صوّتت لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) بأغلبية 13 صوتاً من بين 15، على اعتبار التحريض على العنف والتكفير جريمة إرهابية والتنصيص على ذلك ضمن الفصل 13 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والإقرار بوصول العقوبة لمرتكبي جرائم إرهابية تهدد المؤسسات والأشخاص والبعثات الدبلوماسية إلى حد الإعدام.
وصادق نواب لجنة التشريع العام على كامل فصول وبنود مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن تم فض الإشكال القائم حول تجريم التكفير، وتمت إضافة بند سابع للفصل 13 من مشروع القانون تنصّ على أنه «يعتبر مرتكباً لجريمة إرهابية التكفير والدعوة إليه والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب والدعوة إليه». ومن المنتظر أن تلتئم الجلسة العامة لبدء مناقشة مشروع القانون غداً الأربعاء، بعد أن تتم إحالة مشروع القانون إلى مكتب المجلس.
تجريم التكفير
وقال رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي لوكالة الأنباء الألمانية إن أعضاء اللجنة توصلوا إلى اتفاق ينص على تجريم التكفير والدعوة إلى التباغض بين الأديان والأجناس والمذاهب في الفصل 13 من قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح الكافي أن عقوبة جريمة التكفير إذا ترتب عنها الموت تصل إلى الإعدام، وبخلاف ذلك فإن العقوبة تكون عادية وتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام.
ومع انتهاء الخلاف حول هذه النقطة، فإنه ينتظر التصويت على القانون برمته خلال جلسة عامة في البرلمان، بعد أن تم التصويت عليه في مرحلة أولى في لجنة التشريع فصلاً فصلاً. وأوضح الكافي أن مكتب رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة في وقت لاحق للتصويت على القانون.
سبب التعطيل
وبدأ النظر في القانون الجديد منذ يناير من العام الماضي، وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله، لكن مع تواتر العمليات الإرهابية حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصادقة عليه، لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب.
محاكمة
إلى ذلك، قال الأمين العام لحزب حركة نداء تونس الحاكم محسن مرزوق إن عزم الجرحى البريطانيين وأهالي الضحايا الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف منتجعاً سياحياً بمدينة بسوسة، مقاضاة وكالات السفر والفنادق، نظراً إلى غياب الأمن لحظة وقوع العملية، «شيء متوقع ومنتظر حصوله، خاصة أن العديد من المحامين في مثل هذه الدول يسعون لانتهاز هذه الفرص من أجل كسب المال»، وفق تعبيره.
وأوضح مرزوق، في تصريحات صحافية أمس، أنه كان من المفروض «أن ينتقل بعض المسؤولين إلى بريطانيا لحضور مراسم دفن الضحايا ومواساة عائلاتهم، حتى نبرهن للجميع أن الدولة متحضرة، وقادرة أثناء الظروف المؤلمة على القيام بمواقف إنسانية كبرى»، مشيراً إلى أنه في حالة تم رفع قضية ضد الحكومة التونسية فإن الحكومة تعرف كيف تدافع عن نفسها.
ويذكر أن صحيفة تليغراف البريطانية أكدت في عددها الأحد أن عدداً من جرحى وضحايا الهجوم الإرهابي بسوسة يعتزمون رفع قضية ضد وكالات السفر والفنادق.
اعتقال متشددين
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، عن اعتقال 8 عناصر متشددة بتهمة التهديد بالقيام بعمليات إرهابية، واستهداف المناطق السياحية، والتهديد باغتيال شخصيات سياسية وأمنية. يذكر أن جماعة «أجناد الخلافة» الإرهابية التابعة لتنظيم داعش هددت في شريط فيديو باغتيال الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والناطق السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، رداً على قتل إرهابيين. تونس - البيان
أوروبا تبحث مساعدة تونس في مواجهة الإرهاب
بحث الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي يزورها رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، سبل مساعدة تونس في مواجهة الإرهاب. ودعا وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لمهمة أوروبية لحماية الحدود التونسية عقب الهجمات الإرهابية الدامية الأخيرة التي تعرض لها سائحون غربيون في تونس. وذكر شتاينماير أمس الاثنين خلال اجتماعه مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن أوروبا بوسعها أن تفعل المزيد من أجل تسليح حرس الحدود التونسية وإعداد أفراد حرس الحدود في تونس وتدريبهم.
ووفقا لتصريحات دبلوماسيين، جهزت ألمانيا بالفعل بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا أولى الإعدادات. وأشادت الحكومة التونسية بالمبادرة. وتهدف المهمة بصفة خاصة لضمان حماية أفضل للحدود التونسية مع ليبيا.
وأجرى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس، مباحثات مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل بشأن طرق دعم تونس في مجالي مكافحة الإرهاب والتنمية.
إلى لندن
وأرسلت تونس بالتزامن أمس، وفداً رفيعاً يقوده رئيس البرلمان محمد الناصر الى المملكة المتحدة لبحث قرار الحكومة البريطانية بشأن تحذيرها لمواطنيها من التوجه الى تونس. وأفاد ناطق باسم البرلمان في تصريحات لوسائل الإعلام بأن الزيارة تكتسب أهمية بالغة لإنقاذ القطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد وهي تحظى بدعم الرئيس الباجي قايد السبسي. وسيلتقي الوفد عددا من السياسيين البريطانيين ونواب البرلمان.
وقال مستشار إعلامي برئاسة الحكومة التونسية ظافر ناجي لوكالة الأنباء التونسية إن الزيارة ستركز على محورين أساسيين هما دعم خطط وآليات مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي. وأضاف ناجي أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات التي انطلقت الأسبوع الماضي بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال الزيارة التي أداها المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب الى تونس.
لقاءات
ويلتقي الصيد على هامش الاجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونيكر والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغيريني والمنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف، كما سيلتقى وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأفاد ناطق باسم البرلمان في تصريحات لوسائل الإعلام بأن الزيارة تكتسي أهمية بالغة لإنقاذ القطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد وهي تحظى بدعم الرئيس الباجي قايد السبسي.
وسيلتقي الوفد عدداً من السياسيين البريطانيين ونواب البرلمان. وتريد تونس من خلال الزيارة شرح موقفها وعرض خططها بعد العملية الإرهابية في سوسة.
وصرح السفير البريطاني في تونس باعتزام بلاده مراجعة قرارها في «أقرب وقت ممكن» مع التأكد من الإجراءات الأمنية من بينها تأمين المناطق السياحية ومراقبة الحدود.