وجه وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات نشر أسماء من الدرك الأردني يعملون في البحرين ضمن غايات التدريب الأمني بين البحرين والأردن، في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.
ومن جانبه أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن وفور نشر بعض الصحف والمواقع الالكترونية للأسماء التي تعتبر خاصة و يجوز الإفشاء بها إلا في الأحوال المصرح بها قانونا فيه، مؤكداً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين ومن يقفون وراءه في هذا الشأن.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية أن إفشاء هذه الأسماء يعد مخالفاً لنص المادة 371 من قانون العقوبات والمعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار، فإن كان موظفاً عاماً أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة وظيفته أو خدمته كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.