أكد معالي د.سلطان بن أحمد سلطان الجابر، أن علاقة دولة الإمارات مع مصر مبنية على ركائز وأسس متينة أرساها المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وتطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى.ولفت معالي سلطان الجابر إلى أن توجيهات القيادة في الدولة وضعت استفادة الانسان المصري السريعة بتحسين اوضاعه المعيشية كمعيار للمشاريع التنموية الاماراتية.
وقال الجابر، خلال لقاء مشترك مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف الإماراتية والمصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه العلاقات استمرت في النمو في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتا إلى أنه على مر السنوات تعاونت دولة الإمارات ومصر في العديد من المجالات على نحو عاد بالنفع على كلا الطرفين، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات، ما كان له أثر كبير في تدعيم أواصر الإخاء بين البلدين وقلوب أبنائهما.
وقال إنه بعد فترة عدم الاستقرار، التي شهدتها مصر منذ أواخر العام 2010 وحتى شهر يونيو 2013، كانت هناك بعض التداعيات التي أثرت سلبا على الاقتصاد والمجتمع المصري، فكان أن أصدرت القيادة في الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنه بعد التشاور مع الحكومة المصرية لرصد الاحتياجات الماسة تم تأسيس المكتب التنسيقي للإشراف على المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وتم تزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من كل من البلدين، موضحا أن الهدف الاستراتيجي للمكتب يتمثل في توفير الدعم لمصر بحسب توجيهات القيادة في دولة الإمارات، بما في ذلك تنفيذ حزمة من المشاريع التي تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وذلك لما لهذه القطاعات من دور كبير في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط في أقرب وقت ممكن، حيث كان هذا المعيار أساسيا ضمن توجيهات القيادة في الدولة. وإلى جانب هذه المشاريع تم تقديم الدعم والمساندة في إعداد خطة إنعاش اقتصادي وعدد من المبادرات الهادفة لتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية.
وأكد د. سلطان الجابر أهمية قناة السويس الجديدة في ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهما أساسيا في التجارة والاقتصاد العالميين من خلال الممر الملاحي والتجاري الحيوي، ممثلاً بقناة السويس الثانية، مهنئا الشعب المصري وقيادته على إنجاز القناة في الإطار الزمني المحدد.
وأضاف أنه نظرا لدور القناة كطريق تجارى استراتيجي يسهم في تعزيز التبادل التجاري، بدأت الموانئ الرئيسية في شرق العالم وغربه بتطوير طاقتها الاستيعابية ترقبا للزيادة المتوقعة في حركة الشحن والبضائع، كما ستسهم القناة الجديدة في تقليل زمن العبور، وبالتالي توفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأعرب عن تطلع الإمارات إلى الافتتاح المرتقب للقناة الجديدة التي سيكون لها دور كبير وأساسي في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القدرة الاستيعابية وتقليل زمن انتظار السفن وتحقيق عوائد إضافية للخزينة ، فضلا عن إنشاء مناطق ومدن ومشاريع اقتصادية متخصصة.