أكد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في بيان ختامي لاجتماعاتهم أمس تحت مسمى «إعلان الكويت»، التزامهم العمل لتعزيز التضامن الإسلامي ومكافحة الإرهاب، داعين إلى حل القضية الفلسطينية وفق قرار الشرعية الدولية، كما أعلنوا تأييدهم للشرعية في اليمن ورفض الانقلاب، ومنددين بالتدمير المتواصل للبنية التحتية السورية، وعبروا عن دعمهم للحكومة العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، في حين كشف الأمين العام للمنظمة إياد مدني عقد اجتماع وزاري منتصف الشهر المقبل بشأن اليمن.
وأكد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في ختام أعمال دورتهم الـ42 أمس في الكويت، التزامهم التام بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي، ودعمهم لمبادئها وغاياتها، لما فيه خير الشعوب الإسلامية، وتأمين مصالحها المشتركة، من خلال العمل في الإطار الثنائي وفي إطار المنظمة، بهدف تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق العمل الإسلامي المشترك.
ودعموا في «إعلان الكويت» جهود الأمين العام المبذولة نحو إصلاح المنظمة، ورفع قدراتها وتطورها في كل المجالات، بهدف الارتقاء بأدائها لمواجهة التحديات وتوسيع علاقاتها، بما فيها فتح مكاتب إقليمية جديدة للمنظمة دعماً لأهدافها، بما يحقق خدمة قضاياها والقضايا الدولية العادلة.
دعم قضية فلسطين
وجددوا دعمهم الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والعودة، مؤكدين أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط مرتكز على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وأيضاً إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأعربوا عن دعمهم لإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما شجبوا ودانوا السياسات المتعجرفة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، وذلك عبر حصارها قطاع غزة، وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتوسعة جدار الفصل العازل، وتهويد القدس العربي، ومسعاها في أن تكون دولة يهودية، وعبّروا عن تأييدهم للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
دعم اليمن
وحول اليمن، أكد المشاركون التزامهم بأمن واستقرار اليمن، دعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.
وأشادوا بنتائج مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية الذي عُقد خلال الفترة 17-19 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.
كما أشادوا بإصدار «وثيقة الرياض»، وذلك وفقاً للأهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين.
في غضون ذلك، كشف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني عن اجتماع وزاري خاص بالشأن اليمني، بناء على طلب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبموافقة غالبية الدول الأعضاء، وذلك في منتصف شهر يونيو المقبل. وأضاف مدني، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الكويت: «نأمل أن يتمخض ذلك الاجتماع عن قرارات حاسمة وواضحة للمنظمة حول الشأن اليمني وسبل معالجته».
سوريا وليبيا
ودعا «إعلان الكويت» المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف، وما يرتكب من تدمير متواصل للبنية التحتية السورية، وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وإزهاق الأرواح، وأكدوا الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر «جنيف-1».
كما دعوا كل الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2165 وكل القرارات ذات الصلة، مثمنين استضافة دولة الكويت للمؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
وأشاروا إلى أنهم يتابعون باهتمام بالغ الأحداث الأمنية والتطورات السياسية الجارية في ليبيا، ودعوا الفصائل الليبية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف العنف الدائر هناك، والتمسك بالخيار السلمي الوحيد والممكن لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدين بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليبيا في إيجاد حل سياسي للأزمة، ومؤكدين ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وكذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة.
وأكدوا وقوفهم مع الشعب الليبي في العمل للتصدي لمن يريد العبث بأمن ليبيا، وذلك عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية، والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية، وحجب تسلل الجماعات الإرهابية، ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري.
دعم العراق
وأكدوا متابعتهم تطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي لتقويض أمنه واستقراره، ووقوفهم مع جمهورية العراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وأعلنوا دعمهم مساعي الحكومة العراقية الجادة والمخلصة في سعيها لإنجاز برنامج المصالحة الوطنية، بما يحقق صلابة الجبهة الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي.
النووي الإيراني
ورحبوا بالاتفاق الإطاري الذي تم بين مجموعة «5+1» وإيران، وقالوا إنهم يتطلعون إلى استكماله من خلال إجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل، كما جددوا دعوتهم إيران إلى استكمال التعاون مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تعزيز عناصر الأمن والاستقرار وترسيخ علاقات حسن الجوار.
محاربة الإرهاب
وجددوا تأكيدهم إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته للقيام به، ودانوا الإعمال الإرهابية، وكل أشكال التحريض التي نالت الكثير من الدول وبعض الدول الأعضاء في المنظمة.
ودانوا بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع أخيراً في مسجد بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية، وشددوا في الاتجاه ذاته على ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها من ممارساتها.
وجددوا تأكيدهم ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، والالتزام بما جاء بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب المتطرف، ودعوا إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.
ودانوا الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كل التنظيمات الإرهابية بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«جبهة النصرة» الإرهابية ضد الأبرياء، معتبرين أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
محاربة الفقر
ترحيب باتفاق الإطار النووي مع إيران وتطلع إلى استكماله
شدد «إعلان الكويت» على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز التعاون بين شعوب الدول الأعضاء في كل المجالات الاجتماعية والثقافية والتنموية ومحاربة الفقر، وفي هذا الإطار أشادوا بالأدوار التنموية التي تضطلع بها دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم المساعدات التنموية للدول التي عانت مشكلات تنموية.