باعمال العنف «غير المقبولة في سوريا»، ودعا الاسرة الدولية الى «اتخاذ موقف منسجم مع تصريحاتها».
وتابع نسيركي القول ان بان كي مون «يرى بأن من واجبنا الاخلاقي منع سفك الدماء ومساعدة الشعب السوري على الخروج من هذه الازمة الخطيرة».
اجتماع حقوقي
في الأثناء، يستعرض مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الجمعة وضع الحقوق الاساسية في سوريا في الوقت الذي فشلت فيه الدول الغربية في التوصل الى اقرار مشروع في مجلس الامن يندد بالقمع الدامي في سوريا. ومن المقرر ان يبدا مجلس حقوق الانسان صباح اليوم الاستعراض الدوري الشامل لسوريا وهو اجراء تخضع له كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
واوضح فيليب دام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» لوكالة «فرانس برس» :«ندعو في اطار العرض الدوري الشامل كل الدول الى التنديد بخطورة ونطاق ومنهجية انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بقمع حركة الاحتجاج السلمية في معظمها في سوريا».
واضاف :«مع ان مجلس حقوق الانسان تبنى قرارين حول القمع الجاري في سوريا، فان عدم قيام الحكومة باي مبادرة للرد على هذين القرارين او للسماح باجراء تحقيق دولي، يجب ان يكون مصدر قلق لمعظم الدول الاعضاء الامم المتحدة».
ولا تزال لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا بتفويض من مجلس حقوق الانسان في 23 اغسطس تنتظر الحصول على ضوء اخضر من دمشق للقدوم الى البلاد. إلا ان بعض المنظمات غير الحكومية لا يعلق امالا كبيرة على الاجتماع. ويقوم عرض دولة ما امام المجلس على ثلاثة تقارير منفصلة: الاول يعده البلد المعني بينما الاثنان الاخران من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان، احدهما على اساس معلومات يتم استقاؤها لدى هيئات تابعة للامم المتحدة والاخر يستند على معلومات تجمع خصوصا لدى المنظمات غير الحكومة.
الدبلوماسية فشلت
ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أمس إن إخفاق الأمم المتحدة في إصدار قرار يجيز فرض عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد أقنع البعض بأن الدبلوماسية لن تستطيع أن توفر لهم الحماية.
ونسبت« ذي غارديان» إلى منشقين بمدينتي حمص وحماة القول إن ثورة مسلحة بسوريا يبدو أنها على وشك أن تكتسب زخما بعد فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في المصادقة على قرار ضد نظام الأسد. ويرى نشطاء في حمص وحماة أن هذا الإخفاق من جانب الأمم المتحدة أقنع البعض بأن الدبلوماسية غير قادرة على حمايتهم. وقال أحد هؤلاء النشطاء إنه ليس ثمة مخرج من هذا الوضع إلا بالقتال. وأضاف «بالنسبة لأهالي حمص، فإن المجتمع الدولي لا يقف بجانبنا ونحن ندرك ذلك بكل تأكيد. وستستمر روسيا والصين في حماية الأسد، وطالما ذلك يحدث فسوف يلاحقنا». وفي العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تتم عمليات تنسيق إرسال إمدادات المساعدة إلى مدينتي حمص وحماة، قال عمال الإغاثة إنهم ظلوا يتلقون طلبات للحصول على سلاح أكثر من طلبات لأدوية أو مواد غذائية.
