لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
انتهت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار محمد الدعيج إلى قرارها بتأجيل جلسة قضية تفجير «مسجد الصادق» إلى 25 أغسطس الجاري للمرافعة الختامية بعد أن أضافت تهماً وتشديد عقوبات قانونية بحق 11 متهماً من بين 29 متهماً في القضية.
وخصصت الجلسة لمرافعة دفاع المدعين بالحق المدني للمصابين والقتلى، الذي أكدوا فيه أن تقرير الطب الشرعي أكد تعاطي الإرهابي فهد القباع مواد مخدرة، وأن المتهم الذي أثبتت تحريات المباحث أنه «والي داعش» كان هو الذي يقوم بترشيح الأسماء إلى «داعش».
ووافقت المحكمة على طلب المحامي عبدالمحسن القطان بإضافة تهم الانضمام إلى «داعش» والمشاركة في القتل لـ11 متهماً، كما وافق ممثل النيابة العامة على طلب المحكمة.
وفي بداية الجلسة حضر من مكتب عبدالحميد الصراف المحامي شريان الشريان، وأشار في مرافعته إلى أن «هذه القضية وطنية، وتخص جميع الطوائف في الكويت، بعد أن خرج لنا أقوام أباحوا سفك الدماء والاعتداء على الآمنين».
وتابع قائلاً: «المتهمون في هذا القضية سوف يلاقون حسابهم في الدنيا والآخرة، حيث إنهم قتلوا أبرياء وجرحوا المصابين في الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، وهو شهر رمضان، وفي يوم الجمعة، وهم صيام وأيضاً سجد في المسجد، ومن يقوم بتفجير المساجد ما هو إلا جبان».
توافر الأركان
وبدوره، ترافع المحامي عبدالمحسن القطان المدعي بالحق المدني عن عدد من أهالي الضحايا، ودفع بتوافر أركان الجريمة بحق المتهمين، مشيراً إلى أن «الواضح من محاضر تحقيقات النيابة وأقوال ضابط أمن الدولة وما أقره المتهم أمام المحكمة باستجوابه أن المتهم اعترف تفصيلاً بالواقعة وارتكابه للجريمة بشكل متعمد وبالاشتراك مع المتهم الذي قام بالتفجير».
وأضاف القطان: «تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وإنها حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها أن تطمئن إلى هذه الأدلة بالنسبة الى متهم، ولا تطمئن إليها بالنسبة إلى متهم آخر».
هدم النظم
كما حضر المحامي علي العلي دفاع المدعين بالحق المدني، مؤكداً أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة «ضربوا بتعليم الإسلام الحنيف عرض الحائط في مخالفة القوانين والأعراف وهدم النظم الأساسية للمجتمعات، منتمين إلى فكر وتنظيم شيطاني يتبنى مبادئ وأفكار ما أنزل الله بها من سلطان، فكان الاعتداء منهم على الأبرياء السجد الركع في بيت من بيوت الله».
حزب الله
شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم على ضرورة كشف جميع المعلومات التي توصل إليها التحقيق في ملف الخلية الإرهابية المتصلة بحزب الله اللبناني وترسانة الأسلحة الضخمة التي كانت تخفيها، لـ«إطلاع ممثلي الشعب على كافة التفاصيل، بكلّ شفافية وفي الوقت المناسب بما لا يضر مصلحة التحقيقات وبما لا يتعارض مع قرار النائب العام» حظر النشر.
وقال الغانم إن «كل من يثبت تورطهم في تهديد أمن البلاد من داخل أو خارج الكويت يجب التصدي لهم بكل حزم»، مؤكداً «ضرورة كشف الأسماء أو الدول أو التنظيمات المتورطة فور انتهاء التحقيقات من قبل الجهات المعنية وبعد رفع الحظر من قبل النائب العام». البيان