اللجنة الوزارية تناقش العقوبات في الدوحة.. والبرلمان العربي يستعد للانتقال من دمشق
واشنطن: الأسد يهدد الاستقرار الطائفي في المنطقة
زادت واشنطن من حدة لهجتها ضد النظام السوري، متهمة إياه هذه المرة بـ«تهديد الاستقرار الطائفي في المنطقة»، ومجددة مطالبتها الرئيس بشار الأسد بالرحيل، وذلك على لسان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت وصفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ممارسات الأسد بـ«الوحشية».
مؤكدة أن عزلته «تزداد»، فيما اجتمعت اللجنة الوزارية العربية في قطر لمناقشة تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ العقوبات العربية، بالتزامن مع الإعلان عن استعداد البرلمان العربي نقل مقره من دمشق إلى القاهرة.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الافصاح عن هويته، أمس، إن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يقوم بزيارة الى تركيا، صرح خلال محادثات مع الرئيس التركي عبد الله غول، ان نظام الرئيس السوري بشار الأسد «يهدد بتأجيج النزاعات الطائفية ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة ككل».
وقال المسؤول الرفيع للصحافيين إن بايدن قال لغول خلال اجتماعهما إن «الأسد ونظامه هما مصدر عدم الاستقرار في سوريا الآن ويشكلان الخطر الأكبر في تأجيج نيران الصراع الطائفي ليس في سوريا وحدها بل في ما يتجاوزها ايضاً».
وقال المسؤول إن بايدن صرح ان «الهدف الأول هو جعل النظام السوري يكف عن قتل المدنيين وان يستقيل الأسد». وكان بايدن، الذي وصل الى تركيا من العراق، حض الأسد على التنحي في مقابلة نشرتها صحيفة «حرييت» التركية. وذكر بايدن ان «موقف الولايات المتحدة من سوريا واضح.
على النظام السوري ان يوقف قمع شعبه وعلى الرئيس الاسد التنحي حتى يمكن ان يجري انتقال سلمي يحترم إرادة الشعب». واجاب بايدن رداً على اسئلة وجهتها له الصحيفة عبر البريد الالكتروني، ان «استقرار سوريا أمر مهم، ولهذا السبب نصرّ على التغيير، فالوضع الراهن هو عدم الاستقرار».
موقف كلينتون
بدورها، رحبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي دان السلطات السورية بسبب العنف ضد المتظاهرين، والذي قالت إنه يزيد عزلة نظام الرئيس بشار الأسد. وافادت كلينتون في بيان:
«من الواضح أن الحكومة السورية مستعدة للقيام بأي شيء لخنق التطلعات المشروعة للشعب السوري». وتابعت: «الولايات المتحدة تدعم بشدة جهود المجلس لكشف انتهاكات نظام الأسد والمساعدة على محاكمة منتهكي حقوق الإنسان». واعتبرت كلينتون أن قرار المجلس «يعزز عزلة الحكومة السورية ويجذب الانتباه إلى معاملة نظام الأسد غير المقبولة والوحشية للشعب السوري، بمن فيهم الكثير من المتظاهرين السلميين».
رئاسة روسية
في هذه الاثناء، قدمت روسيا برنامج عمل مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر الجاري، مع غياب واضح للقضايا المتعلقة بالثورة السورية. وقال المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين، إن الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن «لم تذكر سوريا عندما ناقشت القضايا التي يتم إدراجها على جدول الأعمال الشهري».
غير أن تشوركين قال باعتباره ممثلاً لروسيا، إن موسكو «تدعم إقامة حوار لحل أزمة العنف في سوريا». وأضاف أن الجامعة العربية لديها فرصة «فريدة» للتوسط من أجل تسوية الصراع. وأشار إلى أن قرار الجامعة فرض عقوبات على دمشق «يأتي بنتائج عكسية». وأوضح تشوركين أن موسكو «تؤيد إرسال مراقبين دوليين لحماية المدنيين في سوريا، وتدعو إلى المفاوضات لحل الخلافات بين الأمم المتحدة ودمشق».
اللجنة العربية
الى ذلك، عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية اجتماعاً أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ العقوبات الاقتصادية العربية. وعقد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وحضور وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، ووزراء خارجية الجزائر وسلطنة عمان والسودان.
وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي، في تصريحات لصحيفة «الأهرام» المصرية الرسمية، ان اجتماع اللجنة الوزارية يأتي «لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالأزمة السورية، أولها التقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ العقوبات الاقتصادية خاصة في ما يتعلق بوقف رحلات الطيران من وإلى سوريا واستثناء بعض السلع من العقوبات».
وأضاف ان اللجنة الوزارية «لا تتخذ قرارات بل ترفع توصيات فقط الى مجلس الجامعة لبحثها». واستطرد: «وفي ضوء ذلك، فإن المجلس ربما يجتمع خلال الأيام المقبلة». وقال ابن حلي إن اجتماع اللجنة الوزارية في الدوحة أتى لمناقشة «تطورات المساعي الدولية والاقليمية المبذولة لدفع الحكومة السورية الى الموافقة على مبادرة الجامعة العربية، لاسيما في ما يتعلق باستقبال فريق المراقبين».
مؤكداً ان هذه الآلية «ما تزال محل اهتمام الجامعة العربية لبدء تنفيذ المبادرة». وأردف ابن حلي: «نحن الآن في سباق مع الزمن، حيث يسقط في كل يوم ضحايا؛ ما يزيد من التعقيدات التي تعتبر تحديًا أمام العرب ووزراء خارجيتهم في كيفية وقف العنف وحقن الدماء ودرء أي انفلات نحو حرب أهلية أو فتنة طائفية، وهو ما نريد تفاديه». ولفت إلى أن «كل القرارات التي صدرت سواء عن اللجنة الوزارية العربية أو وزراء الخارجية تصب في هذا الإطار».
البرلمان العربي
وبالتزامن، عقدت اللجنة المعنية بإصلاح الوضع الإداري وإعادة هيكلة الأمانة العامة للبرلمان العربي، اجتماعًا بمقر جامعة الدول العربية، اول من امس، لتنفيذ قرارات البرلمان العربي الخاصة بتجميد نشاط البرلمان العربي في سوريا؛ نظرًا إلى استمرار النظام في قمع مواطنيه وعدم استجابته للمبادرة العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي، في بيان، إن اللجنة «ناقشت الموضوع من جوانبه كافة في ضوء قرارات البرلمان العربي وتوصيات لجنة تقييم أداء البرلمان وقرارات مكتبه، ووافقت على اتخاذ الإجراءات الفورية لنقل أنشطة الأمانة العامة للبرلمان من دمشق إلى القاهرة».
