حقّق الجيش المصري خلال العام الأول من الفترة الرئاسية الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنجازات تنضم لغيرها من الإنجازات التي حققها هذا الجيش على مدى تاريخه، ما بين استمراره في أداء دوره على الصعيد الداخلي، وقيامه بتنفيذ عمليات خارجية على صلة بحماية الأمن القومي المصري.

واستمر الجيش المصري، في حربه ضد الإرهاب في سيناء، ونجح خلال هذا العام، في تحقيق ضربات قوية هناك، وبحسب مصادر رسمية، فإن الجيش في سيناء أصبح على مقربة من تسليم أرض الفيروز للحكومة عقب تطهيرها كاملة من الجماعات الإرهابية.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، إن جهد القوات المسلّحة في سيناء شهد تكثيفاً كبيراً خلال العام الماضي، لاسيّما بعد التطور الأخير الذي شهدته سيناء، وتعاون القبائل مع القوات المسلحة، مشيراً في تصريحات خاصة لـ »البيان«، إلى أن المؤسسة العسكرية طوال فترة عملها لا تتمتع بالرفاهية، حيث لابد من أن تكون على أهبة الاستعداد، فإلى جانب مهامها في التدريب والتسليح، تقوم بالقضاء على الإرهاب، لافتاً إلى أن الإرهاب في سيناء تضائل بنسبة 90% منذ بداية العام وحتى الآن.

عمليات خارجية

ورغم تكرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة خلال بداية العام الأول من فترته الرئاسية، أن القوات المسلحة المصرية لن تشارك في أي أعمال عسكرية خارج نطاق الحدود المصرية إلا في حالات حماية أمنها القومي، فإن تداعيات الوضع في المنطقة، فرضت على الجيش المصري، تنفيذ مهام خارجية، من خلال توجيه ضربة جوية ضد معاقل داعش في ليبيا، والمشاركة إلى جانب دول الخليج العربي، في عملية »عاصفة الحزم« في اليمن.

ليبيا

ووفق المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلّحة اللواء علاء عز الدين محمود، فإن تعامل القوات المسلحة مع الأوضاع في ليبيا كان غاية في التعاون والوضوح، حيث أعلنت مصر عدم تدخلها في الشأن الليبي، وذلك احتراماً لسيادتها على أراضيها، فيما تعاونت مع الحكومة الليبية لحل الأزمة سياسياً، فضلاً عن معاونة القوات الليبية ومساندتها بالتدريب. وأوضح عز الدين محمود لـ »البيان«، أن استفزاز تنظيم داعش للجيش المصري من خلال إعدام 21 مصرياً في مدينة »سرت« الليبية، دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقصاص لهؤلاء الشهداء، من خلال التنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا، والقيام برد فعل سريع تمثّل بتوجيه ضربة عسكرية للتنظيم وتدمير مخازن ومعسكرات تابعة له في ليبيا.

وأوفى الرئيس السيسي بما سبق أكده أكثر من مرة بأن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وانطلاقاً من ذلك جاءت مشاركة القوات المسلحة المصرية في عملية »عاصفة الحزم«، وذلك لوقف الخطر الحوثي المهدد للمملكة العربية السعودية من الجنوب وكذلك باب المندب وقناة السويس، وهو ما يعد تعدياً على الأمن القومي العربي بصورة عامة والمصري بوجه خاص.

وبدوره أثنى الخبير العسكري اللواء عبد الرافع درويش، على التعاون المصري الخليجي لمواجهة أزمات المنطقة، لاسيما الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية من أكفأ القوات في المنطقة العربية، وتعاونها مع دول الخليج يُعد أحد الإنجازات التي تحسب لها، فضلاً عن أنها كانت خطوة لتقريب وجهات النظر وتوحيد القوى، وتمهيداً لما يتم تطبيقه حالياً، وهو اتفاقية التعاون المشترك. وأضاف لـ »البيان«، إن القوات المسلحة المصرية تعرف حدودها في اليمن، حــيث لا تريد التدخل بصورة سافرة في أزمة عربية، ولكن معاونة الجانب اليمني والخليجي قائمة، لافتاً إلى أن الجانب المصري يرغب في تفعيل الحل السلـــمي أكثر من التدخل العسكري.

 

نجاح في الحد من فوضى انتشار السلاح

فيما شهد العام الأول للسيسي، إنهاء نسبياً لحالة »فوضى انتشار الأسلحة« في الشارع المصري، والتي استمرت منذ سقوط الداخلية المصرية، عقب ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي بذلت فيه الداخلية المصرية جهوداً كبيرة. ويرى مدير أمن سوهاج السابق الخبير الأمني اللواء مصطفى إسماعيل، أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم من ولاية السيسي كرئيس للجمهورية، والتي من أبرزها تلك الجهود في إنهاء حالة فوضى السلاح التي انتشرت في الشارع المصري، وبالتحديد في صعيد مصر، وهو ما حقق حالة من الانضباط، وضبط حالة الانفلات التي كانت مسيطرة على الشارع المصري.

كما أضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ »البيان«، أن تحركات الرئيس في الاهتمام بعودة الأمن الوطني لسابق عهده، فضلاً عن النشاط في الأمن الجنائي، كان لها دور كبير في الانضباط، لاسيّما وأن النظام السابق همش دورهما، وحاول إضعافهما، لما لهما من أهمية. وأشار إلى أن دعم الداخلية، وإعادة الثقة لها، من أجل إنهاء سياسة اليد المرتعشة التي كانت تتسم بها أداء الداخلية، عقب ثورة يناير، والضرب بيد من حديد، وبحسم للخارجين عن القانون، أهم الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي خلال هذا العام.

وفي السياق، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي، أن السيسي خلال عامه الأول نجح في إنهاء تلك الفترة الانتقالية التي كانت القوات المسلحة تتصدر فيها المشهد، فأعاد قوات الأمن التابعة للداخلية لمقدمة المشهد، وعودة القوات المسلحة لمكانها كمراقب، وهو دليل واضح على أن الداخلية عادت إلى قواعدها بنسبة كبيرة، متوقعاً أن يشهد العام الثاني من ولاية السيسي، نجاح الملف الأمني بنسبة 100%. وأضاف المقرحي، أن الإنجازات التي تمت خلال العام الأول من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يجهلها سوى الجاحد، سواء على صعيد الجريمة الإرهابية أو الجنائية.

حيث إن مقارنة الوضع ما قبل هذا العام، يؤكد على ارتفاع الخط البياني الخاص بالأداء الأمني، والاستقرار في الشارع المصري، مؤكداً أن الشرطة دخلت في المضمار الصحيح منذ 15 يونيو 2013، ومنذ ذلك التوقيت واتخذت الشرطة جانب الشعب المصري، وهو ما أدى لتحسين العلاقات وهو الأمر الذي ساند الشرطة في القيام بعملها. كما أوضح أن هناك انحساراً أيضاً على صعيد الجريمة الحدودية، والتهريب.

 

أمن داخلي

رغم تفاقم الأزمات الخارجية والحرب التي تقودها القوات المسلحة في سيناء، وتنفيذ الجيش لمهامه الأساسية من حماية الحدود، إلا أن الجيش المصري نجح في حماية الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، في القيام بدوره في مساندة قوات الشرطة المصرية، في حماية الأمن الداخلي، حيث نجح في تأمين المنشآت والشوارع، في عدد من المناسبات التي مرت بها مصر، فضلاً عن تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، من تنمية للطرق وتطوير للبنية العقارية وافتتاح كباري، وكذلك اهتمام بالجانب الغذائي.