أقرّت الحكومة الكويتية في جلسة استثنائية امس مرسومين لتعديل القانون الانتخابي وحددت الاول من ديسمبر موعدا لعملية الاقتراع، كما عدّلت المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت ليصبح للناخب صوت واحد بدلاً من أربعة، لكنها أبقت على تقسيم الدوائر الخمس.. في حين تصر المعارضة على تنظيم مسيرات ومظاهرات أطلقت عليها اسم: «كرامة وطن» تعبيراً عن رفضها إجراء اي تعديلات على نظام انتخابات مجلس الأمة ستتركّز حول قصر السيف حيث مقر الأمير والحكومة.
ووافقت الحكومة الكويتية، خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتنفيذ الخطوات تنفيذا لما جاء في الخطاب الأميري ليل الجمعة، على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي وحددت الاول من ديسمبر موعدا لعملية الاقتراع، كما كانت الموافقة المفاجئة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت باعتماد مبدأ الصوت الواحد للناخب بدلاً مما كان معمولاً به في السابق: لكل ناخب أربعة اصوات.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الاعلام محمد العبدالله الصباح قوله إن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بتعديل قانون الانتخابات «لمعالجة آلية التصويت فيه يقضي بحق كل ناخب الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها».
وأكد وزير الإعلام الذي يشغل ايضاً منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انال مجلس الوزراء استعرض الخطوات والإجراءات اللازمة «لتنفيذ التوجيهات السامية...
وسعياً إلى تحقيق الإصلاح المنشود للنظام الانتخابي القائم بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 2006، وتصحيح ما يشوب الممارسة البرلمانية من عيوب ومثالب أبرزها الواقع التطبيقي لثلاثة مجالس نيابية متعاقبة وعلى الأخص، ما يتصل بآلية التصويت في هذا النظام، التي أدت إلى نتائج تجافي العدالة والتمثيل الصحيح لأطياف المجتمع الكويتي في البرلمان بما يمس الوحدة الوطنية نتيجة لتفشي العصبيات الفئوية، والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن، يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها»، مؤكدا ان الهدف من ذلك هو «حماية الوحـدة الوطنية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن لشرائح المجتمع»، وفق تعبيره.
تحذيرات وإصرار
في هذه الأجواء غير المسبوقة من التصعيد والاحتقان، تنطلق اليوم مسيرات ومظاهرات ستحمل اسم «كرامة وطن» دعت إليها معظم القوى السياسية في الكويت تعبيرا عن رفضها إجراء اي تعديلات على نظام انتخابات مجلس الأمة.. في حين حذّرت وزارة الداخلية من الفوضى وقالت إنها ستتصدّى لأي ممارسات.
وأعلنت وزارة الداخلية عن تصديها لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين والثوابت الوطنية، لافتة إلى انه لن يكون أحد فوق القانون أياً كان.
وأهابت «بجميع المواطنين بانها لن تسمح مطلقا بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأياً كان مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم أياً كانت الأسباب والمبررات والدوافع». واضافت أن «أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الاثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد سوف يجابه بكل الشدة والحزم».
وفي المقابل، قال التيار المعارض لهذا التعديل إنه ماض في تنظيم التظاهرة التي تحمل اسم «كرامة وطن» في وقت متأخر من اليوم امام قصر السيف الذي يضم مكاتب الامير وولي العهد والحكومة على شاطىء الخليج العربي.
كشف الذمة المالية
تدارس مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون يستهدف مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية من خلال إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد. وأقرّ المجلس القواعد العامة المنظمة للكشف عن الذمة المالية لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجميع المعينين بدرجة وزير وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الأمة وجميع المسئولين في الدولة وغيرهم ممن يمارس العمل العام سواء بالتعيين أو بالانتخاب.