عقبات عدّة تعترض طريق قطار انتخابات البرلمان في مصر، أبقته في المحطة الأولى التي عاد إليها منذ مارس الماضي، في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي أعاد الانتخابات إلى نقطة الصفر من جديد، وأعيد القانون إلى لجنة لمراجعته وتعديله، استجابة لقرار «الدستورية العليا».
خلافات
وعلى مدار الشهر الماضي منذ الحكم ببطلان القانون وحتى الآن، كُشف عن أخطر ما يهدد الساحة السياسية، حيث الرؤى المتضاربة والأطروحات المختلفة التي دفعت إلى خلافات واسعة في صفوف الأحزاب وبين بعضها بعضاً وخلافات بينها والحكومة واللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل قوانين الانتخابات، وهي الخلافات التي وصلت حد التخوين وإلقاء الاتهامات جزافاً، ما أشعل الساحة السياسية بلغط واسع تمخّضت عنه العديد من المخاوف الجوهرية على مصير المشهد السياسي، في ظل تضارب المصالح والرؤى وتأثير ذلك في الانتخابات التي تؤكد الحكومة سعيها نحو إتمامها قبل رمضان، وسط اتهامات من قبل بعض الأحزاب في إطار حرب التراشق الإعلامية الحالية، للحكومة، بعدم الجديّة.
وفيما تطالب أحزاب وقوى سياسية بضرورة تعديل النظام الانتخابي، تعتقد أخرى بضرورة النظام الحالي ودستوريته، في الوقت الذي تُصر فيه اللجنة المكلّفة بمراجعة وتعديل قوانين الانتخابات اقتصار مهمتها على تعديل قانون تقسيم الدوائر دون التطرق إلى النظام الانتخابي، ما أشعل غضب القوى السياسية المطالبة بضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي، في الوقت الذي أقدمت فيه بعض القوى على التلويح بمقاطعة الاستحقاق حال عدم تعديل النظام، فيما تحاول الحكومة لم شمل الأحزاب والقوى السياسية واحتواء الغضب الناجم عن المشهد المضطرب من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي مع الأحزاب حول قوانين الانتخابات، للتوصل إلى اتفاق حول الخطوط العريضة، يضمن اتزان المشهد السياسي المصري.
مواجهات حوارية
وفي هذا الملف ترصد «البيان» عبر مواجهات حوارية غير مباشرة، مع قيادات حزبية، طبيعة الجدل الدائر بالساحة السياسية، ورؤى القوى للخروج من تلك الأزمة ومطالب الأحزاب من الدولة، مع تحليل أداء تلك الأحزاب وانعكاسات تلك الأمور على شكل مجلس النواب القادم، وما إذا كان سيأتي معبراً عن الشارع المصري، والأهم الإجابة عن السؤال الذي يشغل بال المصريين والمتعلّق بموعد إجراء الانتخابات، وهل تنجح الحكومة فعلاً في إجرائها قبل رمضان.