«نهاية تعيسة لنظام سابق، وآخر حالي»، هـي تلك النهـاية الـتي قد تكتبها التحقيقات الدائرة بشـأن قضايا قتل متظاهري الثورة المصرية في أعقاب ثورة 25 من يناير، وخاصة تحقيقات «موقعة الجمل» الشهيرة، إذ تضاربت الأنباء من داخل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي ما بين أنباء بشأن إدانتها للرئيس السابق حسني مبارك واتهامه بمعرفة كل كبيرة وصغيرة في الميدان وتدبيره لها، وأنباء أخرى تتهم «ميليشيات مسلحة» تابعة للإخوان المسلمين في الموقعة.
وعلى ما يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستحمل المزيد من التطورات في ملف قضية قتل متظاهري الثورة ليتورط فيها الإخوان المسلمون أيضاً، جنباً إلى جنب مع مبارك، وعدد من رموز نظامه ومساعديه، وخاصة عقب أن ظهرت نتائج لجنة تقصي الحقائق أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون من خلال وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي خصص قناة مُشفرة للرئيس السابق لمتابعة أحداث التحرير لحظة بلحظة من خلال الكاميرات المنتشرة في الميدان والخاصة بماسبيرو.. فيما رصدت اللجنة تواجداً لما يسمى بـ«الفرقة 95» التابعة لميليشيات الإخوان المسلمين فوق أسطح المنازل في ميدان التحرير إبان موقعة الجمل، ومن ثم فإن مبارك متهم بقتل الثوار، والإخوان متهمون بالتورط في قتلهم أيضاً.
مستقبل مبارك
وأسهم كشف لجنة تقصي الحقائق عن المـزيد من التوتر بشأن مستقبل الرئيس السابـق الذي يقضي عقوبة المؤبد بالسجن، والذي تم نقله منذ أسبوع إلى مستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج.. وأدان تقرير لجنة تقصي الحقائق عدداً من رموز النظام السابق وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، والفقي وغيرهم من قيادات ماسبيرو ومساعدي الرئيس السابق، في وقت تثار فيه أنباء غير مؤكدة بشأن اعترافات أدلى بها وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي أدان فيها مُبارك أخيراً.
طريق الإعدام
ويؤكد قانونيون على كون اكتشاف لجنة تقصي الحقائق الأخير يجعل مبارك قـاب قوسين أو أدنى من «الإعدام»، وخاصـة عقب ظهور أدلة جديدة تعمد إلـى إعادة المحاكمات، وخاصة أن القانون المصري لا يجيز لأي من الأطراف طلب إعـادة المحاكمات إلا في حالة اكتشاف أدلة جديدة، وهي الحجة القانونية التي كان دوماً ما يدفع بها دفاع الرئيس السابق ورموز النظام السابق في كل وقت تثار فيه إشكالية إعادة المحاكمات، وخاصة في ظل تعهدات مرسي السابقة بإعادة تلك المحاكمات، مؤكدين أن إثبات وجود «الفرقة 95» التابعة للإخوان بميدان التحرير وتورطها في قتل المتظاهرين في موقعة الجمل (قبل أيام قليلة من التنحي) يضع أيضاً رقبة الإخوان المسلمين على مقصلة القانون.
تكتم
رفض المحامي فريد الديب، محامي الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، الكشف عن الحجج القانونية التي يستند إليها في دفاعه حال إعادة المحاكمات.
وأكد الديب في تصريحات لـ«البيان» كونه سوف يدفع بكل ما لديه من حجج وأدلة قانونية تساعده على حسم القضية أمام هيئة المحكمة، رافضاً الكشف عما لديه من دفاع عبر وسائل الإعلام، وما إن كان سيعزز من حجج مشاركة الإخوان وتورطهم في قضايا قتل المتظاهرين أم لا؟