تشهد العاصمة التونسية يوم غد الجمعة تجمعاً جديداً للمطالبة بمناهضة التطبيع مع إسرائيل، تحت شعار: «تجريم التطبيع مسؤولية الجميع».
وذكرت الرابطة التونسية للتسامح أن عدداً من الجمعيات والمنظمات قرر التجمع أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو، بهدف تنظيم وقفة كبرى بمناسبة اليوم الوطني لتجريم التطبيع مع إسرائيل، ودعوة نواب المجلس إلى تطبيق قانون تجريم التطبيع.
وأشارت الرابطة إلى أن الوقفة سترفع شعار «تجريم التطبيع مسؤولية الجميع»، لافتةً إلى أن من بين الجمعيات المشاركة: الهيئة الوطنية لدعم المقاومة، والجمعية التونسية لدعم فلسطين، وجمعية تونس صوت الإسلام والعروبة، وجمعية سلام الثقافية، وجمعية نادي حقوق الإنسان في قبليو، وجمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية، واللجنة الجهوية لمناهضة الصهيونية في صفاقس، وجمعية البر الخيريّة في جندوبة، والجمعية التونسية للأطباء الشبان، والرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي، وجمعية عرب بلا حدود.
وكانت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية دعت إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي. وقال رئيسها أحمد الكحلاوي إن لبنان لديه قانون يجرٌم التطبيع، داعياً السلطات التونسية إلى سن قانون مشابه، مهاجماً المطبّعين التونسيين، وخاصة الأكاديميين الجامعيين، بقوله: «سوف نفضحهم اسماً اسماً».
وأضاف الكحلاوي أن «التطبيع يعني الاعتراف بعدو ارتكب مجازر وجرائم بشعة بحق الفلسطينيين، ليس من الحق الاعتراف بعدو اغتصب فلسطين، الموت لكل تونسي ينخرط في عملية التطبيع». وأكد أن هناك في تونس من «يدافعون منذ عقود عن التطبيع»، متوقعاً أن يستمروا في ذلك حتى بعد التنصيص ضمن وثيقة «العهد الجمهوري» على التصدي لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ «الفرنكوصهاينة» يتحملون مسؤولية اختراق الحياة السياسية في تونس.
مطلب أساسي
من جهته، أكد الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمّة الهمامي أن تجريم التطبيع مع إسرائيل سيكون مطلباً أساسياً لحزبه عند صياغة الدستور الجديد لتونس، وشدّد على أنه مطلب لن يتنازل عنه الحزب مهما كلف الأمر، مضيفاً بأن حزب العمال الشيوعي التونسي لا يسعى إلى طمأنة أميركا وفرنسا وبلدان الغرب على إسرائيل، وإنما يريد أن يطمئن الشعب التونسي على ثورته واستقلالية بلاده.
وفي حين قال الأمين العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية زهير المغزاوي إن تجريم التطبيع مع إسرائيل يعد من أبرز النقاط التي سيعمل الحزب على التنصيص عليها ضمن الدستور الجديد، إضافة إلى الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية؛ رأى أمين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الأينوبلي أن «لا مجال للتسامح مع قضية مبدئية ومصيرية كقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونحن في حزبنا ندعم كل المواقف الصلبة التي عبر عنها عدد كبير من التونسيين، ممن يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم والعدو الصهيوني عدوهم، والتطبيع معه خيانة للثورة ولقيمها ومبادئها ولأرواح الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية».