أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مهام ثلاث وزراء عقب شهرين ونصف عن آخر تعديل حكومي، وعقب ساعات من حركة واسعة في سلك الولاة، شملت عزل ثمانية منهم، وتعيين 14 واليا جديدا وتثبيت 11 آخرين؛ وهو ما اعتبره محللون لـ«البيان» محاولة من بوتفليقة لتحقيق وثبة نوعية وإزالة «بؤر التوتر».

مهام

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية تلقت «البيان» نسخة منه، أنّ بوتفليقة وبموجب المادة 79 من الدستور، أنهى مهام كل من وزير التجارة عمارة بن يونس، ووزير الزراعة عبد القادر قاضي ووزير الشباب والرياضة عبد القادر خمري، وجرى تكليف بختي بلعايب بحقيبة التجارة، والهادي ولد علي بالرياضة، بينما جرى تكليف وزير الصيد البحري والموارد المائية سيد أحمد فروخي بالزراعة.

وأتى الاستغناء عن وزراء التجارة والرياضة والزراعة بعد جدل لم يهدأ بشأن ما انتاب عمل قطاعاتهم، وكان رحيل وزير الشباب والرياضة منتظرا، بعد تكليف رئاسة الجمهورية قبل أسابيع لمحمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتسيير الوزارة، تبعا لمعاناة الوزير السابق عبد القادر خمري من متاعب صحية، جعلته غائبا عن البلاد منذ 21 مايو الماضي.

وبدا واضحا أنّ عمارة بن يونس الوزير السابق للتجارة دفع ثمن قرارات مثيرة للجدل، خصوصا بعد تحريره استيراد الخمور وإقراره قانونا جديدا للاستيراد، ما فجّر ضجيجا على أكثر من صعيد.

وتبقى أسباب تنحية قاضي من وزارة الزراعة موصولة باستمرار اختلالات التموين الغذائي، كما ربط مراقبون تنحية وزيري التجارة والزراعة بتمرّد التجار في أيام عيد الفطر، ما أوقع مواطنيهم في أزمة تموين كبيرة جراء ندرة المواد الغذائية الأساسية، وهو ما أثار تذمّرا عارما.

تكليف

وجرى تكليف وزير الزراعة السابق بقيادة ولاية تيبازة (غرب الجزائر)، تماما مثل الوزيرة السابقة للبريد يمينة زرهوني التي أسندت لها ولاية بومرداس (50 كيلومتراً شرق الجزائر).

ووفق محللين تحدثوا لـ«البيان» فإن حركة تغيير الوزراء والولاة أتت لتهدئة الشارع وإخماد فورات الغضب بعد الذي حصل في غرداية وأم البواقي وغيرهما، وتوجيه رسالة أمل للجزائريين عبر وجوه جديدة لتسيير القادم، إذ يراهن بوتفليقة على تحقيق وثبة من خلال هذه القرارات.

وقال المحلل فيصل مطاوي إنّ بوتفليقة لا يريد اجترار أخطاء سابقة طبعت تنفيذ خططه بين 1999 و2014، خصوصا مع بقاء العديد من الورش السابقة عالقة.

بدوره، شدّد عبد الحكيم زان أنّ حزمة التغييرات التي طالت الوزراء الولاة أتت لـ«كسر الركود» الذي أعطب تطبيق المخطط الإنمائي (2015 ـ 2019)، ويشير إلى مراهنة بوتفليقة على إعطاء جرعة جديدة لقطاعي التجارة والزراعة غداة اتساع عجز الميزان التجاري الجزائري إلى 7.7 مليارات دينار في النصف الأول من العام الجاري.

برنامج

من جهته، أبرز المحلل كمال بن ميسي أنّ قطاع الشباب والرياضة المحوري في برنامج بوتفليقة، ظلّ مجمّدا بفعل مرض الوزير السابق، وعليه سعى الباب العالي لإنعاش القطاع الذي مُني بخيبات كثيرة أخيراً، وأفيد أنّ الرئيس يتطلع لانتقال الرياضة الجزائرية إلى السرعة الخامسة للبروز قاريا ودوليا.