سارعت القاهرة إلى إصدار بيانٍ على خلفية القرار المشترك للسعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر، مؤكدةً أنه يعكس استياء الدول الثلاث من «التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، في حين رحّب خبراء وسياسيون مصريون بالخطوة، بعد فشل كافة الجهود لدفع الدوحة إلى الالتزام بإجراءات مجلس التعاون الخليجي لاستقرار المنطقة وحماية أمنها، واعتبروا أن تلك القرارات تعزز من أمن الخليج، وتُعد ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أمس أن القرار المشترك للسعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر «يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطرية وأنها رأت توجيه رسالة مماثلة لما سبق أن طالبت به مصر مرارا بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها».
وقال عبد العاطي في أول تعليق مصري على الخطوة إن «هذا مؤشر على أننا لم نتأخر على الإطلاق في التعامل مع دولة عربية حينما تجاوزت في حق مصر، وأن مصر بطبيعة الحال لا يمكن ان تتجاوز في حقوقها وأنها تنسق في هذا الشأن مع أشقائها في دول الخليج»، في إشارة ضمنية إلى العلاقات المتوترة بين بلاده والدوحة.
وأردف عبد العاطي أن «السفير المصري في الدوحة موجود بالفعل في القاهرة منذ بداية شهر فبراير الماضي، وقرار استبقائه في مصر قرار سياسي وسيادي جاء نتيجة لأسباب موضوعية من بينها استمرار التدخل في الشأن الداخلي لمصر وعدم تسليم المصريين المطلوبين جنائيا لمحاكمتهم فضلا عما تبثه قنوات فضائية من أكاذيب وافتراءات تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد».
وأردف أن هذا الموقف الخليجي «إنما يعكس ما سبق أن أشارت إليه مصر مرارا من أن الخلاف القائم ليس بينها وبين قطر وإنما بين قطر وغالبية الدول العربية، وأنه يتعين على دولة قطر أن تحدد موقعها وموقفها بوضوح من المصالح العربية المشتركة والتضامن العربي، وهو ما يتطلب الابتعاد عن السياسات والمواقف التي تؤجج الفرقة وتفتت وحدة الصف العربي والارتقاء إلى مستوى التحديات والمخاطر الجسيمة التي تحيط بأمتنا العربية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها».
تحليل خبراء
وبالتوازي، رحّب خبراء وسياسيون مصريون بالقرار الذي اتخذته كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين.
وأشاد نائب رئيس حزب الوفد أحمد عز العرب، في تصريحات لـ«البيان»، بقرار الدول الثلاث، معتبراً أن القرار «كان من الأهمية القصوى أن يُتخذ للتأكيد على الإرادة الشعبية العربية الرافضة لسياسات قطر الخارجية». واستطرد: «أعتقد أن القرار هو ضربة قاصمة جدًا لتنظيم الإخوان أيضًا، وهو يأتي في سياق ضربات قوية يتعرض إليها التنظيم، بما ينذر بنهاية وشيكة له».
انتهاء الوساطة
من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية جمال زهران القرار بأنه «إيجابي ينم عن إدراك دول الخليج الحقيقي لطبيعة ما يحدث في المنطقة، ويكشف مدى تدهور العلاقات مع قطر، كما يكشف كذلك انتهاء الوساطة الخليجية لحل الأزمة العالقة بين القاهرة والدوحة». وحول تأثير ذلك القرار الخليجي على تنظيم الإخوان، أجاب زهران أنه «تمت تعرية الإخوان سياسيًا»، متحدثاً عن «رباعي دولي داعم للإخوان وجميعهم خطر على المنطقة بشكل عام».
مراجعة سياسات
بدوره، أشاد نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد لـ«البيان» بأهمية القرار الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين، لافتًا إلى أن «ترجمته على تنظيم الإخوان تعني نهاية مُخططاته لإشعال الأزمات في مصر»، مطالباً الخارجية المصرية بسحب سفيرها من الدوحة. كما دعا كذلك دولة قطر إلى «إعادة مراجعة سياستها الداخلية التي أفضت بها إلى مثل ذلك الوضع في ظل الإصرار العربي القوي على رفض تلك السياسات التي تتبعها في المنطقة بوجه عام».
إجراءات إضافية
أما خبير العلاقات الدولية سعيد اللاوندي، فحلل الخطوة الثلاثية بأنها «حاسمة وقد يترتب عليها المزيد خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى تجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي ما لم تلتزم بمراجعة سياستها الخارجية على نطاق واسع».
حملات شعواء
أما التيار الشعبي، فأكد على لسان الناطقة الرسمية هبة ياسين أهمية الخطوة التي شدد على أنها «اتخذت بعد دراسة وتأن، خاصة أن قطر تشن حملات ضد دول عربية على رأسها مصر من خلال قناة الجزيرة». واستطردت قائلة إن «القرار سوف يؤثر على وضع تنظيم الإخوان».
أمن الخليج
لفت الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان إلى أن للقرار «تأثيرات إيجابية ومهمة جدًا على مصر»، مشيراً إلى أن «دولة قطر الآن تقف وحدها في المنطقة». وأوضح أن «الدول العربية تعي جيدًا أن تهديد الاستقرار في مصر يمثل تهديدًا للمنطقة العربية، لأن أمن مصر من أمن الخليج». البيان