لافروف: عسكريون تابعون للأمم المتحدة سيراقبون تنفيذ الهدنة في سوريا

تركيا تدعو إلى تدخل أممي لمساعدتها على استيعاب النازحين

ت + ت - الحجم الطبيعي

في تطور يشي بدخول أزمة النازحين السوريين الهاربين من القمع منحى جديداً، دعت تركيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمس، الى تكثيف جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين ومساعدتها في هذا الصدد، بعد تدفق أعداد قياسية منهم عبر الحدود خلال أقل من يومين، تزامناً مع تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المراقبين الدوليين الذين سينتشرون في سوريا خلال الايام المقبلة يملكون خبرة عسكرية.

ودعا وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إرسال ممثلين عنه ليطلعوا بشكل مباشر على الأزمة الإنسانية المتفاقمة على الحدود التركية السورية، في وقت يتزايد عدد اللاجئين القادمين من سوريا. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها: إن داوود أوغلو اتصل بكي مون وأبلغه أن «مروحيات كانت تقوم بعمليات عسكرية عند الجانب السوري من الحدود»، وأن «نحو 2500 سوري لجؤوا إلى تركيا في الساعات الـ24 الماضية».

 وقال داوود أوغلو: إن عدد السوريين الذين تجاوزوا الحدود «هو الأكبر في يوم واحد»، مضيفاً: «لم ندخر جهداً في استيعاب السوريين الفارين من العنف في وطنهم، ولكن اذا استمروا في الوصول بهذه الوتيرة، فنحتاج الى تدخل الامم المتحدة والمجتمع الدولي». ولم يوضح داوود اوغلو نوع التدخل الذي تتوقعه أنقرة من الأمم المتحدة.

تفاقم الوضع

من جانبها، اعتبرت فرنسا أن استمرار تدفق اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى تركيا «يعكس خطورة الوضع في بلادهم».

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه: إن «ازدياد تدفق اللاجئين السوريين باتجاه الدول المجاورة على الأخص إلى تركيا، حيث يزداد عدد اللاجئين في البلاد يعكس خطورة الوضع».

 

مراقبون عسكريون

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن مراقبين من هيئة الأمم المتحدة «ذوي خبرة عسكرية» سيراقبون تنفيذ الهدنة في سوريا. ونقلت قناة «روسيا اليوم» الروسية عن لافروف قوله في تصريحات صحافية: إن «المقصود هنا مراقبون عسكريون، ولكن ليس بصفتهم عسكريين، بل كمراقبين»، لافتاً إلى أن بلاده «وافقت منذ البداية على خطة أنان، المتضمنة إرسال مراقبين إلى سوريا». وأضاف لافروف أن إرسال المراقبين «كان منذ البداية معلوماً، عندما اقترح ذلك أنان على أعضاء مجلس الأمن»، مستطردا: «لكي تتم مراقبة تنفيذ الهدنة، لابد من وجود مختصين لهم خبرة عسكرية».

 

قاعدة للتسوية

 

رحبت وزارة الخارجية الروسية ببيان مجلس الأمن الذي اعرب عن الدعم لطلب المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان بأن توقف دمشق الهجمات العسكرية وأن تبدأ في سحب القوات من المدن والبلدات بحلول العاشر من الشهر الجاري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن تطبيق مقترحات انان «يفتح فرصة حقيقة لإطلاق حوار شامل في سوريا وإعادة الوضع إلى المسار السلمي بشرط التعاون البناء بين كل اطراف النزاع». ومن جانبه، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن «يشكل قاعدة لتسوية الأزمة».

Email