قضت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين أمس بحل المجلس العلمائي وتصفية أمواله، وذلك إثر الدعوى المرفوعة من قِبل وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بسبب ممارسات المجلس السياسية بغطاء ديني، فضلاً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني باعتباره تنظيماً غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وتشير تفاصيل القضية إلى أنه و«دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما، تأسس ما يُسمى المجلس الإسلامي العلمائي، وبصرف النظر عمّا يسبغون عليه من أوصاف من أن نشاطه ديني، وهذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده، وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني (المجلس الإسلامي العلمائي) يباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه في البحرين».
وجاء في الدعوى: «إن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي، وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم».
وكانت وزارة العدل أكدت أنها قامت برفع الدعوى على المجلس العلمائي وذلك في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني بوقف كافة أنشطة ما يسمى بالمجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره باعتباره تنظيماً غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.