منظمة التحرير وصفته بالجريمة وعباس يتهم إسرائيل بتدمير السلام
الاحتلال يسمّن مستوطنة بيت إيل بـ 300 وحدة
استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحكم القضائي بإزالة مبنيين في مستوطنة «بيت ايل» لتمرير مخطط يقضي بتسمين ذات المستوطنة بـ 300 وحدة سكنية جديدة، وما أن بدأت الجرافات الإسرائيلية في إزالة المبنيين المقامين على أراض فلسطينية خاصة حتى سرب مكتب نتانياهو قراره الذي أثار غضبة الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرته جريمة حرب، بينما مضى الرئيس محمود عباس في ذات الاتجاه مؤكدا ان الاستيطان يدمر السلام.
وفيما أوضحت تقارير إسرائيلية أن قرار السماح ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل جاء فور إعلان «محكمة العدل العليا» حكما بإلزام الحكومة بهدم عمارتين في المستوطنة باعتبارهما مبنيتين على أراض فلسطينية خاصة، وكانت المستوطنة قد شهدت على مدار اليومين الماضيين اشتباكات بين الشرطة والمئات من اليهود المتشددين المحتجين على هدم العمارتين.
من ناحيته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «إن استمرار اسرائيل في مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، سيدمر كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ عملية السلام».
مؤكداً لدى استقباله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد البرلمان الدولي، برئاسة الأمين العام مارتن شانغونغ، أن الجانب الفلسطيني تجاوب مع كل الأفكار الهادفة لاستئناف المسيرة السلمية، وصولاً الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
إدانة
وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قرار الحكومة الإسرائيلية، وقال أبو ردينة: إن «هذه سياسة مدمرة لكل الجهود التي تبذل حتى شهر سبتمبر من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي التي تحاول ايجاد مخرج للمأزق الحالي»، بينما ذهبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في وصف القرار بـ«التصعيد الاستيطاني الجنوني».
وقالت عشراوي في بيان «هذه الممارسات وجرائم الحرب الاستيطانية تأتي في سياق مخطط القيادة الإسرائيلية الممنهج لفرض مشروع اسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية وسعيها المتواصل لتدمير حل الدولتين وفرص السلام».
تقرير دولي: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة ورفح
كشف تقرير مشترك لمنظمة العفو الدولية وفريق البحث المعني بمشروع علم العمارة الجنائية أدلة جديدة تؤكد ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب في رفح وغزة خلال أغسطس 2014 بقتلها 135 مدنياً فلسطينياً على الأقل بينهم 75 طفلاً انتقاماً لأسر أحد جنودها، وألقى التقرير بكم هائل من الأدلة على أن جيش الاحتلال نفذ حملة من القتل الممنهج والمتعمد مستخدماً الأسلحة البرية والجوية.
وفي الأثناء صفعت منظمة العفو الدولية وفريق البحث المعني بمشروع علم العمارة الجنائية إسرائيل بأدلة جديدة تؤكد ارتكابها جرائم حرب في رفح وغزة خلال أغسطس 2014 وألقى التقرير المشترك الضوء على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ومستوى الدمار وجرائم القتل التي ارتكبتها انتقاماً لوقوع الملازم هادار غولدين في الأسر.
ويورد التقرير المنشور بعنوان «يوم الجمعة الأسود: مجزرة في رفح أثناء نزاع إسرائيل - غزة 2014» تقنيات تحقيق متطورة وتحليلاً ريادياً من إعداد فريق مشروع علم العمارة الجنائية في غولدزسميث بجامعة لندن.
ويقدم التحقيق أدلة على أن القوات الإسرائيلية قتلت 135 مدنياً فلسطينياً على الأقل بينهم 75 طفلاً في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي.
وقال التقرير إنه تم استخدام تقنيات متقدمة لتحليل الأدلة بما فيها دراسة الظلال وأعمدة الدخان في العديد من أشرطة الفيديو لتحديد وقت ومكان وقوع هجوم. وأشار إلى وجود نمط منهجي ومتعمد تتسم به الهجمات الجوية والبرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على رفح يجعلها ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
وذكر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير متناسبة وعشوائية وتقاعست كلياً عن التحقيق فيها بشكل مستقل.
وأضاف التقرير إنه تمت مطابقة إفادات شهود العيان التي تصف المجزرة في رفح مع المئات من الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو التي التقطت من مواقع ومصادر متعددة وتمت مطابقتها مع الصور عالية الدقة الملتقطة بالأقمار الصناعية التي حصلت منظمة العفو الدولية عليها.
جولة قام السفراء والقناصل المعتمدون لدى دولة فلسطين بمرافقة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في جولة تضامنية مع أهالي قرية سوسيا قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة المهددة بالهدم والتهجير.
وأكد السفراء والقناصل المتضامنون مع أهالي قرية سوسيا إن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات بحق أبناء القرية هي جرائم مشينة يحاسب عليها القانون الدولي وصلت إلى حد منع المدنيين من الماء وتهجيرهم من أرضهم وتهديد حياتهم.
