خلال عام من تولي منصبه رئيساً، واجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العديد من التحديات والملفات الثقيلة التي كان من أبرزها ذلك الإرث الذي ظل 4 سنوات في حالة من الانهيار شبه التام في الملف الأمني. فمنذ قيام ثورة 25 يناير 2011، والداخلية المصرية، تواجه معاناة انعكست على جميع النواحي في البلاد.

غير أن السيسي نجح نسبياً بمعاونة الأجهزة الأمنية في ضبط وتيرة الأمن في الشارع المصري، ومواجهة التحدّيات والمؤامرات التي تُحاك ضد المصريين، غير كثير من العمليات الإرهابية الجبانة المتفرّقة التي تحدث من آنٍ لآخر، واعتبرها مراقبون »طبيعية« لاسيما أن المصريين يواجهون عدواً موغلاً في إرهابه وهو جماعة الإخوان.

تغيّرات

السيسي بدأ عهده في ظل وجود حالة أمنية غير مستقرة، من ترويع الجماعة الإرهابية للمصريين في الشوارع، وحالات حظر التجول التي كانت مفروضة على خلفية عنف الجماعة، وقيامهم بالتظاهرات المستمرة وغيرها من الممارسات التي زرعت الرعب في نفوس المصريين في تلك الفترة، وهو الأمر الذي نجح السيسي في تخفيف وطأته من خلال تناوله لملف الأمن في العام الأول لحكمه.

حيث بدأت الحالة الأمنية في التعافي، والتحسن مقارنة بالوضع الذي بدأ به مهامه منصبه كرئيس للجمهورية. وفي هذا السياق، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين في تصريحات خاصة لـ»البيان«، أن ملف الأمن بعد تولي السيسي مهام عمله كرئيس لجمهورية مصر العربية، شهد تقدماً بنسبة كبيرة، تصل لـ 75% مما كان عليه الأمن قبيل ثورة 25 يناير 2011، موضحاً أن التغييرات التي حدثت بعهد السيسي في قيادات الأمن أسهمت في التعامل بإيجابية مع المرحلة ومتطلباتها الأمنية، وكانت لها صداها أيضاً في تحجيم الجماعة وعنفها في الشارع المصري.

إعادة الثقة

حالة الانهيار الفعلي لوزارة الداخلية المصرية عقب ثورة 25 يناير وما ترتب على ذلك من تدهور للحالة الأمنية في الشارع خلال السنوات التي تلتها، جعلت من الملف الأمني، التحدي الأكبر أمام السيسي الذي بدأ بالتعامل مع الملف من خلال بث روح الثقة من جديد في قلوب الضباط والأفراد والمؤسسة الأمنية برمتها، تمهيداً لعودة الأمن ودوره بحزم وثقة من جديد لتنفيذ القانون، وضبط الشارع المصري.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مجدي البسيوني، أن السيسي استطاع خلال عامه الأول أن يحدث فارقاً فيما يخص الملف الأمني، وبالتحديد فيما يخص إعادة الثقة لمؤسسة الداخلية وذلك من خلال اللقاءات العديدة التي قام بها السيسي مع قيادات الداخلية، وهو الأمر غير المسبوق منذ العام 1952، ما كان له أثر في دعم الداخلية، فضلاً عن ما قام به من حشد الدعم الشعبي للداخلية، من خلال الإشادة بمجهوداتها في الكثير من المناسبات.

وأضاف البسيوني في تصريحات لـ »البيان«، إن الفترة من يونيو 2014 إلى يونيو 2015، العام الذي مر من حكم السيسي، بذل الأمن خلالها جهوداً أمنية واضحة، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في كم القيادات الإرهابية المقبوض عليهم، ويتم محاكمتهم أمام القضاء المصري، فضلاً عن أن العمليات الإرهابية أصبحت في عدٍ تنازلي، حيث نجحت الضربات الأمنية في إصابة الإرهاب بالشلل.

المؤتمر الاقتصادي

ورغم أن كثيراً من الشواهد أثبتت النقلة التي أحدثها السيسي خلال العام الأول من حكمه، على صعيد الملف الأمني، إلا أن نجاح المؤتمر الاقتصادي، كان بمثابة شهادة من العالم أجمع، بأن الوضع الأمني في مصر أصبح مستقراً، لاسيما وأن المؤتمر كان مستهدفاً من جانب جماعة الإخوان.

ورغم ذلك لم يعكر صفو المؤتمر أمنياً أي شيء. ووفق مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير الأمني اللواء علي عبد الرحمن، فإن وجود مستثمرين ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم، في مصر وإشادتهم بالمستوى الأمني، والدفع باستثماراتهم وتحقيق المؤتمر لهذا النجاح، هو مؤشر دولي بعودة الاستقرار الأمني في مصر. واعتبر عبد الرحمن ، أن الأمن وعودته، أمر يقاس من خلال المواطن المصري، الذي شعر خلال هذا العام، بتعافي الأمن، وانتهاء عهد الفوضى الأمنية في الشارع المصري، والقضاء على حالة التراخي والاسترخاء في عمل الداخلية، والتي تظهر من خلال تلك العمليات الاستباقية التي توجهها الداخلية لبؤر الإرهاب وقياداته.

 

سابقة أمنية

لاحظ مراقبون مصريون وجود ثلاثة من كبار القيادات الأمنية في وضع المسؤولية بالوقت الراهن، وهي ظاهرة غير مسبوقة، حيث استعان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة تولي اللواء محمد إبراهيم حقيبة الداخلية، بالوزير السابق اللواء أحمد جمال كمستشار لرئيس الجمهورية لملف الأمن ومكافحة الإرهاب، ثم تم تصعيد اللواء محمد إبراهيم لمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء للأمن، عقب إقالته من منصب وزير الداخلية، مع تعيين اللواء مجدي عبد الغفار بدلاً منه.