دبلوماسيون غربيون ينتقدون صيغة مشروع القرار الأميركي المعروض على مجلس الأمن
واشنطن: الخيار العسكري في سوريا مطروح
فتحت واشنطن الباب على مصراعيه لجميع الخيارات في التعامل مع الملف السوري الملتهب بلما فيه الخيار العسكري الذي قالت إنه قد يتخذ بالتشاور مع الحلفاء أو مفرداًَ «إذا لزم الأمر».. في حين تجتهد الإدارة الأميركية العودة إلى مجلس الأمن في محاولة لانتزاع قرار بشأن سوريا طالته سهام انتقادات دبلوماسيين غربيين في نيويورك للمرة الأولى لما وصف بـ«ضعفه الشديد» وعدم تضمنه إدانة قوية للنظام، في وقت يلتقي الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة كوفي أنان ونائبه ناصر القدوة لتنسيق المواقف قبيل توجه أنان إلى دمشق بعد غد السبت تزامنا مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في نفس اليوم.
وأكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في كلمة أمام الكونغرس، أن بلاده تبحث مع شركائها الدوليين الخيار العسكري في سوريا إذا لزم الأمر.
وأشار بانيتا إلى أن بلاده «تعمل على زيادة العزلة الدولية التي تعانيها سوريا بسبب ما تقترفه من جرائم بحق شعبها». وفي الوقت الذي أقر فيه بانيتا بوجود اختلافات بين النموذج الليبي والنموذج السوري بسبب عدم وجود إجماع دولي في الحالة السورية، أكد أن بلاده «لا تعرف مكونات المعارضة السورية المسلحة وأن الأمور قد تتدهور باتجاه حرب أهلية». كما شدد بانيتا على اقتناع بلاده بأن «الحل السلمي للأزمة في سوريا يعد أنسب وأفضل الحلول»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تقوية المعارضة السورية لإعدادها للتحول الديمقراطي.
تحرك دبلوماسي
وفي مقابل هذا التصعيد من قبل وزير الدفاع الأميركي كانت الإدارة الأميركية تواصل تحركها الدبلوماسي على جبهة مجلس الأمن بشأن قرار يركز على النواحي الإنسانية.
وعقدت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمغرب الليلة قبل الماضية ما أطلقت عليه المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس «مناقشات أولية، بشأن ما إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق» بشأن مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة.
واضافت رايس في تصريحات: «هذه المناقشات بدأت للتو وسوف تستمر. وحالما يظهر انه يوجد أساس لمشروع جدي وفعال سنقترح ذلك على مجلس الأمن بكامل هيئته».
وتطالب مسودة القرار التي حصلت وكالة «رويترز» على نسخة منها بـ«السماح بلا قيد بوصول المساعدات الانسانية وتدين استمرار وتفشي الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والحريات الاساسية من جانب السلطات السورية وتطالب الحكومة السورية بوقف مثل هذه الانتهاكات على الفور».
وينص المشروع على ان المجلس سيطالب دمشق ايضا بـ«انهاء كل اعمال العنف والافراج عن كل السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي نتيجة للأحداث الأخيرة وسحب كل قوات الجيش والقوات المسلحة السورية من المدن والبلدات وإعادتها الى ثكناتها الأصلية». واعرب بعض الدبلوماسيين الغربيين عن خيبة أملهم من مسودة القرار الأميركية قائلين إنها «لا تتضمن إدانة قوية للحكومة السورية». وقال احد المندوبين إنه «لن يكون هناك تسرع في إجراء تصويت على مشروع القرار، هذا إذا تقرر أصلا التصويت عليه».
وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى إن «المشروع المطروح على مائدة البحث ضعيف للغاية»، مستطردا ان الأوروبيين والعرب سيؤيدون مع ذلك المشروع على الرغم مما يساورهم من شكوك إذا طرح للتصويت». لكن دبلوماسياً غربياً دافع عن المشروع الأميركي، مشيرا الى ان مثل هذا القرار «قد يرسل إلى النظام برسالة مفادها ان المساندة التي يلقاها من موسكو وبكين ليست مطلقة بلا حدود». وأردف القول: «نعتقد أنه من المفيد اقناع الروس والصينيين بالموافقة على شيء يشير الى انهم لا يقرون السلوك السوري»، لكنه استدرك ان واشنطن «تفضل سحب القرار إذا وجدت ان موسكو وبكين تعتزمان عرقلته».
اجتماع ومهمة
في هذه الأثناء، يلتقي الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم الخميس المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان ونائبه ناصر القدوة، لوضع اللمسات النهائية وعقد اجتماع مشترك مع أعضاء الفريق العربي الإداري والسياسي المعاون لأنان قبيل التوجه إلى سوريا بعد غد السبت. وصرح الأمين العام المساعد للجامعة أحمد بن حلي ان العربي وانان والقدوة «سيبحثون سبل التنسيق المشترك بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لبدء جهود إحلال السلام في سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية».
ولم يستبعد مصدر عربي لـ«البيان» أن «يتم التشاور خلال اللقاء بشأن كيفية اتصال المبعوث الأممي العربي بالأطراف الدولية المؤثرة في المعادلة السورية، وأيضًا الحديث عن جهود الاتصال بالمعارضة السورية في الداخل والخارج»، نافياً في الوقت ذاته إمكانية مشاركة المبعوث الأممي في الاجتماع الوزاري العربي السبت.
اجتماعات عربية
إلى ذلك، انطلقت اجتماعات الدورة الـ137 لمجلس الجامعة العربية بلقاء على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الامانة العامة برئاسة دولة الكويت خلفا لقطر وحضور العربي، على أن يليه بعد غد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية.
وشاركت دولة الامارات العربية المتحدة في الاجتماعات، حيث ترأس وفد الدولة بالاجتماع السفير محمد سلطان السويدي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية صالح عبد الله البوعينين، والذي ترأست بلاده الدورة المنصرمة للمجلس، إن الاجتماع «ينعقد في ظل ظروف وتحديات بالغة الاهمية»، معربا عن «بالغ الاسف لاستمرار الاحداث التى تمر بها سوريا»، ولافتا الى «حرص الجميع على أمنها واستقرارها ووحدتها».
واردف البوعينين في كلمته: «تحملنا جميعا كدول عربية جهودا هامة كانت الغاية منها التوصل الى حل لوقف القتال واستخدام السلاح ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء للحكمة والحوار»، معرباً عن أمنياته في أن تجد المبادرة العربية «طريقها للتنفيذ».
ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية العرب جلسة خاصة بعد غد السبت في القاهرة برئاسة نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح وبحضور وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، فضلا عن الأمين العام للجامعة العربية لبحث تطور الأوضاع في سوريا والاستماع إلى رؤية وزير الخارجية الروسي. كما يعقد وزراء الخارجية العرب جلسة تنسيقية تشاورية بشأن الوضع في سوريا قبيل لقائهم لافروف الذي سيستمع لتقييم من الجانب العربي لما يحدث من تطورات هناك والرؤية العربية لحل الأزمة سلميا في إطار المبادرة المقترحة ذات الصلة.
