أوباما يدعو «البنتاغون» إلى خيارات عسكرية ضد دمشق
واصلت الولايات المتحدة أمس ضغوطها على النظام السوري بحديثها عن الخيارات العسكرية، متزامنا مع تصعيد العقوبات الاقتصادية، حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي ان «البنتاغون» تعد خيارات عسكرية ضد دمشق بناء على طلب الرئيس باراك أوباما، في وقت أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عقوبات على قطاع الطاقة.
وأكد ديمبسي في شهادة امام مجلس الشيوخ أول من أمس أن وزارة الدفاع الأميركية «تعد خيارات عسكرية ضد سوريا بناء على طلب الرئيس باراك أوباما»، مضيفاً ان «الخيارات المختلفة للتعامل مع سوريا، التي تقوم الحكومة فيها بقمع دموي للمعارضة، لم تناقش رغم ذلك مع أوباما أو مستشاريه الأمنيين».
معلومات استخباراتية
وقال ديمبسي إن دور الجيش الأميركي يقتصر حتى الآن على مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع قوى إقليمية، مضيفاً القول: «لكن إذا اضطررنا للتحرك لضمان أمن المصالح الأميركية بطرق أخرى، سنكون جاهزين لذلك»، موضحا: «لدينا علاقات عسكرية متينة مع كل دولة تقع على حدود سوريا». وأردف أن «الخيارات العسكرية تشمل فرض منطقة حظر جوي وبحري وضربات جوية محدودة».
عقوبات أميركية
من جانب آخر، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أول من أمس نصاً يهدف إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا خصوصاً على قطاع الطاقة. وتبنت اللجنة «مشروع قانون الحرية في سوريا» بالإجماع.
ويهدف مشروع القانون إلى رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار وما فوق في قطاع الطاقة بسوريا أو يستثمرون مليون دولار أو اكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها في مجال مصافي النفط.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قد وافقت على إجراءات مماثلة أخيرا. ويجب ان يقر مجلس الكونغرس في جلسة مشتركة النص قبل رفعه الى الرئيس باراك أوباما لإصداره.
عقوبات صارمة
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايلينا روس- ليتينن إن «نظام دمشق يشن حرباً على السوريين الذين يقتلون يومياً في حين أنهم يمارسون حقوقهم الأساسية»، مذكرة بأن الكونغرس لم يتبن عقوبات ضد سوريا منذ العام 2003. على الرغم من «أن التهديد الذي يمثله النظام السوري ضد الولايات المتحدة وحلفائنا والسوريين ازداد بشكل كبير»، كما قالت.
وابقى النص العقوبات التجارية التي اقرت العام 2003 لإرغام سوريا على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات إرهابية. ويطالب النص سوريا بوقف اي نشاط على صلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. وبحسب موجز لمشروع القانون، يتعين على سوريا أن «تدعم حقوق الانسان والحرية المدنية». وينص مشروع القانون أيضا على فرض عقوبات على أية مساعدة تكنولوجية لسوريا من شأنها ان تساهم في بناء أسلحة دمار شامل. ويطالب ببذل «جهود دبلوماسية» من جانب الرئيس الأميركي لعزل دمشق.
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح القانون تقديم مساعدة مالية خصوصا على شكل منح، لأي شخص أو مجموعة تتعهد بدعم الانتقال الديموقراطي في سوريا.
